حكومة حمدوك تعول على "الأشقاء والأصدقاء" لفك الحصار الإقتصادي

تصنيف السودان بلداً راعياً للإرهاب يجعله غير مؤهّل لتخفيف الديون

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك (أ.ف.ب)

تكرس حكومة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك جهودها الحثيثة وعلاقاتها مع جميع الأطراف، من بينها السعودية لمساعدتها في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، من أجل الانفتاح على المجتمع الدولي وفتح الأبواب أمام البلاد من الناحية الاقتصادية والمالية، بخاصة أن السودان الجديد بعد إطاحة حكومة الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) الماضي، يتبنى حكماً رشيداً وديمقراطية لا تشكل تهديداً لأي بلد في العالم، في الوقت الذي دشنت حكومة حمدوك مطلع هذا الشهر خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر، تهدف إلى كبح التضخم الكبير مع ضمان استمرار امدادات السلع الأساسية.

إعادة دمج

ومعلوم أن تصنيف السودان بلداً راعياً للإرهاب يجعله غير مؤهّل لتخفيف الديون، كما يحِدّ من حصوله على تمويل من مُقرضين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافةً إلى  حد قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية. وبحسب وكيل أكاديمية المصارف للعلوم المصرفية والمالية الدكتور علي خالد الفويل، فإن السودان يتطلع الآن الى إعادة دمجه في المجتمع الدولي، وإنه في حاجة إلى مساندة المجتمع الدولي له، في سبيل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وأكد أنه ليس من الإنصاف أن يتحمل الشعب السوداني وحكومته الحالية، ممارسات وسقطات الحكومة السابقة التي عُرف بأنها لم تراع مصالح البلاد وشعبه، فنفذت أجندة خارجية غير مسؤولة لم يجنِ منها السودان غير الدمار والحصار والعزلة.

ويوضح الفويل لـ "اندبندنت عربية"، "صحيح أن إعادة السودان إلى الأسرة الدولية بعد تورطها في صراع المحاور ومعاناتها من الحصار والانعزال، تعد من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية، لكن لا بد من الوصول إلى طريق الانفتاح والتصالح مع المجتمع الدولي برفع العقوبات الاقتصادية عبر الأشقاء والأصدقاء، ومن أهم هذه الجهود، دور السعودية ومساعيها الحثيثة في هذا الاتجاه، وهو ما نأمل أن يكلل بالنجاح".

 ولفت إلى أنه يتوقع أن يشهد السودان تدفقات استثمارية كبرى غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة، في ظل إعلان خطة اقتصادية تواكب تلك التطورات، وبالتالي فإن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بكل تأكيد سيسهم في تحسين البيئة لجذب المزيد من الاستثمارات.

حشد الدعم

وكان حمدوك أجرى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، محادثات مفيدة مع مسؤولين أميركيين أثناء وجوده في الأمم المتحدة، وعبّر عن أمله في أن تتوصل الخرطوم قريباً جداً إلى اتفاق لرفع البلاد من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.

وقال للصحافيين عقب فعالية رفيعة المستوى لحشد الدعم لبلاده خلال التجمع السنوي لزعماء العالم "أتاح لنا المجيء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة هائلة للقاء قادة كثيرين بالإدارة الأميركية"، مضيفاً "أجرينا نقاشاً مفيداً للغاية بشأن قضية الإدراج كدولة راعية للإرهاب. نأمل في أن نتمكن قريباً جداً من إبرام اتفاق يسمح برفع السودان من القائمة".

وفي الوقت ذاته، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال الفعالية التي نُظمت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمه لجهود حمدوك، داعياً إلى الإلغاء الفوري لتصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ورفع كل العقوبات الاقتصادية وحشد دعم مالي واسع للتنمية من أجل الحفاظ على المكاسب السياسية الحالية.

في المقابل، أشار مسؤول أميركي كبير إلى أن واشنطن ستختبر التزام الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة بحقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل العمليات الإنسانية قبل موافقتها على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

خنق الاقتصاد

ووضعت الحكومة الأميركية السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 خلال عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، ممّا فصل البلاد عن الأسواق المالية وخنق اقتصادها، بسبب مزاعم بدعم حكومة الرئيس السابق للإرهاب، بخاصة هجمات في كينيا وتنزانيا.

ويمنع إدراج السودان ضمن القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، الخرطوم من الحصول على أي مساعدات اقتصادية خارجية من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي، كما يفرض حظراً على واردات السودان من السلع التي لها أكثر من استخدام، منها التي تتعلّق بالمناحي العسكرية، مما يتطلب إخطاراً من الكونغرس مدته 30 يوماً للسلع أو الخدمات التي يمكن أن تكون مهمة.

وفي السادس من أكتوبر (تشرين أول) 2017، رفعت الإدارة الأميركية بعض العقوبات الاقتصادية عن السودان، التي استمرت نحو 20 عاماً، من خلال خطة من خمسة محاور يتّبعها السودان بالتعاون مع الولايات المتحدة، تتضمن تحسين جهود مكافحة الإرهاب، وتسيير السودان دوريات على الحدود السودانية الليبية لمكافحة تدفق الإرهابيين، ومنع تهريب الأسلحة وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

المزيد من العالم العربي