أطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيّل للدموع اليوم الأحد لتفريق آلاف المحتجين الذين تحدوا حظر وضع أقنعة خلال التظاهر، ونزلوا الى شوارع المدينة التي لا زالت أغلب محطات المترو فيها، مغلقة بعد يومين من أعمال التخريب.
ونزل الآلاف بعد ظهر اليوم الأحد إلى الشوارع على الرغم من الأمطار الغزيرة، في تظاهرات غير مرخصة في ثلاثة أحياء.
من جهته، رفض القضاء في المستعمرة البريطانية السابقة طعنا تقدم به نواب من أنصار حركة الاحتجاج في المجلس التشريعي (البرلمان المحلي)، ضد قرار حكومة هونغ كونغ اعتماد قانون الطوارىء لحظر التظاهر بوجه مقنع.
وكان هذا القرار الذي أعلنته حكومة الاقليم الجمعة، أجج التوتر وأدى إلى أعمال تخريب وعنف استهدفت خصوصا شركة مترو هونغ كونغ التي اتهمت بالتواطؤ مع السلطات المركزية في بكين.
في الوقت الذي رفضت فيه المحكمة العليا في هونغ كونغ شكوى نواب المعارضة، بدأت تظاهرات جديدة تحت أمطار غزيرة خصوصا في أحياء وسط جزيرة هونغ كونغ، وفي الجانب الآخر من الخليج على شبه جزيرة كولون.
وجرت صدامات جديدة أطلقت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يقيمون حواجز.
أسوء أزمة سياسية
وتشهد هونغ كونغ منذ أربعة أشهر أسوء أزماتها السياسية مع تظاهرات شبه يومية للتنديد بتراجع الحريات وتزايد هيمنة الحكومة المركزية في بكين على شؤون هذه المنطقة شبه ذاتية الحكم، وللمطالبة باصلاحات ديمقراطية.
في حين لم تعمل خطوط قطار الأنفاق السبت، أعلنت شركة المترو ان 45 محطة فتحت الأحد لكن لا زالت 48 مغلقة في الاحياء التي شهدت احتجاجات وخصوصا المنطقة السياحية.
وتعتمد الحركة في المدينة التي تضم 7,5 ملايين نسمة كثيرا على شبكة المترو التي تعد واحدة من الأفضل في العالم وتنقل يوميا في الأوضاع العادية أربعة ملايين راكب.
ووجد السكان أنفسهم اليوم في مشكلة نقل وتهافتوا على الحافلات وسيارات الأجرة.
في المقابل، سجل حدث نادر في هذه المدينة المتيمة بالتسوق، وهو اقفال العديد من المتاجر الكبرى ابوابها، ما دفع السكان الى التهافت على بعض المتاجر المفتوحة للتزود بالمؤن وتخزينها.
وسجلت الاحد ايضا ممارسات غير مرخصة وشغب في العديد من احياء المدينة.
قانون الطوارئ
وقانون الطوارىء الذي اعتمدت عليه كاري لام لإصدار منع التظاهر بأقنعة، يعود الى 1922 زمن الاستعمار البريطاني ولم يستخدم منذ 1967.
ويتيح هذا القانون لحكومة الاقليم اتخاذ "اي اجراء" دون اذن البرلمان في حال وجود حالة طارئة أو خطر على السكان.
واستخدمته حاكمة الاقليم لحظر التظاهر بقناع على الوجه الامر الذي يلجأ اليه المحتجون لاخفاء هوياتهم والافلات من الملاحقات القضائية وأيضا للاحتماء من الغاز المسيل للدموع. بيد أن الحظر لم يؤثر على المحتجين.
وأشادت سلطات بكين بالحظر، في المقابل رأى فيه المحتجون والمعارضة مقدمة لانحراف استبدادي في هونغ كونغ.
وقال النائب دنيس كوك قبل قرار المحكمة العليا "أعتقد أن هذا يشكل أحد أهم القضايا الدستورية في تاريخ هونغ كونغ". وأضاف "اذا تمت المصادقة على هذا القانون الطارىء، فان مستقبل هوغ كونغ سيكون قاتما جدا".
وكانت حركة الاحتجاج بدأت في يونيو (حزيران) الماضي ضد مشروع قانون للسماح بتسليم مدانين للسلطات المركزية في بكين. وتم التخلي عن المشروع في بداية سبتمبر (ايلول)، لكن في الاثناء وسع المحتجون مطالبهم.
في المقابل، حذرت حامية الجيش الصيني في هونغ كونغ المحتجين اليوم الأحد من الاعتقال بسبب استهدافهم ثكنتها في المدينة بأضواء الليزر.
وقال شاهد من "رويترز"، إن جيش التحرير الشعبي الصيني رفع علما أصفر يحمل التحذير من الاعتقال بأحرف كبيرة، في أول تعامل مباشر بينه وبين المحتجين.
وسلط بضعة مئات من المحتجين أضواء الليزر على جدران الثكنة العسكرية بينما صوب جنود يرتدون ملابس عسكرية فوق سطح المبنى أضواء كشافات على المحتجين واستخدموا مناظير وكاميرات لمراقبتهم.
