في المحاولة الثانية... الحكومة اللبنانية تبصر النور بعد عملية قيصرية

رحبت السفارة الأميركية لدى بيروت اليوم السبت بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام، وحضت على أن تطبق إصلاحات ضرورية تسهم في "إعادة بناء المؤسسات" ومكافحة الفساد.

وأضافت السفارة في بيان على منصة "إكس"، "يستحق الشعب اللبناني حكومة تعيد بناء مؤسسات الدولة اللبنانية، وتكافح الفساد، وتطبق الإصلاحات الضرورية"، ودعت السفارة إلى "صياغة بيان وزاري يساعد لبنان على اجتياز هذه المرحلة ورسم مسار نحو تحقيق هذه الأهداف".

وغداة إعلان مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط من بيروت إن الولايات المتحدة حددت "خطاً أحمر" يمنع انضمام "حزب الله" إلى الحكومة اللبنانية المقبلة، وبعد يومين من ولادة وشيكة تعثرت في اللحظات الأخيرة، بسبب إصرار "الثنائي الشيعي" (حركة أمل و'حزب الله') على الإمساك بكل الوزارات التي يشغلها وزراء شيعة، أبصرت تشكيلة حكومية من 24 وزيراً في لبنان النور بعد توافق رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء نواف سلام على أسماء أعضائها، إثر اجتماع عقدوه ظهر اليوم السبت في القصر الجمهوري ببعبدا.

وبعد استدعائه إلى القصر الجمهوري، أعلن أمين عام مجلس الوزراء، محمود مكية التشكيلة الحكومية.
 

وأوردت الرئاسة في بيان أن "الرئيس (جوزاف) عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً".
وأعلن سلام بعد صدور المرسوم عن النية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وقرار الأمم المتحدة رقم 1701.
 

وجاء في كلمته "أما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى أن تكون حكومة الإصلاح والإنقاذ.. يهمني أن أؤكد على النقاط التالية... أولاً أن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي".
وتابع أن الحكومة ستعمل على "تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار".

من جهتها، رحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت بتشكيل حكومة جديدة في لبنان. وقالت في تعليق على منصة إكس "إن تشكيل الحكومة اليوم يمهد لفصل جديد ومشرق للبنان. تتطلع الأمم المتحدة إلى العمل مع حكومة لبنان في جهودها الرامية إلى تعزيز الإصلاحات الأساسية وتوطيد الأمن والاستقرار من خلال التنفيذ الكامل للقرار 1701".
 

وكان سلام سبق بري إلى قصر بعبدا حاملاً في جعبته تشكيلة تضم اسمَين للوزارة المختلف عليها، لقي أحدهما موافقة رئيس البرلمان، مما شكل دافعاً أساساً لتحرك الأخير إلى القصر الرئاسي.

وكانت أورتاغوس التقت في وقت سابق اليوم، رئيس البرلمان الذي أشار أمامها إلى أن "الحكومة قد تنجز بين اليوم والغد"، وأفادت معلومات صحافية محلية بأن بري أكد لنائبة المبعوث الأميركي أن الاتفاق الذي عقده لبنان كان مع الولايات المتحدة وليس مع إسرائيل "ومن هنا مسؤولية واشنطن بضمان تطبيقه من الجانب الإسرائيلي".

وأوضحت المعلومات عينها أن أورتاغوس من جهتها، أكدت أمام بري تمسك بلادها بمهلة الـ18 من فبراير (شباط) الجاري، المحددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وأشارت إلى توجهها إلى إسرائيل بعد زيارتها لبنان.

كما التقت أورتاغوس سلام وبحثت معه مستجدات التأليف، لكنها وبحسب مصادر محلية، لم تدخل في الأسماء الحكومية إنما بالعناوين الأساسية والإصلاح مشددة على أن تكون المرحلة المقبلة مختلفة عن السابق.

كما استقبل رئيس الحكومة المنتهية ولايته نجيب ميقاتي نائبة المبعوث الأميركي في دارته في بيروت اليوم، بحضور سفيرة الولايات المتحدة ليزا جونسون والوفد المرافق.

وفي خلال الاجتماع جدد ميقاتي مطالبة الولايات المتحدة التي رعت وفرنسا تفاهم وقف إطلاق النار، بإتمام الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي احتلتها في الجنوب بحلول الـ18 من فبراير الجاري "ووقف التدمير الممنهج للبلدات والقرى، والشروع في تطبيق القرار (1701) بحرفيته، وحل الخلافات الحدودية على الخط الأزرق".

وشدد ميقاتي على أن "الالتزام بتطبيق القرارات الدولية سيؤدي إلى استقرار الوضع في المنطقة والجنوب بصورة خاصة".