ملخص
وبموجب معاهدة كامب ديفيد، تتلقى إسرائيل ما يقارب 3.3 مليار دولار سنوياً من المساعدات العسكرية الأميركية، وتستفيد مصر من نحو 1.3 مليار دولار سنوياً. وفي حين يقول مراقبون داخل واشنطن إن استثناء البلدين من الأمر التنفيذي لترمب يعكس الأهمية الاستراتيجية لكلا البلدين بالنسبة إلى السياسة الخارجية الأميركية، وبخاصة في الشرق الأوسط المتقلب، فإن القرار يتعلق أيضاً بالظروف السائدة في المنطقة بالنظر إلى حرب غزة.
استثنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مصر وإسرائيل من القرار التنفيذي المتعلق بوقف كل المساعدات الخارجية الأميركية تقريباً، ويبدو أن القرار الذي تسبب في صدمة بين مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية ينطبق على المساعدات العسكرية المخصصة لأوكرانيا.
ووفق مذكرة داخلية صادرة عن مكتب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اطلعت عليها بعض وسائل الإعلام الأميركية، فإنه "لا يجوز الالتزام بأي تمويل جديد لأية جهة أو تمديد أي تمويل حالي، وذلك إلى أن تتم مراجعة كل تمويل جديد أو تمديد الموافقة عليه، بما يتماشى مع أجندة الرئيس دونالد ترمب".
بدا الأمر يتجاوز القرار التنفيذي الأخير لترمب الذي أصدر تعليمات للوزارة بإيقاف منح المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً، وفي انتظار المراجعة من قبل الوزير. وتعني الإرشادات الجديدة أنه لن يتخذ أية إجراءات أخرى لتوزيع تمويل المساعدات على البرامج التي وافقت عليها الحكومة الأميركية بالفعل، وفقاً لثلاثة مسؤولين حاليين ومسؤولين سابقين مطلعين على الإرشادات الجديدة تحدثوا لصحيفة "بوليتكو" الأميركية.
أهمية استراتيجية
تترك الوثيقة مجالاً للتفسير وتوفر بعض الاستثناءات، إذ تحدد أن التمويل العسكري الأجنبي لمصر وإسرائيل سيستمر، وتسمح باستمرار برامج المساعدات الغذائية الطارئة والنفقات المشروعة المصدق عليها مسبقاً. وقال مسؤول حالي في وزارة الخارجية، إضافة إلى مسؤولين سابقين في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إن القرار يبدو أنه يوقف المساعدات لحلفاء رئيسين مثل أوكرانيا والأردن وتايوان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبموجب معاهدة كامب ديفيد، تتلقى إسرائيل ما يقارب 3.3 مليار دولار سنوياً من المساعدات العسكرية الأميركية، وتستفيد مصر من نحو 1.3 مليار دولار سنوياً. وفي حين يقول مراقبون داخل واشنطن إن استثناء البلدين من الأمر التنفيذي لترمب يعكس الأهمية الاستراتيجية لكلا البلدين بالنسبة إلى السياسة الخارجية الأميركية، وبخاصة في الشرق الأوسط المتقلب، فإن القرار يتعلق أيضاً بالظروف السائدة في المنطقة بالنظر إلى حرب غزة.
مزاعم إسرائيلية
وثيقة الخارجية الأميركية تتناقض مع خبر تداولته وسائل إعلام مصرية وعربية نقلاً عن صحيفة "إسرائيل هيوم"، يزعم فيه مراسل الصحيفة في واشنطن أرييل كاهانا بأن الكونغرس الأميركي سيناقش ما وصفه بانتهاكات مصر لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1979، بسبب القلق من الحجم المتزايد للقوات المصرية في سيناء مما يشكل تهديداً استراتيجياً على حدود إسرائيل. وأضافت الصحيفة أن أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس يطالبون بإعادة تقييم التمويل المقدم من الولايات المتحدة للقاهرة، ووضع جدول زمني لسحب القوات المصرية التي نُشرت أخيراً في مناطق تخضع لشروط وفق اتفاق السلام.
التقرير الذي نشرته الصحيفة الإسرائيلية في نسختها العبرية فقط دون الإنجليزية، أول من أمس الخميس حُذف لاحقاً. وبالبحث على موقع الكونغرس الأميركي والصحف الأميركية، لم يكن هناك ما يشير إلى صحة تقرير الصحيفة الإسرائيلية.
وخلال الأيام الماضية، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مزاعم حول انتهاك مصر لاتفاق السلام مع إسرائيل بأنشطة لوجيستية وتحضيرات عسكرية في وسط سيناء، خلافاً لما تنص عليه اتفاق السلام بين البلدين. ومنذ بدء حرب غزة، رُوجت مزاعم إسرائيلية في شأن العثور على أنفاق تعبر أراضي قطاع غزة وتتوغل في عمق الأراضي المصرية، متهمين مصر بالسماح بتهريب الأسلحة لغزة، وهي الاتهامات التي نفتها مصر بصورة قاطعة.
انزعاج أميركي
وأعرب عدد من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية التي تحدثوا إلى صحف أميركية دون الكشف عن هويتهم، عن انزعاجهم في شأن احتمال وقف المساعدات العسكرية المخصصة لأوكرانيا.
وطالما انتقد ترمب والجمهوريون ما وصفوه "بالإنفاق المسرف" على المساعدات الخارجية في ظل إدارتي باراك أوباما وجو بايدن. وقال ميكولا مورسكيج من مجموعة رازوم وهي مجموعة ضغط في الولايات المتحدة تدافع عن أوكرانيا "نحن نعمل على فهم ما يعنيه هذا بالنسبة إلى أوكرانيا. ونحن على ثقة من أن الإدارة لن تدع أميركا تقع فريسة لتكتيكات بوتين المخيفة".
ويشعر العاملون في مجال الصحة العالمية بالقلق إزاء تأثير الأمر على برامج مثل خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز، والتي تمول الاختبارات والعلاج للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، ومعظمهم في أفريقيا. وتلقى البرنامج نحو 5 مليارات دولار من التمويل سنوياً، خلال الأعوام الأخيرة. وقالت المديرة التنفيذية لمجموعة "هيلث جي أي بي" آسيا راسل وهي منظمة غير ربحية تدافع عن إتاحة العلاج للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، إن "أمر وقف العمل هذا قاس وقاتل".
ومن المتوقع أن تعد وزارة الخارجية تقريراً في غضون 85 يوماً من إصدار التوجيه، والذي سيصاحب بعد ذلك توصية من روبيو إلى ترمب في شأن برامج المساعدة الأجنبية، التي يجب الاستمرار فيها والتي يجب إيقافها.