ملخص
تبدأ محاكمة 40 شخصاً تقريباً، بينهم معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال في قضية "التآمر على أمن الدولة في الرابع من مارس المقبل.
دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، "اضطهاد المعارضين" في تونس، داعية السلطات إلى وضع حد لموجة الاعتقالات، لا سيما ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين.
ومذ قرر الرئيس قيس سعيد في يوليو (تموز) 2021 احتكار السلطات في البلاد، تندد المنظمات غير الحكومية التونسية والأجنبية والمعارضة بقمع الحريات في تونس.
وقال الناطق باسم المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي في جنيف، "يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما طالب بـ"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عن المسنين الذين يعانون مشكلات صحية".
وأكدت المفوضية في بيان "على السلطات التونسية أن تضع حداً لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن التي يتعرض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين".
وقالت "يقبع عديد منهم رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، وهم يواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم"، مشيرة إلى أنه في وقت سابق من فبراير (شباط) الجاري أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن في حق سياسيين وصحافيين بتهمة "التآمر" إثر "محاكمة شابتها انتهاكات مزعومة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعرف القضية باسم "إنستالينغو" نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي تخضع للتحقيق منذ 2021. وتتهم الشركة بتوفير غطاء للشخصيات المعنية للتآمر على "أمن الدولة".
وفي قضية منفصلة بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، تجري محاكمة 40 شخصاً تقريباً، بينهم معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في الرابع من مارس (آذار) المقبل.
وحض المفوض السامي تونس "على إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره". وتابع "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفاً. كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
وأعيد انتخاب قيس سعيد رئيساً لتونس بغالبية ساحقة تجاوزت 90 في المئة من الأصوات في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في اقتراع غاب فيه التنافس وسجل نسبة إقبال متدنية (أقل من 30 في المئة).
