ملخص
تابع الرئيس الأميركي دونالد ترمب تنفيذ ما وعد به في حملته الانتخابية، لا سيما لناحية خفض التمويل عن برامج المساعدات الخارجية والتخفيف من الوظائف الفيدرالية التي تعتبر إدارته أنها "غير ضرورية".
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء أن الولايات المتحدة خفضت بمقدار 54 مليار دولار، أي بنسبة 92 في المئة، موازنات برامج التنمية والمساعدات الخارجية.
وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إنه "في ختام عملية قادتها إدارة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بما في ذلك الشرائح التي راجعها شخصياً وزير الخارجية (ماركو) روبيو، جرى تحديد ما يقرب من 5800 منحة قيمتها الإجمالية 54 مليار دولار لإلغائها في إطار أجندة أميركا أولاً، أي ما يعني خفضاً بنسبة 92 في المئة".
صراع مع القضاء
وفي الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي، في اليوم الأول لعودته للبيت الأبيض، وقع ترمب أمراً تنفيذياً قضى بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوماً.
وقال الرئيس الجمهوري يومها إن فترة التجميد هذه لا بد منها لإجراء مراجعة كاملة لتقييم مدى امتثال الوكالة للسياسة التي ينوي اتباعها، وبخاصة مكافحة البرامج التي تروج للإجهاض وتنظيم الأسرة وتلك التي تدعو إلى التنوع والاندماج.
لكن قاضياً فدرالياً قرر، بناء على طلب منظمتين تجمعان شركات ومنظمات غير حكومية ومستفيدين آخرين من أموال المساعدات الأميركية، تعليق الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب وجمد بموجبه عملياً نفقات أقرها الكونغرس.
إلغاء 5800 برنامج
وفي إطار هذا الإجراء، قرر روبيو الذي يشرف على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبناء على مراجعة أجرتها وزارته لبرامج "يو إس إيد"، إلغاء ما يقرب من 5800 برنامج مساعدات على مستوى العالم والإبقاء على نحو 500 برنامج آخر فقط، وفقاً لوثائق المحكمة.
وإضافة إلى ذلك، قرر روبيو إلغاء نحو 4100 منحة تمويلية لوزارة الخارجية، والإبقاء على نحو 2700 منحة أخرى، بحسب ما أعلنت إدارة ترمب.
وأثار قرار ترمب تجميد المساعدات الخارجية صدمة داخل "يو أس إيد"، الوكالة المستقلة التي أنشئت بموجب قانون أصدره الكونغرس الأميركي عام 1961 وتدير موازنة سنوية تبلغ 42.8 مليار دولار.
وتمثل موازنة الوكالة 42 في المئة من إجمالي المساعدات الإنسانية التي يجري توزيعها في جميع أنحاء العالم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وظائف غير ضرورية
في سياق متصل طلب البيت الأبيض أمس الأربعاء من جميع الوكالات الفيدرالية الأميركية الاستعداد لتسريح أعداد كبيرة من الموظفين، من خلال "إلغاء الوظائف غير الضرورية".
وطلب مدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت من الوكالات إقامة آلية تسريح وعدم ملء الوظائف المقرر إلغاؤها وفصل الموظفين الذين يقدمون "أداء سيئاً"، مذكراً بأن هذا الإجراء كان وعداً انتخابياً لدونالد ترمب.
ويتضمن التعميم استثناءات لصالح قوات إنفاذ القانون، والوكالات المسؤولة عن سياسة الهجرة وخدمات البريد والقوات المسلحة.
كما ينص على جدول زمني محدد للوكالات "التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين"، لا سيما نظام التقاعد والنظام الصحي للفئات الأكثر حرماناً وكبار السن، فضلاً عن النظام الصحي للمحاربين القدامى.
بالنسبة إلى الوكالات الأخرى، يشمل الجدول الزمني مرحلة أولى تستمر حتى الـ13 من مارس (آذار) المقبل يتعين على الوكالات خلالها خفض عدد فروعها، وقائمة الحاجات اللازمة للقيام بمهماتها ولائحة بالموظفين غير الأساسيين.
أما المرحلة الثانية فتستمر حتى الـ14 من أبريل (نيسان) فستسلط الضوء على التنظيم الجديد لكل وكالة، وتقييم أداء الموظفين ونقل بعضهم إلى "مناطق أقل كلفة" من العاصمة واشنطن.
وأطلقت الحكومة الأميركية خطة تسريح أولى وضعها إيلون ماسك، تقترح على الموظفين الفيدراليين ترك وظائفهم في مقابل مواصلة حصولهم على رواتبهم لأكثر من ستة أشهر.
وقبلها أكثر من 75 ألف موظف وفقاً للبيت الأبيض، من أصل مليونين.
واحتجت نقابات عدة على هذه الخطة، لكن أحد القضاة رفض شكواها في الـ20 من فبراير (شباط) الجاري، معتبراً أنها ليست من "اختصاصه"، وأن على أصحاب الشكوى رفعها إلى محكمة متخصصة في نزاعات العمل.
وتواجه وكالات عدة عمليات تسريح، ويخشى نحو 6700 موظف في "خدمة الضرائب" خسارة وظائهم بنهاية فبراير الجاري، بينما منح غالبية موظفي الوكالة الأميركية للتنمية إجازة إدارية وتسريح 1600 منهم مع تجميد تمويلها.
