الادعاء يوجه اتهاما رسميا بالعصيان لرئيس كوريا الجنوبية

قال حزب المعارضة الرئيس في كوريا الجنوبية إن الادعاء وجه اليوم الأحد اتهاماً رسمياً للرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل بسبب مساءلته التي قد تفضي لعزله في ما يتعلق بفرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بقيادة عصيان.

وقال متحدث باسم الحزب الديمقراطي في مؤتمر صحافي، "قرر الادعاء توجيه اتهام رسمي ليون سوك يول الذي يواجه اتهامات بتزعم عصيان. والمحاسبة لزعيم العصيان تبدأ أخيراً".

وتوجيه تلك الاتهامات هي السابقة الأولى من نوعها لرئيس في كوريا الجنوبية، وإذا دين قد تصدر في حقه عقوبة بالسجن لسنوات بسبب قرار إعلان الأحكام العرفية الصادم الذي سعى إلى حظر الأنشطة السياسية والبرلمانية والسيطرة على وسائل الإعلام.

وأشعلت الخطوة أزمة سياسية في الدولة صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا مع مساءلة رئيس الوزراء أيضاً وإيقافه عن العمل، إضافة إلى توجيه اتهامات لعدد من كبار مسؤولي الجيش لدورهم في اتهامات العصيان.

ولم يرد مكتب الادعاء بعد على طلبات للحصول على تعليق. وذكرت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية أيضاً أنباء توجيه الاتهام الرسمي.

وجاء القرار بعدما أوصى تحقيق في مكافحة الفساد الأسبوع الماضي بتوجيه الاتهامات رسمياً ليون، وهو حالياً في الحبس بعدما قرر البرلمان مساءلته ووقفه عن أداء مهام منصبة في الـ14 من ديسمبر الماضي.

وأصبح يون الذي تولى في السابق مسؤولية الادعاء العام في الحبس الانفرادي منذ أن اعتقل في الـ15 من يناير (كانون الثاني) ليكون أول رئيس في منصبه يعتقل في أعقاب ممانعة لتنفيذ القرار على مدى أيام، مما تسبب في أزمات بين الحرس الرئاسي والجهات التي حاولت تنفيذ أمر اعتقاله.

وأشارت تقارير في وسائل إعلام إلى أن محكمة رفضت مرتين مطلع الأسبوع طلباً من الادعاء لتمديد حبسه لحين إجراء مزيد من التحقيقات، لكن توجيه اتهامات رسمية دفع الادعاء لتقديم الطلب نفسه مجدداً.

وحث محامون يمثلون يون الادعاء على الإفراج عنه فوراً، ووصفوا حبسه بأنه غير قانوني.

وقال يون ومحاموه أمام جلسة في المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي في إطار محاكمة مساءلته تمهيداً لعزله، إنه لم يعتزم أبداً فرض الأحكام العرفية بالكامل، لكنه أراد أن تكون تحذيراً فقط لكسر حال الجمود السياسي.