Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل يستمر شهر عسل ترمب بقراراته التنفيذية؟

إنجازات تواجه تحديات بالمحاكم واختباراً بالكونغرس وصبراً قليلاً من الأميركيين

أوامر تنفيذية وقعها الرئيس دونالد ترمب أمام الأميركيين والعالم (رويترز)

ملخص

ما الأوامر التنفيذية وما حدودها؟ وإلى أي مدى يمكن أن تلبي احتياجات الأميركيين؟ وهل يمكن للكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون دعم هذه القرارات بقوانين نافذة أم أن الجمود التشريعي يمكن أن يعرقل بعضاً منها؟

تظهر الأوامر التنفيذية التي وقعها الرئيس دونالد ترمب قوته أمام الأميركيين والعالم، إذ بدأت ما وصفه الرئيس بالعصر الذهبي لأميركا، لكن على رغم أن الأوامر التنفيذية الرئاسية ملزمة قانوناً وتعد أداة قوية بيد الرؤساء، إلا أنها تظل مقيدة بالمحاكم والكونغرس والرأي العام، كما أن الدعم الشعبي الواسع الذي يتمتع به ترمب الآن ويبدو كشهر العسل، ربما يتبخر بسهولة إذا لم تلب التوقعات المرتفعة لدى الأميركيين غير الصبورين عادة في شأن التضخم والبنية الأساسية وإنهاء الحروب.

فما الأوامر التنفيذية وما حدودها؟ وإلى أي مدى يمكن أن تلبي احتياجات الأميركيين؟ وهل يمكن للكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون دعم هذه القرارات بقوانين نافذة أم أن الجمود التشريعي يمكن أن يعرقل بعضاً منها؟

رقم قياسي

بعد ساعات فقط من أدائه القسم، وقع الرئيس الأميركي 20 أمراً تنفيذياً متجاوزاً بذلك أي رئيس أميركي آخر في العصر الحديث يوم توليه السلطة، بما في ذلك جو بايدن (تسعة أوامر) وباراك أوباما (أمرين)، وتتعلق هذه الأوامر بأجندة ترمب التي وعد بها الشعب الأميركي، وتشمل العفو أو تخفيف الأحكام لجميع المدانين تقريباً في هجوم السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 على مبنى "الكابيتول" الأميركي، وتعطيل حظر "تيك توك"، وإنهاء الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود، والانسحاب من منظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ، وإصلاح عملية التوظيف في الحكومة الفيدرالية، وإلغاء برامج التنوع والمساواة والادماج، وإنهاء الرقابة الحكومية على التعبير وغيرها من الملفات الملحة لإدارة ترمب.

وما زال الرئيس الأميركي الـ47 يصدر كل يوم أوامر تنفيذية جديدة، كما ألغى حتى الآن 78 أمراً تنفيذياً أصدرها سلفه بايدن، بما في ذلك الجهود الرامية إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، وحماية الأراضي الفيدرالية من التنقيب عن النفط والغاز، وتقليل كلفة الأدوية الموصوفة من الأطباء.

تاريخ طويل

وعلى رغم أن بعض الرؤساء أصدروا أمراً تنفيذياً واحداً طوال ولايتهم مثل جيمس ماديسون وجيمس مونرو، ورئيس واحد فقط لم يصدر أي أمر رئاسي، وهو ويليام هنري هاريسون، إلا أن رؤساء آخرين وبخاصة خلال فترات الحروب والاضطرابات أصدروا الآلاف من الأوامر التنفيذية مثل فرانكلين روزفلت (3721) وودرو ويلسون (1803) وثيودور روزفلت (1081)، لكن بمرور الوقت اعتمد الرؤساء بدرجة أقل على الأوامر التنفيذية.

والواقع أن الرؤساء المعاصرين استخدموا عدداً أقل كثيراً من الأوامر، إذ وصل معدلها السنوي إلى 59 أمراً مقارنة بنظرائهم في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، الذين بلغ متوسط أوامرهم السنوية 314 أمراً، وعلى سبيل المثال كان بيل كلينتون أكثرهم استخداماً لها (364)، يليه جورج دبليو بوش (291) ثم باراك أوباما (276)، أما ولاية ترمب الأولى فشهدت إصداره 220 أمراً، في حين أصدر الرئيس السابق جو بايدن خلال ولاية حكمه الوحيدة 162 أمراً تنفيذياً.

 

ولهذا كانت الأوامر التنفيذية ركيزة أساسية في السياسة الأميركية، وتعد أكثر الوثائق الرئاسية شيوعاً في الحكومة الأميركية، كما يتم ترقيمها ونشرها في السجل الفيدرالي منذ عام 1907، بحسب بيانات مشروع الرئاسة الأميركية بجامعة "كاليفورنيا" في سانتا باربرا، وبلغ إجمالي عددها منذ تولي جورج واشنطن منصبه كأول رئيس للبلاد عام 1789 حتى الآن 13 ألفاً و913 أمراً تنفيذياً، لكن التقارير الإعلامية نادراً ما توضح حدودها، وتشير إليها باعتبارها قوانين فورية تصدرها السلطة التنفيذية وليست التشريعية، أو باعتبارها مثيرة للجدل وخصوصاً عندما تغير من السياسات القائمة أو تلغي أوامر تنفيذية أصدرها رئيس سابق، فلماذا تكتسب الأوامر التنفيذية هذه الأهمية؟

ما الأمر التنفيذي؟

على رغم أن الدستور الأميركي ينص بوضوح على أدوات رئاسية مألوفة مثل حق التعيينات الحكومية لكبار الموظفين، الذي يصل إلى نحو 4 آلاف تعيين سياسي، 1200 منها تتطلب موافقة مجلس الشيوخ، كما له استخدام حق النقض على القوانين التي يصدرها الكونغرس ولا يمكن تجاوز نقض الرئيس إلا بموافقة غالبية الثلثين في مجلسي الكونغرس، ومع ذلك فإن السلطة التنفيذية الحقيقية تمتد لأبعد من ذلك، وتأتي من القراءة بين السطور.

وعلى سبيل المثال، فسر الرؤساء بنود المادة الثانية من الدستور التي تشير إلى أن السلطة التنفيذية يجب أن تسند إلى الرئيس، ويجب عليه أن يحرص على تنفيذ القوانين بأمانة، وأن هذه المادة منحت الرؤساء السلطة الكاملة لفرض القانون من خلال السلطة التنفيذية بأية وسيلة ضرورية، ولهذا استخدموا الأوامر التنفيذية كواحدة من الطرق الرائدة التي تسمح لهم بذلك، باعتبارها توجيهات رئاسية مكتوبة للوكالات الفيدرالية حول كيفية تنفيذ القانون.

وبالتالي أصبحت الأوامر التنفيذية إجراءات أحادية الجانب تمنح الرؤساء عدداً من المزايا، مما يسمح لهم بالتحرك أولاً، والعمل بمفردهم في صنع السياسات خارج عملية التشريع العادية، واستخدمت الأوامر التنفيذية على مدار التاريخ في كل شيء تقريباً، بدءاً من سياسات أماكن العمل الفيدرالية، إلى السياسة الخارجية وإدارة الأراضي العامة والاقتصاد والخدمة المدنية والمقاولين الفيدراليين، والاستجابة لأزمات مختلفة مثل وضع الرهائن في إيران وجائحة "كوفيد-19"، وغالباً ما يستخدمها الرؤساء لدفع أكبر بنود أجندتهم، من خلال إنشاء فرق عمل أو مبادرات سياسية وتوجيه عملية وضع القواعد، وهي العملية التي تترجم القوانين رسمياً إلى سياسة مدونة.

 

قيود قانونية

لكن على رغم هذه السلطة الواسعة أحادية الجانب، توجد قيود على ممارسات الرئيس لهذه السلطة، إذ يمكن إصدار أمر من قاض فيدرالي يوقف الأمر التنفيذي بصورة موقتة حتى تنظر فيه المحاكم، التي تعتبر هذه الأوامر عادة صالحة قانونياً ما لم تنتهك الدستور أو القوانين القائمة.

لكن إذا صدرت الأوامر التنفيذية من دون سلطة قانونية مناسبة، يمكن للمحاكم إلغاء الأوامر التنفيذية، وهو ما حدث بالفعل من قاض فيدرالي أوقف موقتاً تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس ترمب حول إلغاء حق المواطنة بالولادة على الأراضي الأميركية باعتباره غير دستوري، لأنه يتصادم مع البند الـ14 من الدستور الأميركي، كما واجه حظر السفر الذي فرضه ترمب في عام 2017 عدداً من التحديات القانونية قبل كتابته بطريقة ترضي المحكمة في نهاية المطاف.

حواجز تشريعية

وهناك حاجز آخر، إذ يمكن للكونغرس الذي أصبح منقسماً ومضطرباً في السنوات الأخيرة، الرد عبر إلغاء الأوامر التنفيذية أو تعديلها بموجب قانون، ومن خلال حجب سلطة الرؤساء التنفيذية، يمكن للكونغرس ردع الرؤساء عن إصدار أوامر تنفيذية في شأن قضايا معينة.

