قاض أميركي يعلق قرار ترمب تجميد برامج المساعدات الخارجية

أظهرت وثيقة قضائية مساء أمس الخميس أن قاضياً اتحادياً أمر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف التمويل لمئات من المنظمات العاملة في مجال المساعدات الخارجية، التي قالت إنها تضررت بشدة من قرار تجميد شامل لمدة 90 يوماً.

ويمنع قرار المحكمة إدارة الرئيس الأميركي موقتاً من إلغاء تعاقدات ومنح موجهة للمساعدات الخارجية كانت سارية قبل تولي ترمب منصبه في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي.

والحكم هو الأول في ما يتعلق بوقف قرار ترمب تجميد التمويل للمساعدات الخارجية، وجاء في إطار دعوى قضائية رفعتها منظمتان تعملان في مجال الصحة وتتلقيان تمويلاً أميركياً لبرامج خارج الولايات المتحدة.

ويسعى ترمب إلى تفكيك وكالات حكومية منها الوكالة الأميركية للتنمية في إطار إصلاحات جذرية واسعة للحكومة الاتحادية كلف خلالها حليفه الملياردير إيلون ماسك بخفض الكلف.

وكتب القاضي بمحكمة في كولومبيا، أمير علي، في مذكرة أن الهدف المعلن من تعليق جميع المساعدات الأجنبية هو إتاحة الفرصة لمراجعة البرامج في ما يتعلق بكفاءتها واتساقها مع الأولويات.

وذكر "لم يقدم حتى الآن أي تفسير لكون التعليق الشامل لجميع المساعدات الخارجية التي يخصصها الكونغرس، الذي أثار صدمة وعرقل تنفيذ آلاف الاتفاقات مع شركات ومنظمات غير ربحية ومنظمات أخرى في جميع أنحاء البلاد، بداية منطقية لمراجعة البرامج".

وفي إطار المعركة الحامية بين موظفي الوكالات الفيدرالية الأميركية وفريق إيلون ماسك المعني بالكفاءة الحكومية، أصدر قاض فيدرالي أميركي أمراً طارئاً السبت، يمنع الفريق المستحدث الذي يقوده رجل الأعمال الأميركي تحت اسم "إدارة الكفاءة الحكومية"، من الوصول إلى البيانات الشخصية والمالية لملايين الأميركيين المحفوظة لدى وزارة الخزانة.

كان الرئيس ترمب أكد ثقته الكاملة بإيلون ماسك، الذي كلفه مهمة خفض الإنفاق الفيدرالي، مشيراً إلى أن حليفه الملياردير سيساعد في الكشف عن "مئات مليارات الدولارات" التي جرى صرفها بطريقة احتيالية في رأيه.

ووقع الرئيس الأميركي خلال الأسابيع الثلاثة التي قضاها في منصبه سلسلة من الأوامر التنفيذية تهدف إلى خفض الإنفاق الفيدرالي.

واتخذ ماسك خطوات غير مسبوقة لإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو أس إيد)، مما أدى إلى تسريح الآلاف من الموظفين، كما تصاعدت الانتقادات بعد منح فريقه صلاحية الاطلاع على البيانات الشخصية والمالية لملايين الأميركيين عبر وزارة الخزانة.