رسوم ترمب وعدم اليقين الاقتصادي يدفعان الذهب إلى مستويات تاريخية

مع تفاقم حال عدم اليقين الاقتصادي والتوقعات الخاصة بأسعار الفائدة الأميركية، سجل الطلب العالمي على الذهب مستوى قياسياً جديداً في 2024، وسط الشهية المرتفعة للبنوك المركزية، ونمو الطلب على الاستثمار. وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، بلغ إجمالي الطلب على المعدن الأصفر 4974 طناً العام الماضي، مقارنة بنحو 4899 طناً في 2024، بما في ذلك التداولات خارج البورصة.

وقفز إجمالي الاستثمار السنوي في المعدن الأصفر بنحو 25 في المئة، مسجلاً أعلى مستوى في 4 سنوات عند 1180 طناً، بدعم من صناديق الذهب المتداولة، وظل الطلب على سبائك الذهب والعملات قوياً، بدعم من الطلب القوي من جانب الصين والهند.

وفي الهند، تلقى الطلب على الذهب الدعم من خفض الحكومة الرسوم على واردات الذهب من 15 في المئة إلى 6 في المئة في يوليو (تموز) 2024، أما في دول آسيان، نما الطلب على استثمارات المعدن النفيس، وسط إعلان كل من سنغافورة وإندونيسيا وماليزيا، عن نمو مكون من رقمين على أساس سنوي.

المعدن النفيس يستفيد من تفاقم حال اليقين

أظهرت بيانات المجلس، أن استثمارات الذهب خارج البورصة ظلت مستقرة في 2024، وأن الطلب كان انعكاساً لتطلع الأشخاص من أصحاب الثروات المرتفعة إلى التحوط من الأخطار الاقتصادية والجيوسياسية.

على الجانب الآخر، كان الطلب في قطاع المجوهرات تحت الضغط خلال العام الماضي، إذ تراجع الاستهلاك بنحو 11 في المئة على أساس سنوي.

وقال الرئيس العالمي للبنوك المركزية في مجلس الذهب العالمي، شوكان فان، إن الطلب العالمي على الذهب ارتفع إلى مستوى فصلي جديد، وإجمالي سنوي قياسي، بدعم من حال عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المرتفعة.

وأضاف "شهية البنوك المركزية بالنسبة للذهب، لا تزال لا تُشبع، وحققت إنجازاً مهماً، مع الحفاظ على وتيرة قوية من شراء الذهب، بمشتريات تتجاوز 1000 طن لثالث عام على التوالي".

وقاد "المركزي البولندي" هذه المشتريات، ليضيف 90 طناً للاحتياطي لديه، أما "المركزي التركي"، فأضاف 75 طناً، إذ جاء بالمركز الثاني، فيما حلّ "المركزي الهندي" في المرتبة الثالثة.

على الجانب الآخر، توقع محللو مجلس الذهب العالمي، أن يظل الطلب على المجوهرات من الذهب ضعيفاً هذا العام، إذ لا تزال القوة الشرائية ضعيفة بسبب ارتفاع الأسعار والنمو الاقتصادي الضعيف. فيما يتوقعون أن تظل البنوك المركزية في مركز القائد، وينضم إلى جانبها مستثمرو الصناديق المتداولة، خصوصاً إذا كانت هناك معدلات فائدة منخفضة.

رسوم ترمب ترفع الذهب إلى مستويات تاريخية

وقفزت أسعار الذهب في التعاملات الأخيرة، إلى مستوى قياسي جديد مع عودة جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن بعد إعلان الصين فرض رسوم جمركية على بضائع أميركية رداً على الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وما يمكن أن يسفر عنه ذلك من تباطؤ للاقتصاد وحروب تجارية.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند سعر 2884.8 دولار للأونصة، بزيادة 0.31 في المئة، فيما سجل الذهب في المعاملات الفورية سعر 2856.17 دولار للأونصة. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسة، بما يعادل 0.01 في المئة إلى مستوى 107.8 نقطة.

