توجّه الناخبون التونسيون صباح اليوم الأحد 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات تشريعية من نوعها بعد الثورة، لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب من بين 15 ألف مترشح على قائمات حزبية و ائتلافية ومستقلين، يتنافسون على 217 مقعداً في البرلمان.
وفتحت تقريباً كل مراكز الاقتراع أبوابها بداية من السابعة صباحاً بالتوقيت المحلّي (باستثناء بعض المراكز في المناطق الحدودية من العاشرة صباحاً إلى الرابعة مساء) إلى الساعة السادسة مساء لاستقبال الناخبين المسجلين والمقدر عددهم بسبعة ملايين ناخب.
إقبال ضعيف
وبدت نسبة الإقبال ضعيفة، إذ وصلت حتى منتصف النهار إلى 6.85 في المئة. وسجلت أعلى نسبة إقبال في دائرة أريانة، شمال العاصمة حوالى 13 في المئة، أمّا أقل نسبة إلى حدود الحادية عشر صباحاً، فكانت في دائرة سيدي بوزيد (وسط البلاد )3 في المئة، والنسبة العامة في الخارج، كانت حوالى 8.6 في المئة.
تغيير الأوضاع
يأمل التونسيون خلال هذه الانتخابات التشريعية في تغيير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي عاشوها طيلة السنوات العشر الماضية. وكغيره من المراكز الأخرى، يشهد مركز الاقتراع "نهج مارسيليا" في تونس العاصمة، إقبالاً ضعيفاً منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه أمام الناخبين.
تقول السيدة منى (47 سنة) "أتفهم عدم إقبال المواطنين على الانتخابات، بخاصة الشباب الذين فقدوا الثقة في كل الطبقة السياسية، لكن على الرغم من الرؤية الضبابية للمشهد السياسي في تونس وعلى الرغم من الأداء السيّئ للأحزاب، إلاً أنّنا لا نملك سوى الاقتراع واختيار من يمثلنا في مجلس النواب حتى نتمكن من محاسبتهم مرة أخرى". و تأمل منى في أن يتحسن الوضع الاقتصادي وتنخفض الأسعار التي أصبحت ثقيلة جداً على كاهل المواطن".
في المقابل، يعتقد علي المناعي (73 سنة) أنه "يجب اختيار مجلس جديد، يُعاقَب من خلاله النواب السابقين الذين أسهموا في تردي الأوضاع في تونس"، معرباً عن أمله في أن "تتغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وأرى تونس مزدهرة و متطورة تخدمها طبقة سياسية قادرة على تخطي كل هذه الصعوبات".
أما مريم التستوري وهي طالبة (22 سنة)، فتصر كل مرة على ممارسة حقها في انتخاب من تراه صالحاً للبلاد والعباد، مضيفة "سأنتخب الشباب القادر على فهم الواقع الذي نعيشه، الشباب الذي يتفهم مشاكل أبناء جيله في تونس".
إخلالات غير مؤثرة
وفي حديث لـ "اندبندنت عربية"، أكّدت ليلى الشرايبي، رئيسة منظمة "عتيد" وهي منظمة ناشطة في مجال مراقبة الانتخابات أنّ العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي مع تسجيل بعض الإخلالات غير المؤثرة، كالنقص في توزيع بعض الموادّ الانتخابية على بعض المراكز و صعوبة ولوج بعض حاملي الإعاقة العضوية إلى مراكز الاقتراع، إضافةً إلى عدم توفّر ورقة الانتخاب على طريقة "براي" الخاصة بحاملي الإعاقة البصرية وتسجيل محاولة توجيه الناخبين ومحاولة التأثير فيهم، إلى جانب حمْل بعض اللافتات الخاصة بقوائم محدّدة.
وبالنسبة إلى الورقة الانتخابية، أشارت الشرايبي إلى أن الورقة الانتخابية وبإجماع عدد كبير من المنظمات والمراقبين، كبيرة الحجم لأنها تتضمّن عدداً كبيراً من اللوائح، ما يجعل قراءتها صعبة خصوصاً لكبار السن.
نسبة ضعيفة في الخارج
ويرجّج أن تُعلن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في العاشر من أكتوبر ، على أن تصدر بشكل نهائي في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
في السياق، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون إن نسبة مشاركة التونسيين في الخارج شهدت تحسناً طفيفاً، متوقعاً ارتفاعها إلى حين إغلاق مكاتب الاقتراع في السادسة مساء، بتوقيت تونس.
واعتبر أن نسبة المشاركة الضعيفة في الخارج، لا يمكن أن تؤثر في إقبال الناخبين بالداخل، مفسراً ذلك "باختلاف الظروف على مستوى عدد المكاتب المفتوحة أمام الجالية التونسية والتوزيع الجغرافي لها، الذي لا يتماشى بالضرورة مع وجود التونسيين في أماكن مختلفة عن دوائرهم بالخارج". وأكد بفون أن المراكز كافة فتحت أبوابها في التوقيت المحدد من دون تسجيل أي تعطيل أو إشكال.
حالة يأس
في المقابل، رأى بسام معطر من منظمة "عتيد" لمراقبة الانتخابات في حديث لـ"اندبندنت عربية" أن النسب الضعيفة للإقبال على الاقتراع، تأتي بمجلس يفتقد إلى الشرعية والمصداقية"، معرباً عن اعتقاده بأنّ الطبقة السياسية أسهمت في شكل مباشر بحالة اليأس التي يعيشها التونسيون.
ودعا المواطنين إلى الالتحاق بمراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم، مضيفاً أن "النواب هم من يختارون الحكومة ورئيسها الذي يتمتع بصلاحيات أوسع من رئيس الجمهورية، تخوّلهم التغيير المنشود اقتصادياً واجتماعياً وحتى أمنياً".
من جانبه، انتقد الإعلامي كمال الشارني الأحزاب التي أسهمت في تقلّص نسبة الإقبال، موضحاً أنهم لم يعتمدوا في حملاتهم الانتخابية على نقاشات حول برامجهم بالنسبة إلى القضايا الساخنة، على غرار الأزمة الاقتصادية وسبل إيجاد الحلول أو تحسن الأوضاع الأمنية.
تحالفات جديدة
وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه الانتخابات، فإن المراقبين يؤكدون أنّ تشتّت العائلات السياسية وتشظي عدد من الأحزاب إلى "حزيبات" صغيرة من شأنه أن يؤثر في المشهد السياسي بشكل عام في البلاد، نظراً إلى صعوبة الفرز السياسي في البرلمان المقبل من أجل تشكيل حكومة قوية، تملك حزاماً سياسياً متيناً يكون سنداً لها في تنفيذ برامجها الإصلاحية في مختلف القطاعات .
وستدفع النتائج المفاجئة للانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى بالأحزاب الرئيسة إلى البحث عن تحالفات جديدة بغية إعادة تموقعها في منظومة الحكم الجديدة في تونس.
