لبنان... وزيران للحريري في دائرة الاستهداف السياسي بلباس قضائي

في سابقة غير معهودة في لبنان، استدعى المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم وزير الاتصالات الحالي محمد شقير، وسلفَيه جمال الجراح وبطرس حرب، للاستماع إليهم بناء على إخبار مقدم من لجنة الإعلام والاتصالات النيابية حول وجود شبهات فساد في وزارة الاتصالات على مدى سنتين، إضافة إلى معطيات سبق أن قدّمها له النائب ياسين جابر، فضلاً عمّا أثير لاحقاً في اللجنة، خصوصاً لجهة طلب إنشاء لجنة تحقيق نيابية في قطاع الخليوي.

عون يستبق القضاء

الاستدعاء القضائي هذا، فتح باب التأويلات حول أبعاد سياسية تستهدف الفريق التابع لتيار المستقبل، خصوصاً مع استبعاد وزراء التيار الوطني الحر، لا سيما جبران باسيل ونقولا الصحناوي عن التحقيقات، بالتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون "أن عمل لجنة الاتصالات النيابية أدى إلى الاشتباه في ضلوع ثلاثة وزراء على الأقل في فضائح، وخلال أسبوع سنسمع كلاماً مهماً في هذا الصدد"، ما فُسّر لدى البعض أن الهدف هو انتقام سياسي بلباس قضائي.

شقير والجراح بعد السنيورة

في هذا السياق، تقول أوساط قريبة من رئاسة الحكومة إن عملية ما يُسمى فتح ملفات فساد يطال فريق الرئيس الحريري يهدف إلى الانتقام منه سياسياً والضغط عليه معنوياً، وقد بدأت الحملة من خلال استهداف رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة بمحاولة إلصاق تهمة إهدار 11 مليار دولار خلال توليه رئاسة الحكومة، مشيرةً إلى أنه "بعد فشلهم بإصابة الرئيس السنيورة الذي واجههم بالمستندات والوقائع الدامغة، انتقلوا إلى ملف الاتصالات الذي شهد أكبر تطور نوعي وانتظام في عمله بتاريخ لبنان خلال العامين الماضيين".

جميل السيد يخوض معركة الأسد

ولم تستغرب تلك المصادر انطلاق حملة الشائعات والتحريض من قبل نواب حزب الله، والنائب المحسوب على النظام السوري جميل السيد، وأضافت "أن النظام السوري يستخدم السيد للتحريض ولإطلاق الشائعات والاتهامات تجاه القوى السياسية التي أخرجت أسياده السوريين من لبنان".
ولفتت المصادر نفسها إلى أن "الحملة المسعورة للنائب جميل السيد على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الوزيرين الجراح وشقير، دليل واضح على الإرهاب المعنوي الذي يمارسه النظام السوري من خلاله"، مشيرةً إلى المستوى المتدني من الانحدار في الكلام السياسي الذي وصل إلى مكان غير مسبوق في الحياة السياسية اللبنانية.

نصر الله و"الجهاد ضد الفساد"

وربطت تلك المصادر الحملة الممنهجة ضد الرئيس الحريري بالكلام الذي أعلنه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب سابق، أن حزب الله سيبدأ معركة ضد الفساد تحت عنوان "الجهاد ضد الفساد" واسترداد ما سماه حينها "الأموال النظيفة"، مستوقفة عند كلمة "نظيفة"، إذ تساءلت تلك المصادر عن أموال الحزب الآتية من مصادر المخدرات والتهرب الضريبي والصفقات المشتركة بينه والنظام السوري.
وفي هذا السياق، أكد وزير الإعلام جمال الجراح أن استدعاء المدعي العام المالي علي إبراهيم هو إجراء غير قانوني، كونه لم يراع الأصول القانونية الواجب اتباعها مع الوزراء والنواب، مشيراً إلى أنه التقى سابقاً المدعي العام المالي بناء على طلب من الرئيس الحريري ووضعه حينها بإحاطة كاملة للملف.

الجراح يتهم حزب الله بالحملة

وقال الجراح إنه ووزير الاتصالات محمد شقير لن يلبيا الاستدعاء، معتبراً أن أهداف هذا الاستدعاء سياسية بحتة، ليست لها أي علاقة بالسياق القانوني، وإنها عملية ابتزاز سياسية واضحة.
وأوضح أن الموضوع فُتح من جانب رئيس لجنة الإعلام والاتصالات نائب حزب الله حسين الحاج حسن، الذي أطلق شائعة "الفضيحة الكبرى حول بدل استئجار مبنى شركة تاتش"، من أوّل جلسة للجنة الاتصالات قبل قراءة الملف والاطلاع عليه، متهماً النائب جميل السيد بإطلاق تلك الشائعات من خلال هذه اللجنة ومعرباً عن أسفه أن يكون من يدير فعلياً عمل لجنة الإعلام والاتصالات، النائب السيد بدل رئيسها الحاج حسن.
حملة تجنّ

