الاتحاد الأوروبي يقر خطة إعادة تسليح بمئات المليارات

أعطى قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المجتمعون في بروكسل خلال قمة استثنائية حول أوكرانيا الضوء الأخضر لخطة طرحتها المفوضية الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي، بحسب ما أفادت متحدثة باسم التكتل.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كشفت هذا الأسبوع عن خطة لـ"إعادة تسليح أوروبا" تقضي برصد نحو 800 مليار يورو (870 مليار دولار)، في سياق التقلبات الجيوسياسية الجذرية جراء مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأكد المجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء دول وحكومات الدول الـ27، "الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بصورة كبيرة"، بحسب نص إعلان مشترك لدول الاتحاد الأوروبي.

يتناول هذا النص النقاط الرئيسة في الخطة التي كُشف عنها هذا الأسبوع، ويطلب من المفوضية الأوروبية ترجمتها بسرعة إلى مقترحات ملموسة.

ويجري النظر في خيارات عدة بينها إمكان قيام الدول الأعضاء بزيادة إنفاقها العسكري من دون أخذ ذلك في الاعتبار خلال احتساب عجزها، والذي يجب أن يقتصر من حيث المبدأ على ثلاثة في المئة من إجمال الناتج المحلي.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن هذه الإمكان المقدمة للدول الأعضاء قد تتيح الإفراج عن نحو 650 مليار يورو (706 مليارات دولار) على مدى أربعة أعوام.

وكان الاقتراح ليثير احتجاجات بعض الدول الأعضاء التي تشعر بالقلق إزاء الاستقرار المالي في أوروبا، قبل بضعة أشهر، لكن الأولويات تتبدل في القارة العجوز.

وفي خطوة غير متوقعة تدرس ألمانيا حالياً خطة استثمارات ضخمة لتعزيز جيشها.

إلى ذلك تريد المفوضية الأوروبية توفير نحو 150 مليار يورو (163 مليار دولار) في صورة قروض للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لشراء أسلحة أو للاستثمارات المشتركة.

وأخذت الدول الـ27 "علماً" بهذه المبادرة، وأشارت إلى أنها ستدرسها "كأولوية".

ويتعين استخدام هذه الأموال للاستثمار المشترك بين دولتين عضوين في الأقل، في المجالات حيث الحاجات أكثر إلحاحاً، مثل الدفاع الجوي والصواريخ والمسيرات وأنظمة مكافحة المسيرات أو أنظمة المدفعية.

وأكدت فون دير لاين أنه بفضل هذه المعدات "ستكون الدول الأعضاء قادرة على زيادة مساعداتها لأوكرانيا بصورة كبيرة".