ملخص
تشرف الولايات المتحدة وفرنسا على آلية تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار، في إطار لجنة خماسية تضم كذلك لبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل).
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الخميس أن سلاح الجو أغار "بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية" على مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله"، احتوت على وسائل قتالية ومنصات صاروخية.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للغة العربية، على منصة "إكس" إن هذه الأنشطة تشكل "خرقاً فاضحاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يواصل العمل لـ"إزالة أي تهديد على إسرائيل وهو مصمم على الحفاظ على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وذلك لمنع إعادة تموضع ’حزب الله‘ وإعماره".
خطة فرنسية لتسريع الانسحاب
من جانبها، أعلنت باريس أمس الخميس أنها اقترحت أن ينتشر جنود من قوة حفظ السلام الأممية في لبنان (يونيفيل)، بمن فيهم جنود فرنسيون، في مواقع ما زال الجيش الإسرائيلي يحتلها في جنوب هذا البلد، وذلك لإتاحة "انسحاب كامل ونهائي".
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو خلال مؤتمر صحافي في باريس في ختام المؤتمر الدولي حول سوريا إن "وقف إطلاق النار تم تمديده حتى الـ18 من فبراير (شباط)، وهو التاريخ المتوقع للانسحاب الإسرائيلي النهائي".
لكن إسرائيل أعلنت أنها تريد إبقاء قواتها في خمسة مواقع في جنوب لبنان بعد الـ18 من فبراير، وهو مطلب رفضته بيروت بشدة.
وأضاف بارو "لقد عملنا على صوغ مقترح يمكن أن يلبي التطلعات الأمنية لإسرائيل، التي تخطط للبقاء لفترة أطول".
وتابع "لقد اقترحنا أن تحل قوات معينة من يونيفيل، بما في ذلك قوات فرنسية، في نقاط المراقبة تلك"، مشيراً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "وافق" على المقترح الفرنسي.
ولفت بارو إلى أن "الأمر يعود لنا الآن، لإقناع الإسرائيليين بأن هذا الحل يتيح تنفيذ انسحاب كامل ونهائي".
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين إسرائيل ولبنان والساري منذ الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني)، كان مقرراً أن ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب إلى جانب قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بينما كان مقرراً أن ينسحب الجيش الإسرائيلي خلال فترة 60 يوماً، تم تمديدها لاحقاً حتى الـ18 من فبراير (شباط).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وينص الاتفاق أيضاً على أن يفكك "حزب الله" خلال هذه الفترة بنيته التحتية العسكرية في جنوب لبنان، قرب الحدود مع إسرائيل، وأن ينسحب من كل المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.
وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) الأربعاء إن الولايات المتحدة وافقت على وجود عسكري إسرائيلي "طويل الأمد" في جنوب لبنان، بعد أن قالت مصادر لـ"رويترز" إن إسرائيل سعت إلى تمديد الموعد النهائي لسحب قواتها.
لبنان يرفض مطلب إسرائيل البقاء في خمس نقاط
لبنان بدوره أبلغ الوسيط الأميركي رفضه المطلق لمطلب إسرائيل إبقاء قواتها في خمس نقاط في جنوب البلاد، بعد انتهاء مهلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما أعلن رئيس البرلمان نبيه بري.
بعد استقباله الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز والسفيرة الأميركية لدى بيروت ليزا جونسون، قال بري أمس الخميس "الأميركيون أبلغوني أن الاحتلال الإسرائيلي سينسحب في الـ18 من فبراير (شباط) من القرى التي ما زال يحتلها، ولكنه سيبقى في خمس نقاط".
وأضاف، في حديث لصحافيين، وفق ما نقل مكتبه الإعلامي، "أبلغتهم باسمي وباسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رفضنا المطلق لذلك"، مضيفاً "رفضت الحديث عن أية مهلة لتمديد فترة الانسحاب ومسؤولية الأميركيين أن يفرضوا الانسحاب".
وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون أكد في وقت سابق الخميس أن لبنان "يتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل بالانسحاب" ضمن المهلة، و"يتواصل مع الدول المؤثرة ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا للوصول إلى الحل المناسب".
وتشرف الولايات المتحدة وفرنسا على آلية تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار، في إطار لجنة خماسية تضم كذلك لبنان وإسرائيل و"يونيفيل".
وفي نيويورك، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الخميس، خلال إيجاز صحافي "نواصل حض إسرائيل ولبنان على الوفاء بالتزاماتهما في ما يتعلق بتفاهم وقف الأعمال العدائية".
وشدد على أن "التقدم المستمر في إعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية وانسحاب القوات الإسرائيلية أمر ملح"، معتبراً أنه "يتعين على الطرفين تجنب أي عمل من شأنه أن يزيد من التوترات ويعرض المدنيين للخطر ويزيد من تأخير عودتهم لمدنهم وقراهم" على جانبي الحدود.
وأضاف "تواصل الأمم المتحدة حض الجانبين على التنفيذ الكامل للقرار 1701"، الذي وضع حداً للأعمال القتالية بعد حرب مدمرة بين إسرائيل و"حزب الله" صيف 2006. ونص على بنود عدة منها ابتعاد الحزب من الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة وحصره بالقوى الشرعية.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ليل الثلاثاء إن البيان الوزاري لحكومته سيتضمن "تأكيداً على التنفيذ الكامل للقرار 1701، وعلى تفاهمات وقف إطلاق النار والالتزام بعملية إعادة الإعمار" للمناطق التي تعرضت للتدمير خلال الحرب، لا سيما في جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية.
وطوال الأسابيع الماضية، أكد المسؤولون اللبنانيون التزامهم التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، والعمل من أجل بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