واستغربَ الجراح عدم استدعاء الوزير الأسبق للاتصالات نقولا الصحناوي طالما يُصار إلى استدعاء كل الوزراء السابقين، واضعاً الأمر في سياق استهداف الرئيس الحريري. وأيّد مطالبة وزير الاتصالات الحالي محمد شقير بإلغاء لجنة الإعلام كونها تحولت منبراً للتجني وإطلاق الاتهامات.
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية علنية، تكشف الحقيقة للرأي العام "ونتحدث بلغة الأرقام، في وقت لا يريد أحد في البلد  أن يتحدث بلغة الأرقام، والكل يريد أن يطلق نظريات بحسب مزاجه السياسي"، مؤكداً انه لن يسير بحسب مزاج القوى السياسية التي تريد التصويب على الإنجازات الكبرى التي حققها في وزارة الاتصالات، وهي تُستكمل حالياً مع الوزير محمد شقير.
وعن موضوع السجال "التويتري" المتصاعد مع النائب جميل السيد، رأى الجراح أن السيد ينفذ أمر عمليات من نظام بشار الأسد لتوتير الأجواء في لبنان، ولاستكمال حالات الضغط الممنهجة على تيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري، بخاصة مع اقتراب صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق الراحل رفيق الحريري. واعتبر أن النائب جميل السيد شخص سفيه، لطالما كان شريكاً للنظام السوري في فبركة التهم والملفات للبنانيين.

حرب يلبي الاستدعاء
من ناحيته، خالف الوزير الأسبق للاتصالات بطرس حرب رأي الوزيرين الجراح وشقير لناحية اعتبارهما أن الاستدعاء يخالف الأصول القانونية الواجب اتباعها، موضحاً أن المدعي العام المالي علي إبراهيم طلب الاستماع إلى إفاداتهم كشهود بشكل اعتيادي، للاطلاع على معلومات إضافية. وفي هذه الحالة، لا ينطبق موضوع الحصانة النيابية والوزارية، طالما لا وجود لأي ادعاء بحقهما.
وأشار إلى أنه لبّى طلب القاضي إبراهيم الاستماع إلى إفادته، ووضعه بإحاطة كاملة لآلية العمل في وزارة الاتصالات، قائلاً "استوضحني القاضي ابراهيم حول آليات العمل في وزارة الاتصالات ودور هيئة أوجيرو ووضعها القانوني وعلاقتها القانونية بوزارة الاتصالات، إضافةً إلى عمل شركات تشغيل قطاع الهاتف الخليوي والتعديلات التي طرأت على عقد تشغيل شبكتي الخليوي الذي يرعى علاقاتهما بالوزارة عند تمديد عقودها عام 2012".

لماذا استبعاد وزراء الرئيس؟

واعتبر حرب أنّ هناك بعداً سياسياً لهذه القضية، ويتمثل في استثناء وزراء "العهد" (أي فريق رئيس الجمهورية) من الاستدعاء، سائلاً عن عدم فتح الملف منذ فترة تولي الوزير جبران باسيل الوزارة، وخلفه الوزير نقولا صحناوي، ومشيراً إلى أنّ عهد الصحناوي كان كارثياً في الوزارة، إذ جرى نقل المصاريف التشغيلية التي كانت على عاتق الشركات المشغلة إلى عاتق وزارة الاتصالات، ما سمح للوزير المختص حينها بفرض توظيف 800 إلى 900 موظف بشكل غير قانوني، وما سبّب انفلات الأمور وإخضاعها للاعتبارات السياسية والحزبية.
وأكد انه خلال توليه وزارة الاتصالات، حاول تصويب الانفلات الذي تسبّب به صحناوي، و"هو ما حاولتُ تغييره يوم توليتُ الوزارة، فوضعتُ دفتر شروط لإجراء مناقصة لتلزيم تشغيل هذا القطاع، بعد انتهاء مهل تمديد العقد، ورفع مستوى الشركات التي ستشترك فيها بهدف تحسين القطاع وتطويره لإعادة النفقات التشغيلية على عاتق الشركات، لكن اقتراحي رُفض من جانب حلفاء الوزير الصحناوي، بخاصة وزير الخارجية، على الرغم من أنني اعتمدتُ الأسس والشروط عينها التي أجرى على أساسها مناقصة تشغيل شبكتي الخليوي، عندما كان وزيراً للاتصالات، ما حال دون إجراء المناقصة وفرض بقاء العقد الممدّد، ساري المفعول على علاّته حتى يومنا هذا".
وطالب القضاء إذا كان جاداً في هذه القضية، بفتح الملف أمام الرأي العام منذ تولي جبران باسيل الوزارة حتى الآن، وعدم الأخذ في الاعتبار موقع الوزيرين باسيل والصحناوي السياسي وعلاقتهما برئيس الجمهورية، مشدداً على أن الجميع يجب أن يخضع بشكل متساو للقضاء.