مصر تسعى إلى التوسع الصناعي بحزمة إجراءات استثمارية

تشمل إنهاء التعقيدات البيروقراطية وتوفير أراضي للمشروعات وإزالة العقبات أمام المستثمرين

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (رويترز)

تعتبر الحكومة المصرية التنمية الصناعية وتنشيط الصناعة خلال الفترة المقبلة بمثابة حياة أو موت، وتسعى في محاولات منها إلى إنهاء التعقيدات البيروقراطية وإزالة العقبات أمام المستثمرين المصنعين لتوفير ملايين من فرص العمل من جهة، أو توفير عملة أجنبية عبر التصدير من جهة أخرى.

وقال مصدر حكومي بارز لـ"إندبندنت عربية"، "إن الحكومة المصرية تتجه في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى إلى التركيز على النشاط الصناعي بشكل كبير"، وأكد أن الحكومة تعي جيدا أن القطاع الصناعي في الفترة المقبلة مسألة حياة أو موت".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف، "أن خطوات جادة تقوم بها الحكومة حاليا يتبعها قرارات أخرى، بينها إزالة  الحكومة لكثير من العقبات أمام المستثمرين، ومواجهة التحديات في هذا القطاع المهم، الذي يوفر فرص عمل، كما يوفر العملة الصعبة، من خلال عمليات التصدير"، مشيرا إلى  "أن أهم العقبات التي تعمل الحكومة على إزالتها حاليا هي التعقيدات البيروقراطية خصوصا في عملية الإفراج الجمركي عن البضائع"، كاشفا "لدينا أكثر من 20 إجراء لحين الانتهاء من هذه العملية"، لافتا إلى "أن هناك تكليف للجهات المعنية بالانتهاء من حل هذه المشكلات، وتيسير الإجراءات قبل نهاية العام الحالي".

ولفت المصدر إلى "أن الحكومة اتخذت إجراءات مهمة لرد المستحقات المتأخرة للمصدرين"، مشيرا إلى "أنها كانت أهم العقبات الصعبة التي اقتحمتها الحكومة، وحققت فيها تقدما".

كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، قال "إن المصلحة شكلت لجنة مشتركة من الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ لإعداد قائمة بالشركات التي تتمتع بميزة (القائمة البيضاء) جمركيا".  موضحا، "أن  المقصود بالقائمة البيضاء هي أكثر الشركات من حيث الالتزام الجمركي، وتكون لها معاملة خاصة تحفيزا للاستثمار ودعما للتوسع الصناعي".

وحول التيسيرات، أشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنها تتضمن الإجراءات الجمركية أو وإجراءات الفحص التي تتولاها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وما يقع تحت مظلتها من جهات، ومنها الفحص الظاهري، وأولوية الدور في سحب العينات".

ويتضح إصرار الحكومة المصرية على التوسع الصناعي في قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء 19 غرفة صناعية جديدة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الإسكان المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، السبت، حزمة قرارات جديدة  تتعلق بتخصيص أراضٍ في المدن الجديدة للمستثمرين، حيث يتم تحصيل رسوم ومصاريف إدارية لدراسة الطلب المقدم للتخصيص، وكذلك تشمل الطلبات توضيحا لنوعية النشاط الذي سيتم تنفيذه وكافة تفاصيله. 

المزيد من اقتصاد