ملخص
تنتظر حكومة نواف سلام التي أعلن عن تأليفها السبت الماضي تحديات كبرى، أبرزها إعادة الإعمار وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف حرباً مدمرة بين "حزب الله" وإسرائيل.
تعهد رئيس الحكومة اللبنانية الجديد نواف سلام، أمس الثلاثاء، "بسط سلطة الدولة" على كل أراضي البلاد، وذلك مع اقتراب انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل المقررة في الـ18 من فبراير (شباط) الجاري.
وقال سلام خلال لقاء مع صحافيين بثه التلفزيون الرسمي "في ما يتعلق بجنوب الليطاني وشمال الليطاني، على امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة، ما يجب أن يطبق هو ما أتى في وثيقة الوفاق الوطني التي تقول بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها"، و"هذا قبل 1701 وقبل الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار".
وتنتظر حكومة سلام التي أعلن عن تأليفها، السبت الماضي، تحديات كبرى، أبرزها إعادة الإعمار وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف حرباً مدمرة بين "حزب الله" وإسرائيل والساري منذ الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
ونص الاتفاق على مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما. في المقابل، على الحزب الانسحاب من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.
وكان أمام إسرائيل حتى الـ26 من يناير (كانون الثاني) الماضي لتسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق "بشكل كامل".
واتهم لبنان إسرائيل بـ"المماطلة" في تنفيذ الاتفاق. وأعلن في الـ27 من يناير الماضي الموافقة على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى الـ18 من فبراير الجاري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لبنان يتعامل بجدية مع تطبيق القرار 1701
شدد سلام، أمس الثلاثاء، على أن الحكومة ستواصل "تجنيد كل القوى الدبلوماسية والسياسية حتى ننجز الانسحاب ليس في تاريخه بل قبل تاريخه".
وأكد أن لبنان "قام بدوره كاملاً بإرسال الجيش، وبالتعامل بجدية مع تطبيق القرار 1701... نحن غير مقصرين أبداً في تنفيذ التزاماتنا".
ووضع القرار 1701 حداً للأعمال القتالية بعد حرب بين إسرائيل و"حزب الله" في صيف 2006. ونص على بنود عدة منها ابتعاد الحزب عن الحدود ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة وحصره بالقوى الشرعية.
البيان الوزاري
أضاف سلام أن البيان الوزاري لحكومته سيتضمن "تأكيداً على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وعلى تفاهمات وقف إطلاق النار والالتزام بعملية إعادة الإعمار" للمناطق التي تعرضت للدمار خلال الحرب لا سيما في جنوب لبنان.
وعن كلفة إعادة الإعمار، قال سلام إنه "كانت هناك تقديرات للبنك الدولي من فترة قصيرة بين 8 مليارات و9 مليارات اليوم ارتفعت لـ10 و11 مليار دولار".
وعقدت حكومة سلام في لبنان أولى جلساتها في قصر بعبدا، أمس الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام من تشكيلها، وضمت 24 وزيراً من الاختصاصيين، المنتمي بعضهم إلى أحزاب سياسية.
وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون افتتح الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على الضحايا الذين سقطوا في الهجوم الإسرائيلي الأخير على لبنان، فيما التقطت الصورة التذكارية لمجلس الوزراء في الباحة الخارجية لقصر بعبدا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري وكل أعضاء الحكومة.
وزير الإعلام بول مرقص، قال في مؤتمر صحافي بعد انتهاء الجلسة، إن الرئيس عون شدد أمام الوزراء على أن الانتماء هو "فقط للدولة"، وأكد "ضرورة عدم توجيه أي انتقاد للدول"، مشيراً إلى أن أي رسالة للخارج تكون عبر القنوات الرسمية وفق الأصول. كما طلب رئيس الجمهورية من الوزراء رفع كل التحصينات التي تحيط بوزاراتهم.
