ملخص
أوضح الرئيس السوري أحمد الشرع أن عدداً كبيراً من الشبان فروا من سوريا هرباً من التجنيد الإجباري الذي فرضه النظام السابق وشكل الهاجس الأكبر للسوريين، بعد اندلاع النزاع عام 2011 الذي تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.
قال الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة تم بثها اليوم الإثنين، إن آلاف المتطوعين ينضمون إلى الجيش السوري الجديد، عقب إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد وحل جيشه وأجهزة أمنه.
وفي مدونة صوتية "بودكاست" مع المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، أليستر كامبل، والوزير البريطاني المحافظ السابق، روري ستيورات، قال الشرع وفق تصريحاته المترجمة إلى اللغة الإنجليزية إنه لم يفرض التجنيد الإجباري بل اختار التجنيد الطوعي، لافتاً إلى أن الآلاف انضموا إلى الجيش السوري الجديد.
وأوضح الشرع أن عدداً كبيراً من الشبان فروا من سوريا هرباً من التجنيد الإجباري الذي فرضه النظام السابق وشكل الهاجس الأكبر للسوريين، بعد اندلاع النزاع عام 2011 الذي تسبب في مقتل أكثر من نصف مليون شخص.
وفي الـ29 من يناير (كانون الثاني) الماضي، تاريخ تعيين الشرع رئيساً انتقالياً، اتخذت الإدارة الجديدة سلسلة قرارات شملت حل كل الفصائل المعارضة المسلحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية.
وخسر الجيش السوري الذي كان عديد قواته المقاتلة 300 ألف عنصر قبل بدء النزاع، وفق تقديرات، نصف عناصره الذين قتلوا خلال المعارك أو فروا أو انشقوا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقدمت كل من إيران مع مجموعات موالية لها وروسيا دعماً عسكرياً لقوات النظام خلال أعوام النزاع، ومكنتها من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في البلاد، لكنها انهارت سريعاً في مواجهة هجوم مباغت بدأته الفصائل المقاتلة بقيادة هيئة تحرير الشام، التي تزعمها الشرع، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وفتحت الإدارة الجديدة منذ تسلمها السلطة عشرات المراكز لتسوية أوضاع الجنود السابقين بعد صرفهم من الخدمة.
وتجري السلطات مفاوضات مع القوات الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرقي سوريا، بموازاة تأكيدها رفض أي تقسيم فيدرالي للبلاد، بعدما أنشأ الأكراد إدارة ذاتية لمناطقهم منذ أعوام.
وكرر الشرع خلال المقابلة المطالبة برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، وقال إنه يلمس إجماعاً لدى زوار دمشق على ضرورة رفعها، موضحاً أن بلاده تواجه تحديات أمنية كبرى، وأحد الحلول المباشرة لها هو بتحقيق التنمية الاقتصادية.
وشدد على أن من دون تحقيق نمو اقتصادي لن يكون هناك استقرار، وهذا من شأنه أن يجر الفوضى وانعدام الأمن.