ويمكن للمشرعين أيضاً معاقبة الرؤساء لإصدارهم أوامر تنفيذية لا يحبونها من خلال تخريب أجنداتهم التشريعية أو إلغاء تمويل برامجهم، ويمكن حتى للكونغرس المنقسم إيجاد طرق لمعاقبة الرئيس على أمر تنفيذي لا يعجبه، إذ يحق للجان الكونغرس على سبيل المثال عقد جلسة استماع أو إطلاق تحقيق يتعلق بالأمر التنفيذي، وكلاهما يمكن أن يقلل من الدعم الشعبي العام للرئيس، لكن الكونغرس يفرض هذه القيود ويفعلها فقط حينما تكون الإدارات الرئاسية معارضة أيديولوجياً لحزب الغالبية الذي يسيطر على القرار التشريعي.

وهذا هو السبب في أن الرؤساء المعاصرين يصدرون عدداً أقل من الأوامر التنفيذية في ظل الحكومة المنقسمة التي يكون للحزب المنافس السيطرة على الكونغرس، وذلك على عكس الروايات الإعلامية الشعبية التي تقدم الأوامر التنفيذية على أنها طريقة من الرئيس للالتفاف على الكونغرس.

ليست دائمة

وأخيراً فإن الأوامر التنفيذية ليست الكلمة الأخيرة في السياسات الدائمة، لأنه يمكن إلغاؤها بسهولة، إذ غالباً ما ينقض الرؤساء الجدد الأوامر التنفيذية للرؤساء السابقين، وبخاصة عندما يصدرها المعارضون السياسيون، وهو ما حدث حين ألغى ترمب 78 أمراً تنفيذياً أصدرها سلفه بايدن، مثلما ألغى بايدن بسرعة توجيهات ترمب التي استبعدت المهاجرين غير المسجلين من تعداد الولايات المتحدة.

وبغض النظر عن ذلك، فإن الأوامر التنفيذية ليست دائمة مثل القوانين أو اللوائح، إذ تتطلب بعض أوامر ترمب التنفيذية، وبخاصة تلك التي تركز على الاقتصاد، تشريعاً لأن الكونغرس يمسك بخيوط المحفظة المالية وليس الرئيس، وعلى رغم أن ترمب لديه مجلسا نواب وشيوخ يسيطر عليهما حزبه الجمهوري، فإن الغالبية الجمهورية هامشية للغاية، وقد يحبط المنشقون المعتدلون من الحزب أجندة ترمب كما تقول أستاذة العلوم السياسية في جامعة "فاندربيلت" شيرس ثروير.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

قيمة سياسية

ومع ذلك هناك قيمة سياسية في إصدار أوامر تنفيذية لإظهار أن الرئيس يعمل ويحقق وعوده التي انتخبه الناس من أجلها، حتى لو كانت غير فعالة في نهاية المطاف، أو تم تقليص نطاقها أو إلغاؤها، وكانت هذه هي الحال حينما اندلعت مشاحنات قانونية حول حظر ترمب للسفر على مواطني الدول ذات الغالبية المسلمة في عام 2017، وكذلك خطة بايدن لإعفاء ديون القروض الطلابية، ويبدو أن الرئيس الأميركي أدرك هذا في تصميم أوامره التنفيذية خلال يومه الأول في البيت الأبيض.

وعلى سبيل المثال يعتمد الأمر التنفيذي حول استعادة حرية التعبير وإنهاء الرقابة الفيدرالية بصورة كبيرة على الخطاب السياسي، ومن المرجح أن يكون له تأثير عملي ضئيل من الناحية الواقعية.

هل يستمر شهر العسل؟

يستمتع ترمب حالياً بأعلى معدلات شعبيته ويمضي شهر عسل نموذجياً بعد فوزه بالتصويت الشعبي في الانتخابات الرئاسية، مما منحه تفويضاً بحسب ما يتفاخر دائماً، لكن هذا الدعم قد يتبخر بسهولة إذا لم تتم تلبية التوقعات المرتفعة لمؤيديه بسرعة، إذ تشير التجارب التاريخية إلى أن الأوامر التنفيذية هي أسرع طريقة للإشارة إلى التقدم في الأولويات الرئيسة لأمة غير صبورة، وبخاصة حينما تظل المخاوف مرتفعة في معظم أنحاء الولايات المتحدة في شأن التضخم والبنية الأساسية الفاشلة، بالنظر إلى أن أقل من 20 في المئة من البلاد راضون عن الاتجاه الحالي ويحتاجون إلى الشعور بالاطمئنان.

