مصر ترفع أجور القطاع الخاص 16 في المئة

في إطار محاولات تخفيف الأعباء على المصريين، وتزامناً مع حزمة الحماية الاجتماعية المرتقبة التي تشمل زيادة أجور ورواتب موظفي الحكومة، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه (139.16 دولار) بنسبة زيادة بلغت 16.6 في المئة، وذلك اعتباراً من أول مارس (آذار) 2025.

وقرر المجلس أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهاً (خمسة دولارات تقريباً) شهرياً، وللمرة الأولى يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل الموقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهاً (0.55 دولار) صافياً في الساعة، وذلك وفقاً لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، إذ تؤكد منظمة العمل الدولية ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.

فيما أكد وزير العمل محمد جبران أن هذا القرار يأتي تماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيراً إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهاً (خمسة دولارات)، تسهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.

كيف تطورت أجور القطاع الخاص خلال خمسة أعوام؟

في أبريل (نيسان) 2024، أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه (119.28 دولار) بدءاً من مايو (أيار) 2024. وحينها كشفت الدكتورة هالة السعيد التي كانت تشغل منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين، وبخاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخلياً وخارجياً.

وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، وبخاصة في ظل التحديات الراهنة مع سعيها إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

واستعرضت السعيد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي تحدد للمرة الأولى خلال يناير (كانون الثاني) 2022 بنحو 2400 جنيه (47.7 دولار)، وجرى رفعه إلى 2700 جنيه (53.67 دولار) خلال يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو (تموز) 2023 ليصل إلى 3000 جنيه (59.64 دولار)، ليصل إلى 3500 جنيه (69.58 دولار) خلال يناير 2024. ورفعه إلى 6 آلاف جنيه (119.28 دولار) شاملة كافة عناصر الأجر بداية من مايو 2024 على أن يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يبلغ عدد العمال بها 10 عمال فأقل، مع فتح باب التظلمات والشكاوى للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية، يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور من طريق التقدم بالطلب إلى الاتحادات التابعة لها.

ووفق الإحصاء الذي أعدته "اندبندنت عربية" زادت مصر أجور القطاع الخاص بنسبة 250 في المئة خلال الفترة من يناير 2022 وحتى فبراير 2025، إذ ارتفعت من مستوى 2400 جنيه (47.7 دولار) إلى نحو 7 آلاف جنيه (139.16 دولار دولار) بزيادة بلغت قيمتها 5000 جنيه (99.40 دولار).

توقعات بنزول التضخم إلى 16 في المئة

وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل التضخم الأساس في مصر سجل انخفاضاً خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2024. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساس انخفض إلى 23.2 في المئة على أساس سنوي خلال ديسمبر 2024. وكان المعدل عند مستوى 23.7 في المئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ويستبعد التضخم الأساس سلعاً شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.

وكانت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر كشفت أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل نحو 24.1 في المئة خلال ديسمبر 2024 مسجلاً أدنى مستوى في عامين، مقابل 25.5 في المئة خلال نوفمبر 2024. وكان متوسط توقعات 13 محللاً استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم تشير إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24.2 في المئة من 25.5 في المئة خلال نوفمبر 2024. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية بنسبة 0.2 في المئة مقارنة مع 0.5 في المئة خلال شهر نوفمبر 2024.

وفي تصريحات سابقة، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفيا إن مصر أظهرت قوة غير مسبوقة خلال هذا الوقت غير المسبوق في المنطقة. وذكرت أن الإصلاح الاقتصادي صعب، لكن نتائجه اقتصاد أقوى لمصر. وأشارت إلى تراجع التضخم في مصر مع خطط للوصول إلى 16 في المئة نهاية العام.

وأضافت "ندعم مصر في الاقتصاد الأخضر وسنناقش هذا الأمر خلال الأسبوع المقبل، وأدركنا التزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد". وحول التحديات الجيوسياسية في المنطقة قالت غورغيفيا "رفعنا التمويل لمصر إلى 8 مليارات دولار بسبب الضغوط التي يواجهها الاقتصاد، والإصلاح الاقتصادي صعب لكن نتائجه اقتصاد أقوى لمصر". وأشارت إلى أن التضخم في مصر يتراجع لـ26 في المئة وهناك اتجاه لخفضه إلى مستوى 16 في المئة نهاية العام المالي.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مشترك مع صندوق النقد الدولي، بلغت قيمة القرض المصاحب له 8 مليارات دولار. ويثير هذا البرنامج تساؤلات حول تأثيره في المصريين، وبخاصة الفئات ذات الدخل المحدود. وأبدى صندوق النقد الدولي انفتاحه على إدخال أية تعديلات ضرورية على البرنامج، إلا أن قيمة القرض الأساس لا يتوقع أن تتغير.

ومع محاولات تخفيف الضغوط في ظل خسائر العملة، قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة الرواتب والمعاشات بداية من العام المالي المقبل 2025/2026. وأوضح أنه ناقش مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي صياغة حزمة للحماية الاجتماعية، ووصفها بـ"الجيدة جداً".

وتابع "حريصون على توفير زيادة جيدة في الرواتب والأجور والمعاشات بدءاً من العام المالي المقبل لكي تحقق نقلة جيدة للمواطن، وبمجرد الانتهاء من الحزمة ستُعرض على رئيس الجمهورية لإقرارها والإعلان عنها خلال الأيام المقبلة".