النقل والسكن يدفعان التضخم السعودي إلى اثنين في المئة خلال يناير

أظهرت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الأحد ارتفاع التضخم السنوي في البلاد اثنين في المئة في يناير (كانون الثاني) الماضي من 1.9 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) 2024، نتيجة لزيادة أسعار عدة مجموعات.

وعزت الهيئة في تقرير لها ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى زيادة أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود 0.8 في المئة، وأسعار مجموعة الأغذية والمشروبات 0.8 في المئة أيضاً، وأسعار مجموعة السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 3.3 في المئة.

وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعة النقل 1.9 في المئة،

وتراوح معدل التضخم السنوي في السعودية على مدى معظم العام الماضي بين 1.5 واثنين في المئة مدفوعاً بالأساس بأسعار إيجارات السكن، وصعد مؤشر أسعار المستهلك 0.3 في المئة على أساس شهري في يناير الماضي.

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في السعودية فروق الأسعار التي يسددها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصراً.

استقرار التضخم السنوي في السعودية

وفي ديسمبر 2024، تباطأ معدل التضخم في السعودية للمرة الأولى منذ منتصف 2024، إذ بلغ معدل التضخم في البلاد 1.9 في المئة مقارنة بمستوى اثنين في المئة المسجل في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

ولا تزال معدلات التضخم في السعودية منخفضة نسبياً مقارنة بالمستويات العالمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي استقرار التضخم السنوي في السعودية عند نحو اثنين في المئة على المدى المتوسط، ويُعد معدل التضخم في السعودية ضمن أقل معدلات التضخم بين دول الـ20.

أقل من اثنين في المئة

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بنداً، واختيرت هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري عام 2018، وتجمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.

وفي نوفمبر 2024، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن "التضخم في السعودية تحت السيطرة على رغم ارتفاعه عالمياً، ومن المتوقع أن يستمر مستوى التضخم في الأعوام المقبلة على المدى المتوسط لأقل من اثنين في المئة".

وأشار الوزير في تصريحات له إلى استمرار الحكومة في دعم المواطنين للتخفيف من أثر التضخم، مستشهداً بتمديد برنامج حساب المواطن واستمرار دفع مبالغ كبيرة لتثبيت أسعار الوقود، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنحو 1.3 في المئة خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، فيما يعود هذا النمو إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.3 في المئة، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6 في المئة، بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً 4.5 في المئة، وفق بيانات "هيئة الإحصاء".