اتجاه أوروبي لتخفيف العقوبات على سوريا وإلقاء السلاح شرط الحوار الوطني

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اليوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي يعمل في اتجاه تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بشكل سريع، في وقت تستضيف باريس مؤتمراً في شأن العملية الانتقالية في البلاد بعد إطاحة حكم عائلة الأسد.

وقال بارو "نعمل مع نظرائنا الأوروبيين باتجاه رفع سريع للعقوبات الاقتصادية على القطاعات"، بعد أن اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 يناير (كانون الثاني) على تخفيفها، بدءاً بقطاعات أساسية مثل الطاقة.

من جهتها قالت لجنة تشكلت للتحضير لمؤتمر وطني في سوريا اليوم الخميس إن الجماعات التي ترفض إلقاء السلاح والخضوع لسلطة وزارة الدفاع لن يكون لها أي دور في الحوار الوطني حول مستقبل سوريا.

ويثير البيان احتمال استبعاد "قوات سوريا الديمقراطية"، التي يقودها الأكراد وتسيطر على أجزاء كبيرة من شمال وشرق سوريا، من المؤتمر الوطني ما لم تتخل عن سلاحها وفق مطالب حكومة دمشق الجديدة.

وبدأت اللجنة التحضيرية المؤلفة من سبعة أعضاء أعمالها الخميس لوضع الأساس للمؤتمر الوطني الذي قال الرئيس أحمد الشرع إنه سيصدر بياناً يشكل أساس إعلان دستوري.

وتريد الإدارة السورية الجديدة أن تصبح "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة جزءاً من القوات المسلحة الوطنية.

وقال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني حسن الدغيم في مؤتمر صحافي في دمشق "من لا يلقي السلاح ويندمج ويسلم العهدة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية لن يكون له (دور)... لأن هذا الحوار هو حوار تبادل وجهات نظر وليس استعراض قوى وعضلات، فهذه قضية أساسية".

وقال الشرع في مقابلة مع صحيفة "إيكونوميست" في 31 يناير، إن "قوات سوريا الديمقراطية" مستعدة لدمج قواتها في الدولة، لكن هناك حاجة لمزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق.

وانتقد السياسي الكردي السوري البارز صالح مسلم اللجنة التحضيرية وقال إنها لا تعكس التنوع العرقي والديني في سوريا.

وأضاف "نرى أن اللجنة تشكلت من لون واحد وبتطعيم يلبي مطالب خارجية ولا تراعي التنوع السوري من حيث الانتماء العرقي والعقائدي. مخاوفنا أن تتم دعوة الشخصيات والأطراف التي تتوافق مع رغبات التيارات السلفية ومقربة من أطراف متورطة في النزاع السوري بهدف تحقيق أطماعها بدلاً من مصالح الشعب السوري".

وقال دبلوماسي غربي متخصص في الشأن السوري إن اللجنة ليست بنفس الشمول الذي كانوا يأملون فيه وإن ستة من أعضائها من المسلمين السنة. وقال إن غالبيتهم لديهم روابط قوية مع الشرع أو "هيئة تحرير الشام".

مؤتمر دولي حول سوريا في باريس

يحضر وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني مؤتمراً دولياً حول سوريا في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الخميس، في وقت تسعى فيه القوى الإقليمية والغربية إلى حماية ذلك البلد خلال فترة انتقالية هشة وسط حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، بينما أعلنت بريطانيا الخميس إنها ستعدل نظام العقوبات المفروضة على سوريا بعد انهيار نظام آل الأسد في أواخر العام الماضي، لكنها ستضمن استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على رموز الحكومة السابقة.

وقال ستيفن داوتي، وزير أوروبا وأميركا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار البريطاني "نقوم بهذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار". وأضاف "لا تزال الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد وشركائه على أفعالهم ضد الشعب السوري".

طبقة حماية

ووصل الشيباني على رأس وفد سوري إلى باريس في أول زيارة إلى دولة من دول الاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وبعد أيام من دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون للرئيس السوري أحمد الشرع، الخاضع لعقوبات من الأمم المتحدة، إلى زيارة فرنسا.

والتقى وزير الخارجية السوري بنظيره الفرنسي جان نويل بارو. وقال مسؤول فرنسي إن "اجتماع باريس يهدف إلى المساعدة في إنشاء طبقة حماية حول الأزمة السورية، لمنحهم الوقت لحلها من خلال منع الأشرار من زعزعة استقرار البلاد".

وسيشارك في المؤتمر وزراء من دول المنطقة مثل السعودية وتركيا ولبنان، إلى جانب قوى غربية، لكن الولايات المتحدة سيمثلها حضور دبلوماسي على مستوى أقل.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود لتحقيق انتقال سلمي يضمن سيادة البلاد وأمنها، وحشد جهود جيران سوريا وشركائها الرئيسين لتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي، كما سيبحث المؤتمر العدالة الانتقالية والتصدي للإفلات من العقاب.

لا يهدف إلى جمع الأموال

ولا يهدف المؤتمر إلى جمع الأموال، إذ سيتولى هذه المهمة مؤتمر المانحين السنوي الذي سيعقد في بروكسل في مارس (آذار)، لكن ستناقش قضايا مثل رفع العقوبات.

وقال دبلوماسيان إن الاتحاد الأوروبي تحرك صوب رفع بعض العقوبات، على رغم أن ذلك يواجه عراقيل مع معارضة من قبرص واليونان وسط مخاوف في شأن محادثات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا والمطالبة بضمانات لإمكان إعادة فرض العقوبات سريعاً، وأضافا أنهما يأملان في التوصل إلى حل وسط هذا الشهر.

تقييم الوضع الإنساني

وقبيل الاجتماع سيتطرق المانحون الدوليون الرئيسون أيضاً إلى تقييم الوضع الإنساني وخصوصاً في شمال شرقي سوريا، إذ كان لخفض المساعدات الأميركية تأثير "رهيب"، وفقاً لمسؤول أوروبي.

وذكر مسؤولون أن المحادثات ستشمل أيضاً مسألة القوات الكردية السورية المدعومة من الغرب والحكومة المركزية وتركيا، التي تصنف بعض تلك القوات جماعات إرهابية.

وقال مصدر دبلوماسي تركي إن نائب وزير الخارجية نوح يلماز الذي سيحضر الاجتماع "سيلفت الانتباه إلى التهديدات التي تواجهها سوريا، وخصوصاً المنظمة الإرهابية الانفصالية، وسيؤكد تصميم بلادنا على تطهير البلاد بصورة كاملة من العناصر الإرهابية".