الرئيس الفلسطيني يلغي نظام المخصصات المالية لعائلات السجناء

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً يقضي بإلغاء نظام مدفوعات لأسر الفلسطينيين السجناء لدى إسرائيل أو الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية، وهو النظام الذي كان دائماً مثار خلاف مع الولايات المتحدة.

ووصف المنتقدون النظام الحالي بأنه "دفع في مقابل القتل"، ويقولون إنه يكافئ عائلات المسلحين الذين ينفذون هجمات على إسرائيل، لكن الفلسطينيين يرفضون هذا الوصف.

وجاء في المرسوم أن المدفوعات ستنتقل إلى جهاز حكومي تابع لمكتب الرئيس، وستكون هناك آلية توزيع جديدة لم تعلن تفاصيلها بعد.

وكان إلغاء هذا النظام مطلباً رئيساً للإدارات الأميركية المتعاقبة من السلطة الفلسطينية التي أنشئت قبل ثلاثة عقود بموجب اتفاقات أوسلو للسلام، وتمارس حكماً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة تباطؤ المساعدات، وضغط إسرائيل على نظام تحويل عوائد الضرائب، وانخفاض المساهمات من الفلسطينيين الذين أصبحوا محرومين من دخول سوق العمل الإسرائيلية بسبب الحرب في غزة.

وبدأت إسرائيل تخصم مبالغ تدفعها للسلطة من الضرائب التي تجبيها نيابة عنها، من البضائع التي تعبر أراضيها إلى المناطق الفلسطينية.

وطالبت السلطة الفلسطينية بتعزيز المساعدات من الدول العربية والأوروبية، لتعويض النقص الذي بلغ مليارات الشواكل، لكنها تواجه حتى الآن صعوبات في تحقيق تقدم في هذا الصدد.

ويبلغ متوسط أموال الضرائب التي تعرف فلسطينياً بـ"المقاصة" نحو 200 مليون دولار شهرياً، وتشكل نحو 63 في المئة من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية.