ملخص
قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء إن موسكو أمهلت دبلوماسيين بريطانيين اثنين أسبوعين لمغادرة روسيا لتورطهما في نشاط استخبارات وتجسس.
قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء نقلاً عن جهاز الأمن الاتحادي، اليوم الإثنين، إن أوامر صدرت لشخصين مرتبطين بالسفارة البريطانية لدى موسكو بمغادرة البلاد لتورطهما في نشاط استخبارات وتجسس.
ووفقاً لجهاز الأمن الاتحادي في موسكو فإن الشخصين تعمدا تقديم معلومات خطأ عن نفسيهما عند دخولهما إلى روسيا. وذكر الجهاز أنه رصد ما سماه "بمؤشرات إلى أنشطة استخبارات وتخريب" منهما من شأنها أن تهدد الأمن القومي الروسي.
وقالت الوكالة، إن السلطات أمهلتهما أسبوعين لمغادرة روسيا.
ولم تصدر بريطانيا تعليقاً على الفور، لكنها عادت ونددت اليوم الإثنين بإعلان روسيا طرد اثنين من دبلوماسييها بسبب التجسس، معتبرة أن الخطوة استندت الى اتهامات "خبيثة ولا أساس لها".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "هذه ليست المرة الأولى توجه فيها روسيا اتهامات خبيثة ولا أساس لها بحق موظفينا"، بعدما سبق للبلدين تبادل طرد الدبلوماسيين في مراحل مختلفة من الأعوام الماضية.
وفي 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، اتخذت روسيا خطوة مماثلة وطردت دبلوماسياً بريطانياً متهماً بالتجسس وبتقديم معلومات شخصية "كاذبة" إلى السلطات لدى وصوله إلى البلاد، في اتهامات عدت لندن "أنه لا أساس" لها.
حينها انتقدت الحكومة البريطانية روسيا بسبب قرارها، محذرة من أنها "سترد في الوقت المناسب". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، "هذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها روسيا اتهامات مغرضة ولا أساس لها ضد موظفينا. سنرد في الوقت المناسب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهذه الأزمة الدبلوماسية متواصلة بين موسكو ولندن منذ تصاعد التوترات بين روسيا والدول الغربية على خلفية النزاع في أوكرانيا.
وتعد بريطانيا من أقوى الداعمين عسكرياً لكييف منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير (شباط) عام 2022، مما يثير استياء موسكو.
وسبق أن أعلنت بريطانيا عام 2024 عن "قيود جديدة على التأشيرات الدبلوماسية الروسية" تشمل الحد من الفترة التي يمكن أن يقضيها الدبلوماسيون الروس في المملكة المتحدة، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها لندن وحلفاؤها خلال الأعوام الأخيرة "جعلت من المملكة المتحدة مكاناً صعباً جداً لعمليات أجهزة الاستخبارات الروسية".
وفي نهاية أبريل (نيسان) 2024 دعت بريطانيا إلى "وضع حد فوري" لـ"الأنشطة الخبيثة التي تقودها روسيا" على أراضيها، وجاء هذا الموقف بعد توجيه لائحة اتهام في لندن بموجب قانون الأمن القومي لبريطاني يبلغ 20 عاماً، على خلفية الاشتباه في تخطيطه لشن هجمات ضد "شركات مرتبطة بأوكرانيا".
وقالت دول حلف شمال الأطلسي في الثاني من مايو (أيار) 2024 إنها "تشعر بقلق عميق إزاء الأنشطة الخبيثة" التي تمارسها روسيا على أراضيها، مؤكدة أن هذه الأنشطة "لن تثنيها عن الاستمرار في دعم أوكرانيا".
