ملخص
شكل مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالاً من الصدمة في صفوف الفلسطينيين، بخاصة للأسرى الحاليين والسابقين وعائلاتهم.
ورحبت الخارجية الأميركية بالمرسوم باعتباره "خطوة إيجابية، وفوزاً كبيراً لإدارة ترمب"
تصدى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس بصورة منفردة لمرسوم رئاسي فلسطيني يلغي قوانين "صرف رواتب الأسرى والشهداء"، ويحولهم إلى حالات اجتماعية، وطالب بـ"سحبه فوراً"، وناشد قادة حركة "فتح" بتحمل مسؤولياتهم. وقال فارس إن الحركة منذ انطلاقتها "أولت قضية الأسرى الاهتمام اللازم لأنهم خيرة الخيرة من أبناء الشعب الفلسطيني كما وصفهم الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات"، لذلك فإنها و"منظمة التحرير" والسلطة الفلسطينية "سنت منذ عقود قوانين وإجراءات لضمان أن تعيش هذه الفئة بكرامة، وعدم التخلي عنهم وعن عائلاتهم"، وتابع من "يضحوا بأرواحهم وأعمارهم وأطرافهم، وعيونهم خلال نضالهم من أجل الحرية والاستقلال، فإن المسؤولية الوطنية تحتم الحفاظ عليهم، وضمان حياة كريمة لعائلاتهم".
أسيران إسرائيليين في قطاع غزة خلال الإفراج عنهما (غيتي)
فارس يقول إن القانون "اللوحة الأجمل في بيتنا الفلسطيني"
واتهم فارس محيطين بالرئيس الفلسطيني محمود عباس بدفعه إلى سن القانون الذي شدد على أنه "جاء مفاجئاً لكل الجهات المختصة بشؤون الأسرى"، وأوضح أن "السلطة الفلسطينية ما كانت لتقوم من دون تضحيات الشهداء والأسرى، لذلك فإننا وضعنا قانوناً للأسرى والمحررين انسجاماً مع الموروث النضالي والوطني لهم"، ووصف ذلك القانون بأنه "اللوحة الأجمل في بيتنا الفلسطيني"، مشيراً إلى أنه "يحظى بإجماع الفصائل الوطنية والإسلامية كافة، كل شيء اختلفنا حوله إلا هذا الموضوع".
ومع أن فارس أبدى الاستعداد لاتخاذ "إجراءات للانحناء أمام العاصفة الإسرائيلية والدولية"، لكنه شدد على ضرورة "الحفاظ على الحقوق المادية والمعنوية للأسرى"، وكشف عن قبوله، قبل نحو سنة، مقترحاً لاتخاذ إجراءات لخفض قيمة رواتب الأسرى وعائلاتهم التي يصل بعضها إلى أكثر من 3 آلاف دولار أميركي، وتحويل كشوف رواتبهم إلى "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي". لكنه أشار إلى أنه "فوجئ" بمرسوم الرئيس الفلسطيني إلغاء القوانين المتعلقة بالأمور المادية للأسرى، مناشداً قادة حركة "فتح" بـ"الوقوف عند مسؤولياتهم"، وطالب بعدم توظيف قضية المرسوم في إطار المناكفات الحزبية.
اتهام إسرائيل بشن "حرب انتقامية ضد الأسرى"
وحول أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية، اتهم فارس إسرائيل بشن "حرب انتقامية ضدهم، وانتهاج إجراءات وحشية في حقهم"، مشيراً إلى "استمرار ذلك على رغم وقف إطلاق النار".
وأثار المظهر الهزيل لحالة ثلاثة أسرى إسرائيليين أفرجت عنهم حركة "حماس" الأسبوع الماضي موجة استياء بين الإسرائيليين، "لم يتحملوا مظهر ثلاثة أسرى أصابهم الوهن، ولا يعيرون بالاً للآلاف من الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لإجراءات وحشية".
وخلال السنوات الماضية تمسك الرئيس الفلسطيني "بحقوق الأسرى والشهداء"، ورفض الضغوط كافة لإلغائها، ووصفهم بأنهم "مناضلون، ورموز كفاح وأبطال".
محاولة للالتفاف على الضغوط
وفي محاولة للالتفاف على تلك الضغوط ألغى الرئيس عباس قبل سنوات وزارة شؤون الأسرى والمحررين، وشكل بدلاً عنها هيئة شؤون الأسرى والمحريين. وأصبحت كشوف رواتب هؤلاء الأسرى وعائلاتهم ترسل إلى الصندوق القومي الفلسطيني التابع لـ"منظمة التحرير"، الذي يبعثها بدروه إلى وزارة المالية الفلسطينية لصرفها.
وجاء ذلك رداً على اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السلطة الفلسطينية "بدعم الإرهاب، ولذلك فإنها ليست شريكة في عملية السلام".
وعن هذا الأمر أشار فارس إلى أن "حيلة نتنياهو تلك كانت تستهدف التهرب من استحقاقات عملية السلام، وممارسة الضغوط على السلطة الفلسطينية".
وبعد سنوات على مقاومته ضغوطاً إسرائيلية وأميركية وأوروبية، أصدر الرئيس الفلسطيني قراراً بقانون يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين حول نظام دفع المخصصات المالية لعائلات "الأسرى والشهداء"، ونقل قواعد بياناتهم إلى "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".
وجاء قرار الرئيس الفلسطيني بهدف "استعادة برامج المساعدات الدولية التي أوقفت في السنوات الماضية، وفك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات لإسرائيل من أموال المقاصة الفلسطينية"، وفق الرئاسة الفلسطينية.
وأشار القانون إلى أن جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة ستخضع "للمعايير المطبقة نفسها من دون تمييز على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية".
"مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني"
وتتمتع "مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني" "بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة، وستسعى إلى تجنيد كل ما أمكن من أموال ومنح ومخصصات لمختلف الفئات" بحسب القانون الجديد الذي ألغى "جميع أحكام القوانين والمراسيم والبرامج ذات العلاقة بتقديم الدعم المالي، بما فيها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، والصندوق القومي الفلسطيني، والتجمع الوطني الفلسطيني لأسر الشهداء"، كما ألغي القانون "الأحكام المتعلقة بالدعم المالي أو التنسيب الوظيفي الواردة في قانون دعم الأسرى، وقانون الأسرى والمحررين".
وكانت السلطة الفلسطينية تدفع بموجب قانوني "الأسرى"، و"دعم الأسرى والمحررين" رواتب شهرية للأسرى في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم، إضافة إلى راتب "لعائلات الشهداء"، وبموجب تلك القوانين كانت السلطة الفلسطينية ملزمة بتوظيف الأسرى المحررين لكل من أمضى منهم أكثر من خمس سنوات في السجون الإسرائيلية، بحيث تكون درجته الوظيفية وفق عدد سنوات الاعتقال.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مرسوم عباس يشكل حالاً من الصدمة
وشكل مرسوم الرئيس الفلسطيني حالاً من الصدمة في صفوف الفلسطينيين، بخاصة للأسرى الحاليين والسابقين وعائلاتهم.
ورحبت الخارجية الأميركية بمرسوم الرئيس الفلسطيني باعتباره "خطوة إيجابية، وفوزاً كبيراً لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لإنهاء هذه الممارسة البغيضة"، وأوضحت أنها "ستراقب كيفية تنفيذ القانون على مدى الأسابيع والأشهر المقبلة، وستتحقق من انتهاء هذه الممارسة".
لكن حركة "حماس" سارعت إلى استنكار المرسوم، واعتبرته "تخلياً عن قضيتهم الوطنية، وتصرفاً غير وطني، ويمثل انفضاضاً عن إحدى أحد الثوابت الوطنية"، وطالبت الحركة الرئيس الفلسطيني بـ"التراجع الفوري عنه، وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال الصهيوني والإدارة الأميركية".
إلا أن رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبدالله الزغاري دعا إلى "التريث والانتظار قبل إطلاق الأحكام في شأن المرسوم الرئاسي"، وقال إن المسؤولين الفلسطينيين تعهدوا له "عدم المس بحقوق الأسرى والمحررين الشهداء"، وأشار إلى أن الأمر "بحاجة إلى استيضاح أكثر حتى تتضح الأمور بصورة كاملة بعد إلغاء القوانين الناظمة للدعم في ظل الضغوط السياسية والحصار المالي".
مرسوم الرئيس الفلسطيني "سيرفضه الإسرائيليون"
ورأى الباحث في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور أن مرسوم الرئيس الفلسطيني "سيرفضه الإسرائيليون لأنهم يريدون وقفاً تاماً لدفع الأموال للأسرى والشهداء، وتخلياً تاماً عنهم"، وبحسب منصور فإن الإسرائيليين "يعتبرون ذلك التفافاً على الموضوع لتجاوز الضغوط الأميركية والأوروبية وحتى القرصنة الإسرائيلية من الأموال الفلسطينية"، وأضاف أن ذلك "لم يحل الأزمة مع تل أبيب، والمرسوم وجه ضربة لسمعة السلطة الفلسطينية، لأنها وضعت قضية الأسرى والشهداء على الهامش وحولتهم إلى قضية اجتماعية".
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة "بيرزيت" أحمد عزم أنه بعد توقيع اتفاق "أوسلو" كان معظم المسؤولين والموظفين في السلطة من الأسرى المحررين، لكن عزم أشار إلى أنه بعد الانتفاضة الثانية تضاعف عدد الأسرى والمحررين منهم. ومع أنه أوضح أن الكونغرس الأميركي "سن قوانين لمنع تمويل السلطة بسبب دفعها رواتب للأسرى والشهداء"، لكنه أوضح أن مرسوم الرئيس الفلسطيني مثير للقلق "لأنه يحول المناضلين وعائلاتهم إلى حالات اجتماعية في استجابة للضغوط الدولية".
وتعتقل إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني في سجونها، إضافة إلى آلاف من قطاع غزة تخفيهم قسرياً، وفق منظمات الأسرى الفلسطينية.
ومنذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 تضاعف عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية، كما قلبت مصلحة السجون الإسرائيلية أوضاع تلك السجون رأساً على عقب، وسحبت السلطات الإسرائيلية حقوق الأسرى كافة، وحولت حياتهم إلى "جحيم، وخفضت من نوعية وكميات الطعام، وحرمتهم من أدوات النظافة والمياه الكافية"، وفق مؤسسات الأسرى الفلسطينية.
وأشار "نادي الأسير الفلسطيني" إلى أن أوضاع المحررين من السجون الإسرائيلية "تعكس مستوى الفظائع التي تعرضوا لها"، مشيراً إلى أن معظمهم يعانون مشكلات صحية. وبحسب "النادي"، فإن المؤسسات المختصة وشهادات الأسرى المفرج عنهم "كشفت عن جرائم أبرزها التعذيب والجرائم الطبية وجريمة التجويع"، وأدت تلك الإجراءات إلى وفاة وقتل 58 أسيراً فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر، وفق هيئة شون الأسرى والمحررين.
واستعادت إسرائيل حتى الآن 16 رهينة من أصل 33 سيجري الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، في مقابل إطلاق سراح نحو 1700 فلسطيني بينهم 1000 من قطاع غزة.