وبالنسبة إلى بلد يائس من التغيير، كانت هناك جاذبية كبيرة في وعود ترمب الانتخابية بإنهاء الحروب الأجنبية على الفور، والحد من التضخم المتزايد ومعالجة الهجرة غير الشرعية، لكن مثل هذه الوعود الانتخابية كانت عموماً قليلة التفاصيل من ترمب حتى الآن، بينما يتوقع نصف الأميركيين انخفاض أسعار السلع اليومية خلال رئاسته بما في ذلك ما يقرب من تسعة من كل 10 من أنصاره، ويتوقع ثلاثة أرباعهم أيضاً أن ينفذ عمليات ترحيل جماعية.

ومع ذلك لا يزال الجمهور منقسماً في شأن عناصر أخرى من أجندة ترمب أو ربما لا يفهمها، ولهذا فإن الطبيعة الفورية والدرامية للأوامر التنفيذية تشكل خياراً جذاباً للرئيس الأميركي، فهو يستطيع أن يظهر أنه يتخذ خطوات فعالة وقوية للوفاء بوعوده الانتخابية في حين يكسب لنفسه الوقت لفهم القضايا الأكثر تعقيداً، لكنه في الوقت نفسه يخاطر بفقدان الدعم الشعبي إذا لم تسفر الأوامر عن تغيير جوهري، ولهذا قد يحتاج إلى عمل تشريعي كبير من الكونغرس.

مآزق تشريعية محتملة

وفي حين يسيطر الجمهوريون على غرفتي الكونغرس، فضلاً عن البيت الأبيض، إلا أن الهامش الضئيل تاريخياً في مجلس النواب والعرقلة الدائمة عبر آلية التعطيل "فوليبيستر" في مجلس الشيوخ التي تتطلب موافقة 60 عضواً من 100 عضو، ربما تهدد أجندة ترمب التشريعية.

وحتى يتم شغل ثلاثة مقاعد شاغرة متوقعة في مجلس النواب بسبب استقالة مات غيتز وتعيين ترمب عضوين من المجلس في مناصب عليا حكومية (مستشار الأمن القومي مايك وولتز، ومندوبة أميركا في الأمم المتحدة ليز ستيفانيك)، لن يتمكن الجمهوريون من تحمل خروج منشق واحد في أي تصويت حزبي، إذ ستكون لديهم غالبية 217 في مقابل 215 للديمقراطيين.

ويواجه رئيس مجلس النواب مايك جونسون بالفعل عقبات في تعزيز الدعم وراء مشروع قانون شامل يحمل اسم "ماغا" (اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى)، الذي يأمل في تقديمه إلى الكونغرس في وقت لاحق من هذا العام، وما يثير المخاوف أن تجربة سابقة لم تكن مبشرة، ففي عام 2017 عندما كان لدى ترمب كونغرس ودود مماثل بهامش أكثر راحة (40 عضواً)، ظل الجمهوريون يكافحون من أجل التوحد وراء أجندة تشريعية، ونجحوا فقط في تمرير تخفيضات ضريبية كبيرة، لكن التغييرات على قانون الرعاية الصحية الميسرة "أوباما كير" والأولويات الأخرى فشلت وسط صراعات داخلية في الحزب.

ومهد هذا الأمر الطريق لتحقيق مكاسب ديمقراطية كاسحة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، وهو النمط الذي يمكن أن يتكرر في عام 2026 اعتماداً على مدى تقدم الجمهوريين في العامين المقبلين، وتمكنهم من إظهار الوحدة، وتمرير تشريعات تعبر عن رغبات القطاع الأوسع من الشعب الأميركي.

تحديات مستقبليه

ومثلما فعل باراك أوباما من قبله، قد يلجأ ترمب إلى الأوامر التنفيذية لتجاوز الكونغرس، بخاصة إذا فقد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب عام 2026، وهو أمر متوقع بالنظر إلى أمر ترمب التنفيذي بتعليق حظر "تيك توك"، الذي اعتبره بعض النواب الجمهوريين تحايلاً على قانون وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، وأقره الكونغرس العام الماضي وأيدته المحكمة العليا المحافظة أخيراً.

كما أنه في اليوم السابق لتولي ترمب الرئاسة، أصر جونسون على أن الولايات المتحدة ستنفذ القانون ضد "تيك توك"، كما حذر اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من عرض أي شكل من أشكال التمديد لتطبيق "تيك توك"، إذ قالا إن رفع الحظر لن يكون له أساس قانوني، كما أن الانقسامات بين الجمهوريين واضحة في شأن إمكان فرض الرسوم الجمركية ومستقبل سياسة ترمب في مجال الهجرة، ولهذا السبب من المحتمل لمثل هذه التحركات أن تولد احتكاكاً مع المشرعين في المستقبل حتى من داخل حزبه.

وقد لا تجد مثل هذه التأخيرات التشريعية سوى قليل من الصبر بين الأميركيين الحريصين على إيجاد حلول سريعة للمشكلات المستعصية.

المزيد من تقارير