محازبو عبير موسي يتظاهرون للإفراج عنها في العاصمة التونسية

تظاهر مئات من أنصار الحزب الحر الدستوري اليوم السبت في تونس، للمطالبة بإطلاق سراح رئيسة الحزب المعارضة عبير موسي القابعة في السجن منذ عام 2023.
وتجمع من 500 إلى 1000 متظاهر في وسط العاصمة التونسية بحسب صحافيي وكالة الصحافة الفرنسية، للمطالبة بإطلاق سراح موسي ورفع عدد منهم أعلاماً تونسية وصوراً لرئيسة الحزب.
وأوقفت موسي النائبة السابقة البالغة 49 عاماً خلال الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج، عندما حضرت وفقاً لحزبها للاحتجاج على قرار اتخذه الرئيس قيس سعيد.
وتواجه موسي تهماً خطرة في قضايا عدة، من بينها "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة".
وقضت محكمة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق موسي من السجن عامين إلى عام وأربعة أشهر، في قضية تتعلق بانتقادها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مطلع عام 2023.

"المرسوم 54"
وأصدرت المحكمة حكمها على موسي بموجب "المرسوم 54" الذي أصدره الرئيس سعيد عام 2022 لمكافحة "الأخبار الكاذبة"، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين.
وندد المتظاهرون بـ"المرسوم 54" الذي أدى تفسيره الفضفاض إلى سجن عشرات السياسيين والمحامين والناشطين والصحافيين.
وقال القيادي في الحزب الحر الدستوري ثامر سعد إن اعتقال موسي لانتقادها الهيئة العليا للانتخابات "لا يليق ببلد يدعي الديمقراطية".
من جانبه، أكد كريم كريفة العضو في لجنة الدفاع عن موسي أن "السجون التونسية أصبحت تمتلئ بضحايا ’المرسوم 54‘"، معتبراً أن هذا المرسوم يشكل "عبئاً ثقيلاً على المجتمع التونسي".

خلف القضبان
ويقبع خلف القضبان شخصيات معارضة أخرى مثل زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، وسبق أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا.
وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي الذي فاز بالانتخابات الرئاسية لولاية ثانية خلال أكتوبر 2024 بأكثر من 90 في المئة من الأصوات، وتتهمه بـ"التضييق على الحريات".