مصر تؤكد رفضها خطة ترمب لغزة وتلوح بإلغاء اتفاق السلام

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال" الخميس، إن إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى أميركا في نهاية القتال.
وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الخميس، تعليمات للجيش بإعداد خطة لمغادرة سكان غزة "طواعية". وقال كاتس إنه يمكن خروج سكان غزة "طوعاً" من المعابر البرية وتريتيبات خاصة بحراً أو براً.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إنه لا يوجد خطأ في فكرة دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين من غزة، وذلك بعد أن قوبل مقترح الرئيس الأميركي بانتقادات دولية واسعة النطاق.

وأضاف نتنياهو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، "الفكرة الفعلية هي السماح لسكان غزة الذين يريدون المغادرة بالمغادرة. أعني، ما الخطأ في ذلك؟ يمكنهم المغادرة، ثم يمكنهم العودة بعد ذلك، ويمكنهم الانتقال والعودة، لكن عليك إعادة بناء غزة".

وأثار ترمب الجدل وردود فعل عربية غاضبة بإعلانه خطة للسيطرة على قطاع غزة، وإعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى مثل مصر والأردن، وتحويل المنطقة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

ويحف الغموض الخطة التي قدمها ترمب أول من أمس الثلاثاء في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، ولم يحدد الرئيس التفاصيل حول كيفية نقل مليون فلسطيني من أهالي غزة.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء من أية محاولة لإجراء "تطهير عرقي" في غزة.

وقال غوتيريش في خطاب أمام لجنة الأمم المتحدة، المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، إن "جوهر ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف يكمن في حقهم في أن يعيشوا على أرضهم".

ولفت الأمين العام إلى أن "تحقيق تلك الحقوق ينزلق باستمرار بعيداً من المنال"، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وشدد غوتيريش على أن شيئاً لا يبرر "هجمات ’حماس‘ المروعة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، ولا ما رأيناه يتكشف في غزة على مدى الأشهر العديدة الماضية".

وقالت وزارة الخارجية الماليزية اليوم الخميس إن أي مقترح للتهجير القسري للفلسطينيين سيشكل تطهيراً عرقياً وانتهاكاً للقانون الدولي.

وذكرت الوزارة في بيان "تعارض ماليزيا بشدة أي اقتراح يمكن أن يؤدي إلى التهجير القسري أو نقل الفلسطينيين من وطنهم، مثل هذه الأعمال غير الإنسانية تشكل تطهيراً عرقياً وتمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وأضافت الوزارة أنها تدعم حل الدولتين باعتباره الطريق إلى السلام والاستقرار الدائمين.

إليكم تغطية مباشرة من "اندبندنت عربية" لآخر التطورات المتعلقة بهذا الموضوع: