Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أنصار يول يهاجمون المحكمة المسؤولة عن تمديد توقيفه

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول تعهد المضي قدماً حتى رد الاعتبار بغض النظر عن الفترة التي سيستغرقها الأمر

آثار اقتحام أنصار يول لمقر محكمة سيول على خلفية تمديد توقيفه (أ ف ب)

ملخص

قرار المحكمة إبقاء رئيس الدولة في الحجز الاحتياط يمنح النيابة العامة متسعاً من الوقت لإعداد بيان الاتهام بالتمرد، وهي تهمة قد يواجه يون إذا ما دين بها عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام

تعرض مقر المحكمة في سيول التي مددت توقيف رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية إلى هجوم فجراً من قبل مناصرين له.

وعند الإعلان عن قرارها تمديد حبس يول لمدة 20 يوماً، أثارت محكمة سيول موجة غضب في صفوف آلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا أمامها منذ أمس السبت. وعمد المحتجون إلى تحطيم زجاج نوافذ المبنى الواقع في غرب العاصمة سيول قبل اقتحامه، وفق تسجيل فيديو بُث مباشرة.

ودخل مئات من عناصر الشرطة إلى المحكمة لطرد أنصار يول، وأبلغت السلطات عن اعتقال العشرات خلال هذه "الحادثة العنيفة غير القانونية وغير المسبوقة".

وقال المحامي والمعلق السياسي يو جونغ هون، إن اقتحام مقر محكمة أمر "غير مسبوق" في تاريخ كوريا الجنوبية.

وتعهد يول الذي قال إنه "يشعر بالصدمة والحزن" بسبب الهجوم الذي تعرضت له المحكمة، "المضي قدماً حتى رد الاعتبار، بغض النظر عن الفترة التي سيستغرقها الأمر لتصحيح أي ظلم"، على رغم قرار المحكمة الدستورية في شأن عزله والتحقيق الجنائي الذي أدى إلى اعتقاله.

 

 

وعللت محكمة سيول حيث مثل الرئيس المعزول القرار بـ"تخوف" من أن يعمد الأخير إلى "إتلاف أدلة" في تحقيق يطاوله.

وقال يول إنه سيحاول إثبات "الهدف من إعلان الأحكام العرفية وشرعيته"، وذلك في بيان صدر عن محاميه الأحد.

اشتباكات مع الشرطة

وكان تجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية وكالة "الصحافة الفرنسية" باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثر منهم لافتات كُتب عليها "أطلقوا سراح الرئيس".

وتحدث يول الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب".

وكان محاميه قد قال في فترة سابقة، إن موكله يأمل "برد الاعتبار" أمام القضاة. وصرح محاميه يون كاب-كون للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول "قدم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلة والأسئلة القانونية".

5 ساعات

واستمرت الجلسة حوالى خمس ساعات وانتهت قرابة الساعة 18:50 بالتوقيت المحلي (9:50 ت غ)، وفق ما أفاد مسؤول في المحكمة.

وغادر يول على متن مركبة زرقاء تابعة لوزارة العدل نقلته إلى مركز الاحتجاز في سيول. وعلا التصفيق والصيحات فيما كانت المركبة تغادر المقر بمواكبة جهاز الأمن الرئاسي.

وقال مكتب التحقيقات في قضايا الفساد الذي يقود التحقيق في بيان، إن سيارتين تقلان أعضاء من فريقه تعرضتا لهجوم من متظاهرين، "مما أثار وضعاً خطراً".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأشار المكتب إلى أنه "سيطالب الشرطة بفرض عقوبات صارمة بناء على الأدلة التي جُمعت حول هذه الأفعال".

والجمعة، وجه يول رسالة عبر محاميه شكر فيها أنصاره، ومن بينهم مسيحيون إنجيليون ومؤثرون يمينيو الميول على "يوتيوب"، على احتجاجاتهم التي تنم عن "حس قومي قوي".

وأمس السبت، احتل أنصاره الذين لوحوا بأعلام كورية جنوبية وأميركية المحاور الرئيسة المؤدية إلى مقر المحكمة.

ويؤيد حزب يول عموماً التحالف الأمني مع الولايات المتحدة ويرفض أي التزام إزاء كوريا الشمالية المسلحة نووياً.

متسع من الوقت

قرار المحكمة إبقاء رئيس الدولة في الحجز الاحتياط يمنح النيابة العامة متسعاً من الوقت لإعداد بيان الاتهام بالتمرد، وهي تهمة قد يواجه يول إذا ما دين بها عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام.

ومن شأن اتهام من هذا القبيل أن يبقي الرئيس المعزول محتجزاً طوال فترة محاكمته.

وكان يون سوك يول أحدث صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) 2024 عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية "من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة".

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يول الأحكام العرفية بعد ست ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكرة لإطاحته، مما تسبب بتعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخولة سحب المنصب منه.

وأمام المحكمة مهلة لغاية يونيو (حزيران) لتثبيت إقالته أو إعادته إلى منصبه. وفي حال ثبتت عزله، فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً.

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات