نيات أوروبية لتعديل القواعد المالية لتعزيز الإنفاق الدفاعي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستغير القواعد المالية للسماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بزيادة إنفاقها الدفاعي بصورة كبيرة من دون تجاوز سقف العجز.

وفي كلمة ألقتها في مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس الجمعة، قالت فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية ستقترح أن تتمكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الاستعانة بـ"بند الهروب" لزيادة إنفاقها الدفاعي، طالما أنها تلبي شروطاً معينة لم تكشف عنها.

وتسمح "بنود الهروب" حالياً للحكومات في الاتحاد الأوروبي بتعليق حدود اقتراضها في حال حدوث أزمة اقتصادية حادة أو أحداث خطرة خارجة عن سيطرتها.

وتتطلب قواعد الإنفاق في الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء إبقاء عجز موازناتها الوطنية أقل من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والديون العامة أقل من 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وزعمت بعض دول الاتحاد الأوروبي سابقاً أنها لا تملك مجالاً لتعزيز إنفاقها الدفاعي.

وقالت فون دير لاين، "أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بالأمن الأوروبي، فيتعين على أوروبا أن تفعل المزيد، ويجب على أوروبا أن تجلب المزيد إلى الطاولة، ولتحقيق هذه الغاية نحتاج إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي".

ومن شأن الاقتراح أن يفيد دولاً مثل بولندا، وهي لاعب دفاعي كبير يعاني عجزاً مفرطاً، مثل فرنسا وإيطاليا، إذ يتجاوز العجز الوطني ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي الإعلان في وقت يضاعف فيه الرئيس الأميركي ترمب مطالبه بأن يزيد الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي إنفاقهم الدفاعي إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تنفق فقط خمسة من أصل 32 عضواً في حلف شمال الأطلسي، إستونيا واليونان ولاتفيا وبولندا والولايات المتحدة، أكثر من ثلاثة في المئة على الدفاع، ولا تنفق أي منها خمسة في المئة وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وتنفق الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي حالياً اثنين في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، لكن هذا سيحتاج إلى زيادة "بمئات المليارات من اليورو" في استثمارات إضافية كل عام، بحسب ما قالت فون دير لاين.

وأضافت، أن المفوضية الأوروبية ستقترح أيضاً حزمة من الحلول المصممة خصيصاً لمساعدة الدول الأعضاء في معالجة الحواجز المحددة التي تمنعها من زيادة إنفاقها الدفاعي.

اختلال التوازن في الإنفاق الدفاعي

وأبلغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الخميس الماضي، أن أعضاء الـ"ناتو" يجب أن يستعدوا لإنفاق أكثر من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، مضيفاً أن الإدارة الأميركية "لها كل الحق في أن تكون منزعجة للغاية" في شأن اختلال التوازن في الإنفاق الدفاعي بين الولايات المتحدة وغيرها من الدول في التحالف.

وأبلغ روته الصحافيين، أمس الجمعة، على هامش المؤتمر في ميونيخ، أن أعضاء التحالف البالغ عددهم 32 عضواً يجب أن يلتزموا بـ"جدول زمني قوي" لتحقيق هدف إنفاق دفاعي أعلى عندما يجتمعون في لاهاي لحضور قمة الـ"ناتو" السنوية يومي الـ24 والـ25 من يونيو (حزيران) المقبل.

وقال روته، إن التحالف عبر الأطلسي يجب أن يتجنب الخطأ الذي ارتكب عام 2014، عندما التزم أعضاؤه إنفاق ما لا يقل عن اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، لكنهم لم يحددوا جدولاً زمنياً، وتركوا الزيادات الكبيرة معلقة حتى بدأ ترمب ولايته الأولى رئيساً عام 2017.

توقعات بارتفاع أسهم الدفاع الأوروبية

ووفقاً لمحلل "سيتي" سام بورجيس، يمكن أن تشهد أسهم الدفاع الأوروبية ارتفاعاً في تقييماتها بنحو 30 في المئة إذا زاد الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي إنفاقهم الدفاعي إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت فون دير لاين أيضاً، إن الاتحاد الأوروبي سيستكشف مشاريع دفاعية مشتركة جديدة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، مشيرة إلى أنه لا توجد دولة عضو قادرة على تطوير هذه المشاريع بمفردها.

وقالت رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن الكتلة ستسرع عملها في شأن عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ودعت إلى "ضمانات أمنية قوية" للبلد الذي مزقته الحرب في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا.

"خطوة في الاتجاه الخطأ"

وقالت المفوضية الأوروبية، إن خطة الرئيس ترمب لاستهداف الدول بما يسمى الرسوم الجمركية المتبادلة هي "خطوة في الاتجاه الخطأ".

وأضافت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن الكتلة لديها بعض من أدنى التعريفات الجمركية في العالم، ولا ترى أي مبرر لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية على صادراتها. وأشارت إلى أن مثل هذه التدابير تعادل ضريبة على المواطنين الأميركيين، إذ تزيد من كلفة الأعمال وتعوق النمو وتدفع التضخم. وأكدت أن إدارة ترمب تقوض أعواماً من العمل للحد من التعريفات الجمركية والحواجز الأخرى على مستوى العالم من خلال اتفاقات التجارة.

وتأتي استجابة المفوضية بعدما أصدر ترمب تعليمات للموظفين، مساء الخميس الماضي، للنظر في إنشاء تعريفات جمركية على الدول التي يرى أنها لديها سياسات تجارية غير عادلة مع الولايات المتحدة.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى خروج الولايات المتحدة عن مبدأ "الدولة الأكثر تفضيلاً" لمنظمة التجارة العالمية، الذي يتطلب من الدول الأعضاء منح بعضها بعضاً معاملة متساوية في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية، ما لم يكن لديهم اتفاقات التجارة الحرة الخاصة بهم.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء الماضي، إن المفوضية سترد على ما تراه رسوماً جمركية غير مبررة على سلع الاتحاد الأوروبي، "بإجراءات مضادة حازمة ومتناسبة" بعدما وقع ترمب على أمر تنفيذي فرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على الصلب والألمنيوم المستورد إلى الولايات المتحدة.

وقالت المفوضية، "إن الاتحاد الأوروبي سيرد بحزم وبصورة فورية ضد الحواجز غير المبررة أمام التجارة الحرة والعادلة، بما في ذلك عندما تستخدم التعريفات الجمركية لتحدي السياسات القانونية وغير التمييزية".