Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تعزيزات عسكرية إسرائيلية في الضفة توحي بعملية مرتقبة

تصاعد خلال الأشهر الماضية استخدام الفلسطينيين العبوات الناسفة لاستهداف تلك القوات

تصعيد إسرائيلي في الضفة مع بدء وقف إطلاق النار في غزة (أ ف ب)

ملخص

قرر الجيش الإسرائيلي قبل أيام تعزيز قواته في الضفة الغربية بسبع سرايا إضافية، فيما شدد من إجراءاته لإغلاق مداخل المدن والبلدات القرى عبر وضع مكعبات إسمنتية، وهو ما يجعل تنقل الفلسطينيين في غاية الصعوبة.

فيما بدا أنها محاولة لإقناع اليمين الإسرائيلي المتطرف بتمرير اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أضاف المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي (الكابينت) هدف "تعزيز الأمن" في الضفة الغربية إلى أهداف الحرب، في ظل تحذيرات من تزايد النشاط المسلح فيها، وآخره مقتل جندي إسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة في الأغوار.

ودعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسلي هاليفي إلى الاستعداد لتنفيذ "عمليات كبيرة في الضفة الغربية، خلال الأيام المقبلة".

استهداف الجنود

وتخشى إسرائيل من تزايد النشاط المسلح في الضفة الغربية خلال الفترة المقبلة، ولذلك فإنها أرسلت تعزيزات عسكرية من قواتها إلى مدن الضفة، وذلك بالتزامن مع تمكن المسلحين الفلسطينيين من استخدام وسائل جديدة ضد الجنود الإسرائيليين.

وخلال الأشهر الماضية تصاعد استخدام الفلسطينيين في الضفة الغربية العبوات الناسفة لاستهداف القوات الإسرائيلية، بخاصة في شمال الضفة.

واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل أحد جنوده اليوم الإثنين وإصابة آخرين بجروح أحدهم حاله خطرة في تفجير عبوة ناسفة في قوة عسكرية في بلدة طمون، بمحافظة طوباس والأغوار الشمالية.

وخلال الأسابيع الماضية أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين بجروح في تفجير عبوات ناسفة في طولكرم، في ظل خشية إسرائيلية من استمرار استخدام تلك الأساليب في استهداف قواتها في الضفة الغربية.


"نشاط هجومي"

ويتزامن ذلك مع تحذير رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار من تزايد ما وصفه بـ"النشاط الإرهابي" في الضفة الغربية، وأوصى بشن "نشاط هجومي" فيها.

وخلال جلسة (الكابينت) الإسرائيلي الأخيرة التي أقر فيها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، تمت المصادقة على "إلحاق ضرر كبير بقدرات التنظيمات الإرهابية" في الضفة الغربية، و"تعزيز الدفاع والأمن فيها، مع التركيز على الحفاظ على أمن الحركة والمستوطنات" واعتبارها من "أهداف الحرب".

ووصف المحلل العسكري الإسرائيلي إيال قرار الكابينت بـ"الشكلي"، وبأنه "محاولة لإقناع اليمين الإسرائيلي بأهمية الصفقة مع حركة ’حماس‘ لإعادة المخطوفين".

وبحسب عليما فإن نشاط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية "مكثف منذ أعوام، وتصاعد منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2023".

وقرر الجيش الإسرائيلي قبل أيام تعزيز قواته في الضفة الغربية بسبع سرايا إضافية، فيما شدد من إجراءاته لإغلاق مداخل المدن والبلدات القرى عبر وضع مكعبات أسمنتية، وهو ما يجعل تنقل الفلسطينيين في غاية الصعوبة.

وقال عليما إن تل أبيب "تخشى من أن تنفذ حركة ’حماس‘ هجمات عسكرية نوعية في الضفة الغربية لإثبات قدراتها، وبأنها موجودة".

وبحسب عليما فإن "ذلك دفع بالجيش الإسرائيلي إلى تعزيز قواته في الضفة الغربية واتخاذ إجراءات مشددة".

وفي محاولة لمراضاة المستوطنين الإسرائيليين، ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، وذلك لكي تكون عائلات المستوطنين "أكثر سعادة من عائلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم"، على حد تعبيره.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

"عمليات منظمة"

وبحسب كاتس فإن قراره يهدف إلى "نقل رسالة واضحة بتعزيز وتشجيع الاستيطان، الذي يشهد نمواً سريعاً في الضفة الغربية".

ورفض جهاز "الشاباك" الإسرائيلي قرار كاتس، وحذر من تداعياته على الأرض.

وسريعاً تحققت تخوفات جهاز "الشاباك"، إذ شن عشرات المستوطنين الليلة الماضية هجمات على الفلسطينيين في قرى شمال رام الله.

وأحرق عشرات منهم خمس مركبات في بلدة سنجل شمال رام الله، وحاولوا إحراق محطة وقود ومنزل في ترمسعيا.

واعتبر المسؤول في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود أن "اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين أصبحت ترقى لعمليات منظمة، إذ أصبحنا نرصد حشداً وتخطيطاً من المستوطنين قبل الهجوم على بلدات وطرق مختلفة".

ويرى المحلل العسكري الإسرائيلي إيال عليما أن "هناك حرية شبه مطلقة للمستوطنين في الضفة، وتآكلاً شبه كامل في سيطرة الجيش الإسرائيلي عليهم".

واعتبر رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال الشوبكي أن قرار الكابينت الإسرائيلي يهدف إلى "مساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تسويق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتقديم شيء لليمين الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن هذا "جزء من الملف الداخلي الإسرائيلي".

السياسة الداخلية الإسرائيلية

وبحسب الشوبكي، فإن إسرائيل منذ أعوام "تحاول الفصل بين الفلسطينيين، بحيث يقتصر الاتفاق الحالي على قطاع غزة من دون الضفة الغربية، وتجريد الفصائل الفلسطينية من التأثير في الأوضاع بالضفة".

وأضاف أن القرار الإسرائيلي "لا يوجد له أي مبرر أمني أو عسكري، فهو جزء من السياسة الداخلية الإسرائيلية، وإدارة الملف مع الفلسطينيين".

وقلل الشوبكي من المخاوف الإسرائيلية في شأن انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، "فلا توجد مؤشرات على ذلك".

ووفق الشوبكي، فإن "حركة ’حماس‘ تفقتد إلى البنية التنظيمية اللازمة للعمل المسلح في الضفة الغربية، فيما تنسجم حركة ’فتح‘ مع خط الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدم المواجهة المسلحة".

لكن المحلل الاستراتيجي عنان وهبة استبعد وجود هجمات مسلحة كبيرة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في الضفة الغربية، وذلك بسبب "تراجع الحضور الإيراني في المنطقة".

وبحسب وهبة فإن نشاط الحركتين سيكون في "الإطار المحلي، وليس جزءاً من هيكلية استراتيجية إقليمية واسعة مدعومة من الخارج، وبالتالي ستكون ضعيفة وليست استراتيجية".

وأوضح أن إسرائيل لديها في الضفة الغربية "قبضة استخبارية محكمة يجري تعزيزها بقوات ميدانية قادرة على استباق عمليات مسلحة كبيرة، على رغم أن الجهوزية الإسرائيلية ليست 100 في المئة".

ويرى الباحث في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد أن القرار الإسرائيلي في شأن الضفة الغربية "يفتح الباب أمام تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية بخاصة في شمال الضفة وتوسيع الاستيطان، والمضي بالإجراءات العملية لفرض ضم الضفة لإسرائيل".

وأوضح أن القرار يهدف إلى تهيئة الإسرائيليين والفلسطينيين للتصعيد العسكري والاستيطاني.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير