استياء كردي من "لجنة الحوار" السوري: لونها واحد

عبرت أطراف سياسية كردية في شمال شرقي سوريا عن قلقها تجاه تشكيل الإدارة السورية الجديدة في دمشق لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني بسبب اقتصارها على "لون سياسي واحد"، وفق تعبيرها.

المواقف صدرت عقب أيام من تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني بقرار من الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء الماضي، والبالغ عدد أعضائها سبعة بينهم امرأتان، حيث عقدت مؤتمراً صحافياً بدمشق، الخميس الماضي، وقال فيه الناطق الرسمي باسم اللجنة حسن الدغيم، إن "قوات سوريا الديمقراطية (قسد) غير مدعوة لمؤتمر الحوار الوطني طالما أنها تحمل السلاح، وهي لا تمثل المحافظات الشرقية التي يقطنها الأكراد".

كما صدرت تصريحات عن اللجنة حول طبيعة المدعوين لحضور المؤتمر، بأن إرسال الدعوات لن يكون على أساس ديني أو عرقي أو لكيانات محددة.

إقصاء وتهميش

أبرز هذه المواقف المنتقدة صدرت عن مجلس سوريا الديمقراطية الذي قال، أمس السبت في بيان، إنه يتابع بقلق بالغ قرار تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، "حيث شكلت هذه اللجنة من طيف وتوجه سياسي واحد، مما يخل بمبدأ التمثيل العادل والشامل لجميع مكونات الشعب السوري"، وإن "اللجنة لا تمثل السوريين بمختلف أطيافهم وتنوعاتهم، فهناك إقصاء واضح للقوى السياسية والمجتمعية والقومية الذين يشكلون نسبة كبيرة ووازنة في تركيبة المجتمع السوري، وإقصاؤهم يعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ الشراكة الوطنية".

مجلس سوريا الديمقراطية ذهب في موقفه إلى أن خطوة تشكيل اللجنة بشكلها الحالي "عمل لا يعكس نية حقيقية لمشاركة الجميع في بناء سوريا المستقبل، وفي جوهره يعيد إنتاج سياسات الإقصاء والتهميش التي سادت في ظل نظام الأسد البائد، ويقف عائقاً أمام بناء دولة ديمقراطية حقيقية".

تصريحات الناطق باسم اللجنة التحضيرية في المؤتمر الصحافي لإعلان أجندة لجنته عدها مجلس سوريا الديمقراطية "لغة تحريضية ومصادرة لقرار السوريين في اختياراتهم حول مستقبل البلاد وشكل الإدارة والتمثيل".

وفي ختام بيانه شدد مجلس سوريا الديمقراطية على مشاركة الجميع في كل مراحل ومفاصل ومتطلبات العملية الانتقالية، مطالباً بإعادة النظر في تشكيل اللجنة التحضيرية "بما يخدم مؤتمر الحوار الوطني، بحيث تكون شاملة لجميع المكونات السورية، وبما يتلاءم مع استحقاقات المرحلة الانتقالية، ويؤسس لحوار وطني حقيقي يسهم في بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية تضمن حقوق جميع مواطنيها".

من جهتها عقبت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي تعد بمثابة حكومة محلية تدير شؤون منطقة شرق الفرات في سوريا بشكل مستقل عن دمشق، بأن الإعلان عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في سوريا بشكلها الحالي "يدل على معايير الحصر، وهو توجه خطأ ينم عن سوء التقدير للواقع والمشهد السوري الحقيقي برمته، كما أنه يعكس قصوراً واضحاً في عملية التحول الديمقراطي لسوريا الجديدة".

الإدارة الذاتية شددت على أن الحاجة تقتضي "تمثيلاً حقيقياً لكل السوريين من دون إقصاء، وتطويراً واضحاً لمعايير الوحدة والشراكة الوطنية السورية، مع الأخذ بضرورات المرحلة الانتقالية من خلال مشاركة فعلية وديمقراطية لكل التيارات السياسية والمدنية والمرأة، بما يعكس الحال التشاركية في سوريا من دون تجاهل أو إقصاء إرادة وقرار نحو 5 ملايين سوري في مناطقنا".

في المسار ذاته

المجلس الوطني الكردي الذي يعد الكتلة السياسية المقابلة لأحزاب مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية وكان جزءاً من الائتلاف السوري المعارض قبل انسحابه منه قبل أيام، وجه بدوره الدعوة ذاتها إلى السلطات في دمشق، وطالبها بـ"تصحيح هذا الخلل من خلال إعادة النظر في تركيبة اللجنة، وضمان مشاركة عادلة وفاعلة للشعب الكردي ولسائر الأطراف وجميع اللجان الأخرى التي أعلن عنها، بما يسهم في بناء حوار وطني شامل يستند إلى التمثيل المتوازن والالتزام بالشراكة الوطنية"، معتبراً أن استبعاد التمثيل الكردي من هذه اللجنة يشكل إخلالاً بمبدأ التعددية السياسية والقومية في البلاد، ويثير "مخاوف مشروعة في شأن نهج التعامل مع المكونات السورية كشركاء حقيقيين في رسم مستقبل البلاد".

وفي تصريح مشترك من حزبي الديمقراطي التقدمي والوحدة الكرديين حول "الحوار الوطني" في سوريا، اعتبرا أن اللجنة "أقل ما يقال فيها إنها لا تضم سوى لون طائفي واحد، بينما تم إقصاء المكونات القومية والدينية الرئيسة التي يتكون منها النسيج الوطني السوري، وخصوصاً المكون الكردي الأصيل الذي يمثل ثاني أكبر مكون قومي في البلاد"، مضيفين أن مثل هذه "العقلية الإقصائية لن تنجح في بناء سوريا الجديدة التي يطمح إليها الشعب السوري، وإنما تدفع بالعملية السياسية نحو طريق مسدود".

شمولية الحوار وتشكيل العملية السياسية الانتقالية كانا محط تركيز اجتماعات دولية مهمة حول الوضع الجديد في سوريا، أولها "اجتماع العقبة" الذي انعقد في الـ14 من ديسمبر (كانون الأول) 2024، وكذلك "اجتماع الرياض" في الـ12 من يناير (كانون الثاني) الماضي، إضافة إلى "اجتماع باريس" الذي رعاه الرئيس الفرنسي إلى جانب 20 دولة أخرى في الـ13 من فبراير (شباط) الجاري، وجاء في مقررات بيانه الختامي أنها "تدعم تنظيم مؤتمر الحوار الوطني ليشمل في تمثيله جميع شرائح المجتمع السوري وكذلك بعض المغتربين السوريين، مع التزام المشاركين دعم آليات الحوار الشاملة التي أعلنت الحكومة الانتقالية السورية اعتزامها صياغتها ريثما تعقد دورة انتخابات حرة ونزيهة في سورية"، وفق "بيان باريس".