ملخص
نفذت السلطات السورية الجديدة اعتقالات وحملات أمنية في مناطق مختلفة تقول إنها لملاحقة "فلول ميليشيات الأسد"، لكن سكاناً ومنظمات أفادوا بحصول انتهاكات تتضمن مصادرة منازل أو إعدامات ميدانية.
قتل ستة أشخاص في الأقل باشتباكات في الريف الغربي لمحافظة حمص وسط سوريا بين عناصر أمن من الإدارة الجديدة ومسلحين، وفق ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" في إطار حملة "تمشيط" أكدت السلطات أنها بدأتها اليوم الثلاثاء.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن بدء "إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية عملية تمشيط واسعة بريف حمص الغربي".
وأشارت إلى وقوع "اشتباكات عنيفة بين إدارتي الأمن العام والعمليات العسكرية مع فلول ميليشيات (الرئيس المخلوع بشار الأسد) في قرية الغور الغربية بريف حمص الغربي" وهي منطقة محاذية للحدود مع لبنان.
وقال "المرصد" من جهته إن هذه الاشتباكات أدت إلى مقتل "ستة مسلحين حتى الآن" في هذه البلدة التي يقطنها سكان من الأقلية الشيعية، مضيفاً أن الاشتباكات شهدت استخدام "الأسلحة الرشاشة والثقيلة، وسط استدعاء الأمن العام لدبابات إلى المنطقة لدعم عناصر القوى الأمنية".
وأشار مدير "المرصد" رامي عبدالرحمن إلى أن هذه المنطقة "كانت تضم مجموعات محلية قريبة من ’حزب الله‘ اللبناني" الذي كان من أبرز داعمي الأسد سياسياً وعسكرياً خلال النزاع الذي بدأ عام 2011، موضحاً أن تلك المجموعات "غادرت المنطقة عقب سقوط النظام" في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان مصدر في إدارة الأمن العام ذكر أن الحملة تستهدف "مستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين وفلول ميليشيات الأسد ممن رفضوا تسليم سلاحهم"، مؤكدة ضبط "مستودع أسلحة وذخائر تابعة للنظام البائد".
وبحسب "المرصد"، اعتقل "العشرات" خلال الحملة "منهم من لم يجرِ تسوية"، وأضاف أن الحملة الأمنية تخللتها "عمليات تفتيش واعتقالات همجية، ورافقتها اعتداءات جسدية ولفظية".
ونفذت السلطات الجديدة اعتقالات وحملات أمنية في مناطق مختلفة تقول إنها لملاحقة "فلول ميليشيات الأسد"، لكن سكاناً ومنظمات أفادوا بحصول انتهاكات تتضمن مصادرة منازل أو إعدامات ميدانية.
كذلك، انتشرت مقاطع فيديو تظهر عمليات تعذيب وإهانة لمعتقلين على يد عناصر تابعين للسلطات الجديدة، لم تتمكن وكالة الصحافة الفرنسية من التحقق من صحتها.
ومنذ الاستيلاء على السلطة إثر هجوم مباغت أطاح بحكم بشار الأسد، تبذل القيادة السورية جهوداً لطمأنة الأقليات في بلد أنهكه النزاع الذي اندلع عام 2011، وأدى الى مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين.
كذلك يخشى سوريون كثر من توجه السلطة الجديدة إلى إقامة نظام حكم ديني وإقصاء مكونات سورية واستبعاد المرأة من العمل السياسي، على رغم رسائل طمأنة يوجهها المسؤولون إلى مختلف المكونات السورية وبينها الأقليات الدينية وإلى المجتمع الدولي.