وفرضت الصين رسوماً جمركية على بعض الواردات الأميركية في رد سريع على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المفروضة على السلع الصينية، مما أدى إلى تجدد المخاوف من حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم حتى مع تعليق ترامب تطبيق رسوم على المكسيك وكندا.

ووفق وكالة "رويترز"، قال رئيس قسم الأسواق المؤسسية العالمية لدى "إي بي سي" ريفاينري نيكولاس فرابيل، "من المرجح للغاية فرض نطاق أوسع من الرسوم الجمركية التي طبقت أو نوقشت، وهو ما سيُحدث مزيداً من التقلبات وسيستفيد الذهب على الأرجح على رغم بيئة الدولار القوية".

لماذا توسعت البنوك المركزية في شراء الذهب؟

وقبل أيام، قال رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، أندرو نايلور، إن عام 2024 شهد الكثير من الارتفاعات القياسية لأسعار الذهب وسيطر على الأداء في النصف الأول من عام 2024 ما يحدث في الأسواق الناشئة، وتحديداً في الصين والهند، فيما قادت مبيعات التجزئة في الصين عمليات شراء الذهب.

وأوضح، أن هذا الأمر تغير في النصف الثاني من العام الماضي، إذ كانت المحركات الأساسية هي الطلب على الاستثمار، لا سيما من المؤسسات في الأسواق الغربية. وفي سبتمبر (أيلول) 2024، عندما خفض بنك الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، أدى ذلك إلى حافز إضافي دعم شراء الذهب.

وتابع، "الشيء الوحيد الذي كان ثابتاً طوال عام 2024 هو أن اهتمام البنوك المركزية بالذهب لم يكن جيداً تماماً مثل عام 2023 الذي شهد زيادة الاهتمام من البنوك المركزية"، معتبراً أن عام 2024 كان جيداً للغاية، وكانت البنوك المركزية محركاً كبيراً لأداء الذهب طوال العام.

وعن البنوك المركزية الأكثر شراءً للذهب في عام 2024، قال نايلور، إن الصورة كانت مختلطة بعض الشيء على مدار 2024، ففي الجزء الأول من العام، قاد عمليات الشراء بنك الشعب الصيني، وشاركته بنوك مركزية أخرى، وفي الربع الثالث على سبيل المثال، كانت بولندا والمجر وبنك الاحتياطي الهندي جميعهم من المشترين للذهب.

وقال إن مجلس الذهب العالمي نشر استبياناً سنوياً للبنوك المركزية في يوليو (تموز) 2024، أظهر أن 81 في المئة من البنوك المركزية ترى بأن الذهب سيلعب دوراً أكبر في الاحتياطات خلال إدارة المحافظ بالمستقبل.

وأوضح، أن اهتمام البنوك المركزية بشراء الذهب يعود لعدة أسباب أحدها أن الذهب هو أحد الأصول الملموسة، وليست بالتزام على أي شخص آخر، وتعتبر ملاذاً آمناً، وأصلاً شديد السيولة، لذلك يتداول ما يزيد على 165 مليار دولار من الذهب يومياً، ويمكن أن يخفف من الأخطار. وتاريخياً، لم يكن مرتبطاً بقوة بفئات الأصول الأخرى، ولذلك عدم وجود ارتباط يمكن أن يكون أداة تنويع فعالة للمحفظة، إضافة إلى الأداء الإيجابي للذهب تاريخياً.

وتابع "تعد التوترات الجيوسياسية أحد العناصر المؤثرة على الطلب على الذهب، وتجعل الأفراد أو المؤسسات يشترون الذهب، وبالنظر إلى مؤشر الأخطار الجيوسياسية، وهو مؤشر دولي للأخطار الجيوسياسية، فعندما يرتفع بمقدار 100 نقطة أساس، فإن الذهب يرتفع تاريخياً بنحو 2.5 في المئة". ولفت إلى أن هناك علاقة بين الأخطار الجيوسياسية وأداء الذهب، لكنها ليست السبب الوحيد للاستثمار في المعدن الأصفر.