رئيس كوريا الجنوبية للمحكمة: أردت منع ديكتاتورية تشريعية

أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، المتهم بـ"التمرد" لمحاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 خلال أول جلسة استماع في محاكمته الجنائية اليوم الخميس أنه أراد منع "ديكتاتورية تشريعية".

وبدأت جلسة الاستماع في أول محاكمة جنائية لرئيس في السلطة بتاريخ كوريا الجنوبية، في الساعة العاشرة صباحاً (01:00 بتوقيت غرينيتش) داخل قاعة محكمة مكتظة واستمرت 90 دقيقة.

وهذه المحاكمة التي تحيط بها حراسة شديدة منفصلة عن محاكمة أخرى لا تزال مستمرة أمام المحكمة الدستورية التي من المنتظر أن تؤكد أو تلغي قرار عزل الرئيس الذي أقرته الجمعية الوطنية في الـ14 من ديسمبر 2024.

ويواجه يون سوك يول البالغ 64 سنة تهماً بـ"التمرد"، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة ولا تغطيها حصانته الرئاسية.

واعتقل يون في الـ15 من يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدما تحصن لأسابيع عدة داخل مقر إقامته في سيول، ووُجه إليه الاتهام في الـ26 من يناير كما وضع في الحبس الاحتياطي لمدة ستة أشهر، وسيتعين إطلاق سراحه إذا لم يُدَن بحلول ذلك الوقت.

واليوم طلبت النيابة العامة التي تتهم الرئيس بأنه "قائد تمرد" الاستمرار في احتجازه.

ولم يتحدث يون الذي حضر الجلسة، لكن محاميه كيم هونغ إيل طلب من المحكمة إلغاء لائحة الاتهام التي قال إنها جاءت نتيجة "تحقيق غير قانوني".

قضية يون سوك يول

وأغرق الرئيس المحافظ كوريا الجنوبية في الفوضى السياسية في الثالث من ديسمبر 2024 عندما أعلن الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنعه من الانعقاد. وبعد ست ساعات اضطر إلى التراجع عندما تمكن أعضاء البرلمان من عقد اجتماع عاجل والتصويت على اقتراح يطالب بالعودة للحكم المدني.

وبرّر يون سوك يول قراره بالقول إن البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة كان يمنع اعتماد الموازنة العامة للدولة. وخلال خطاب تلفزيوني مفاجئ ذكر أنه يريد "حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية... والقضاء على العناصر المعادية للدولة".

وأوضح محامي الرئيس المعزول اليوم أن "إعلان الأحكام العرفية لم يكُن الهدف منه شل الدولة، بل تنبيه الرأي العام إلى الأزمة الوطنية الناجمة عن الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة المهيمن التي شلت الإدارة".

وأضاف، "رمزياً، ولتسليط الضوء على مشكلة الديكتاتورية البرلمانية، نشرت قوة صغيرة من 280 جندياً فقط للحفاظ على النظام مع تعليمات واضحة بعدم تزويدهم بالذخيرة الحية. وعلاوة على ذلك لم تنشر القوات فعلياً إلا بعد الإعلان (عن الأحكام العرفية)، ولم يصَب أحد بأذى".

ولا يزال يون رسمياً رئيساً لكوريا الجنوبية بانتظار صدور حكم المحكمة الدستورية.

المثول أمام المحكمة الدستورية

بالتزامن بدأت اليوم جلسة استماع منفصلة أمام المحكمة الدستورية عند الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينيتش)، وغادر يون قاعة المحكمة بعد خمس دقائق، بحسب ما علم الصحافيون.

واستدعي رئيس الوزراء السابق هان دوك سو الذي وجهت إليه اتهامات أيضاً بصفته القائم بأعمال الرئيس والمسؤول الاستخباراتي الكبير السابق هونغ جانغ وون للإدلاء بشهادتهما في جلسة الاستماع.

كذلك من المقرر أن يدلي رئيس الوكالة الوطنية للشرطة الكورية الجنوبية شو جي هو بشهادته، بينما يحاكم أيضاً بتهمة التمرد.

وقال محامي الرئيس في هذه القضية يون كاب كون للصحافيين إن يون سوك يول شعر بأنه من "غير المناسب" الظهور في قاعة المحكمة نفسها مع رئيس وزرائه السابق، أو مشاهدته وهو يدلي بشهادته، مضيفاً أن "هذا ليس أمراً جيداً لهيبة الأمة".

وهذه الجلسة الـ 10 في هذه القضية، ومن المرجح أن تكون من الجلسات الأخيرة قبل أن ينسحب القضاة لإجراء مداولات، وأمامهم مهلة حتى الـ10 من يونيو (حزيران) المقبل لإصدار حكمهم. وإذا أيدت المحكمة قرار العزل، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً وفي حال لم تؤيد القرار سيعود يون لمنصبه.

ودار الجزء الأكبر من محاكمة الرئيس حول إذا ما كان انتهك الدستور بإعلان الأحكام العرفية، ولا يزال يون سوك يول يحظى بدعم جزء من حزبه "قوة الشعب" ومن الجناح الأكثر تطرفاً في اليمين الكوري الجنوبي ومن رجال الدين الإنجيليين النافذين.