Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ازدياد اللصوص في إيران سببه الفقر وعدم كفاءة المسؤولين

وصل عددهم إلى أكثر من مليون في حين كان هذا الرقم بحدود 100 ألف عام 2009

أعلن قائد شرطة طهران في الـ26 من فبراير الجاري أن القوات الشرطية في العاصمة ألقت القبض على 265 لصاً خلال الساعات الـ72 الماضية (رويترز)

ملخص

أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل جرائم السرقة في البلاد ارتفع 4.5 مرة من عام 2016 إلى عام 2021، وبناء على ذلك بلغ عدد السرقات في عام 2016 نحو 343 ألف حالة، بينما ارتفع عدد السرقات في عام 2021 إلى 1.4 مليون حالة.

خلال الأسبوعين الماضيين، نشر ما لا يقل عن 17 مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر حالات ابتزاز عنيفة وقتل وضرب مواطنين إيرانيين على يد لصوص في الشوارع والمدن الإيرانية.

وعلى رغم امتناع الشرطة ومركز الإحصاء والسلطة القضائية من نشر أي إحصاءات دقيقة عن زيادة حوادث السرقة والقتل وشجار الشوارع في العامين الماضيين، إلا أن تقارير العاملين الاجتماعيين والأخبار ومقاطع الفيديو المنشورة في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إحصاءات مسؤولي مراكز الشرطة التي تتحدث عن زيادة عدد اللصوص المعتقلين، تشير إلى انتشار هذه الأزمة بصورة كبيرة في المجتمع الإيراني.

وبعد أن أقدم لصان على متن دراجة نارية على قتل الطالب الجامعي أمير محمد خالقي (19 سنة)، في الـ12 من فبراير (شباط) الجاري في أحد الشوارع القريبة من الحي الجامعي في طهران، أكد عدد من وسائل الإعلام والمحللين وعلماء الاجتماع والعاملين الاجتماعيين في إيران أن تزايد الفقر ومشكلات سبل العيش والبطالة والفقر هي الأسباب الرئيسة لانعدام الأمن في الشوارع والمدن وتضاعف عدد اللصوص في السنوات الأخيرة.

وفي جديد هذه الحوادث، أعلن قائد شرطة طهران عباس علي محمديان، في الـ26 من فبراير الجاري، أن القوات الشرطية في العاصمة ألقت القبض على 265 لصاً خلال الساعات الـ72 الماضية. ومثل هذه الإحصاءات التي ينشرها قادة الشرطة عادة التي تهدف إلى الإشادة بأدائهم في الكشف عن السرقات والقبض على اللصوص، تؤكد أن هناك شريحة كبيرة من المجتمع الإيراني دخلت في صفوف المجرمين الاجتماعيين واللصوص.

من جهة أخرى، كان مركز الإحصاء الإيراني أعلن في تقرير له نشر في يوليو (حزيران) 2022، عن عدد جرائم السرقة في إيران، أن معدل جرائم السرقة في البلاد ارتفع 4.5 مرة من عام 2016 إلى عام 2021. وبناء على ذلك بلغ عدد السرقات في عام 2016 نحو 343 ألف حالة، بينما ارتفع عدد السرقات في عام 2021 إلى 1.4 مليون حالة.

وكان نائب وزير الشؤون الاجتماعية والوقاية من الجريمة في السلطة القضائية في إيران أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2021، أن نحو مليون شخص يجري اعتقالهم سنوياً بتهمة السرقة في البلاد.

وبحسب تقرير صادر عن مركز الإحصاء الإيراني، يبدو أن نحو 400 ألف حالة سرقة ارتكبها أفراد كرورا ارتكاب الجريمة أكثر من مرة.

وإذا ما أخذنا في الاعتبار عينه عدد سكان إيران الذي يبلغ 85 مليون نسمة، فإن هذا الرقم يعد رقماً قياسياً مقارنة بالدول الأوروبية أو دول الخليج العربي، كما أنه يظهر أن عدد اللصوص في إيران تضاعف 10 أضعاف مقارنة بالسنوات الـ15 الماضية إذ كان عدد اللصوص في إيران نحو 100 ألف.

في السياق نفسه، ذكرت صحيفة "سازندكي"، في تقرير نشر الأسبوع الماضي، أن في طهران هناك نحو 2100 منطقة غير محمية، والقصد من المنطقة غير المحمية هي المناطق التي تقع بين المناطق الخاصة والحكومية، إذ لا يوجد في هذه المناطق أي وجود لعناصر الشرطة والأمن. ونظراً إلى الظروف المادية والاجتماعية الناجمة عن الفقر والبطالة التي تعانيها هذه المناطق السكنية، تلعب دوراً كبيراً في زيادة الجرائم وحالات الانحراف، ولكن بدلاً من زيادة القوات الشرطية وتشديد الإجراءات الأمنية لحماية المواطنين، تواصل السلطات الشرطية في النظام الإيراني، من خلال نشر قواتها وجنودها في الأماكن العامة، قمع معارضي الحجاب الإجباري واعتقال من يشرب الكحول، وإرسال رسائل نصية تنصح المواطنين بإخفاء هواتفهم المحمولة في الأماكن العامة لمنع السرقة.

وفي مقابلة للأستاذ الجامعي وسكرتير نقابة أساتذة الجامعات في طهران كارن أبري نيا، مع موقع "خبر أونلاين"، أشار إلى أن الوضع الاقتصادي الإيراني هو السبب في مقتل الطالب أمير محمد خالقي، وحذر من أنه "عندما تصبح الظروف الاقتصادية حرجة في البلاد تزداد السرقات أيضاً. وفي مثل هذا الوضع قتل هذا الشاب في جامعة طهران، والجميع حزين من أجله".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ورداً على مقتل الطالب أمير محمد خالقي كان نائب وزير الداخلية ورئيس منظمة الشؤون الاجتماعية في إيران محمد بطحائي أكد في الـ17 من فبراير النمو المتزايد للتضخم والسرقة في البلاد، مشيراً إلى إحصاءات البنك المركزي والكتاب الإحصائي السنوي، قائلاً إن المتغيرات الاقتصادية مثل النمو الاقتصادي السلبي والبطالة والتضخم والوضع الاقتصادي الصعب للأسر من بين العوامل التي يمكن أن تؤثر في ارتكاب الجرائم.

وفي الـ10 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، كان أعلن نائب رئيس منظمة النقل البري والطرق السريعة، سرقة سنوية تقدر قيمتها بين 50 مليار تومان (1.2 مليون دولار) إلى 100 مليار تومان (2.4 مليون دولار) من اللافتات ومعدات السلامة والإضاءة على الطرق العامة في إيران، مؤكداً أن "معاقبة هؤلاء اللصوص أمر مستحيل عملياً لأنهم من الشرائح الفقيرة في المجتمع الإيراني".

وقال رئيس شرطة المباحث في مدينة طهران علي ولي بور غودرزي في وقت سابق، إن "بعض اللصوص يرتكبون السرقة فقط بسبب الظروف الاقتصادية، وإذا ما تحسنت ظروفهم فإن عددهم سينخفض".

وفي تقرير لصحيفة "الشرق" نشر في مايو (أيار) 2021 قالت فيه إنه "بسبب المشكلات الاقتصادية التي يعانيها المواطنون، ارتفعت سرقة أجهزة الاتصالات والإنترنت بنحو خمس مرات خلال الأعوام الثلاثة الماضية".

وفي مثل هذه الظروف فإن تزايد التهديدات العسكرية التي أطلقها المرشد علي خامنئي وعدد آخر من كبار المسؤولين في النظام والحرس الثوري ضد الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، تظهر أن أولوية هؤلاء هي الاستمرار في اتباع سياسات الحرب والاستثمار في القطاعين العسكري والنووي، وبالتالي فمن المحتمل أن تتفاقم الأزمات الاجتماعية في إيران، مثل ظاهرة السرقة والقتل والابتزاز.

نقلاً عن "اندبندنت فارسية"  

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير