سقوط نظام الأسد يوفر فرصة لتطهير سوريا من الأسلحة الكيماوية

قالت مصادر دبلوماسية اليوم الإثنين، إن سقوط رئيس النظام السوري بشار الأسد، الذي ثبت استخدامه أسلحة كيماوية ضد شعبه خلال الحرب الأهلية، يمثل فرصة لتطهير البلاد من ذلك النوع من الذخائر المحظورة.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إنها تتابع الوضع في سوريا مع إيلاء "اهتمام خاص" بالمواقع المرتبطة بالأسلحة الكيماوية، وعاودت تذكير دمشق بالتزامها المستمر بالإعلان عن جميع الأسلحة الكيماوية المحظورة وتدميرها. وأضافت المنظمة في بيان، أن فريقاً لديها أمضى أكثر من 10 أعوام في محاولة التعرف على نوع الأسلحة الكيماوية التي لا تزال سوريا تملكها، لكنها أشارت إلى أنه لم يحرز تقدماً يذكر بسبب العراقيل التي وضعتها حكومة الأسد.
وجاء في البيان أن "هذا العمل مستمر حتى الآن... لا يمكن النظر إلى ما أعلنته سوريا عن برنامجها للأسلحة الكيماوية باعتباره دقيقاً وكاملاً".
وقال مصدر دبلوماسي، إن حكومة الأسد ظلت "تلعب لعبة القط والفأر معنا لسنوات"، و"نحن مقتنعون بأنهم لا يزالون ينفذون برنامجهم". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الأمر كلف ملايين عديدة من الدولارات من دون تحقيق أي تقدم... لذا فإن هذه فرصة عظيمة الآن للتخلص من الأسلحة الكيماوية إلى الأبد. هذه هي اللحظة المناسبة".

ضمانات أمنية

وسيتعين التوصل إلى ضمانات أمنية قبل نشر أي مفتشين جدد للمنظمة. وسيتطلب ذلك التواصل مع وسطاء جدد أقوياء في سوريا، وربما قوات المعارضة في التحالف الذي أطاح الأسد مثل "هيئة تحرير الشام".
ولم تسلم البعثات السابقة من الأخطار، إذ تعرض أعضاء من البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى سوريا للاستهداف بمتفجرات ونيران بنادق كلاشنيكوف خلال محاولتهم الوصول إلى موقع هجوم كيماوي في مدينة "كفر زيتا" في شمال سوريا في مايو (أيار) 2014.
ودأبت حكومة الأسد وحلفاؤها الروس على نفي استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المعارضين في الحرب الأهلية التي اندلعت في مارس (آذار) 2011.
وخلصت ثلاثة تحقيقات مختلفة إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب (السارين) وبراميل الكلور في هجمات خلال الحرب الأهلية، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف.
وأجريت هذه التحقيقات عبر آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إلى جانب فريق التحقيق والتعرف التابع للمنظمة وتحقيق أجرته الأمم المتحدة في شأن جرائم الحرب.
وأصدرت محكمة فرنسية مذكرة اعتقال بحق الأسد، التي أيدتها محكمة استئناف، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين.

أدلة جديدة

من جهتها، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية نيكول شامبين في بيان اليوم الإثنين، إن الأسلحة الكيماوية غير المعلنة في سوريا تشكل "خطراً من حيث الانتشار". وأضافت، "نأمل في أن تؤدي التطورات التي شهدتها سوريا خلال الأيام القليلة الماضية إلى وفائها بالتزاماتها الدولية".
ومن المقرر عقد جلسة خاصة للمجلس التنفيذي للمنظمة الخميس المقبل.
وأعلن النظام السوري عن وجود 1300 طن من الأسلحة الكيماوية المحظورة لديها بعد أن انضمت إلى المنظمة في عام 2013. وجرى تدمير تلك الأسلحة، لكن مفتشين عثروا منذ ذلك الحين على أدلة تثبت وجود برنامج ينتهك معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية الموقعة في عام 1997 التي تشرف المنظمة على تنفيذها.
وأجرت المنظمة 28 جولة مشاورات مع نظام الأسد، لكن قائمة الأمور غير المتسقة اتسعت من دون وجود مبرر لها.

مسائل عالقة

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) قال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس، إن تقييماً حديثاً أظهر وجود 19 مسألة عالقة منها "احتمال وجود تطوير شامل وإنتاج غير معلن لأسلحة كيماوية في منشأتين معلنتين تتعلقان بالأسلحة الكيماوية".
ومن بين آلاف الضحايا الذين يشتبه في أنهم قتلوا وأصيبوا في هجمات بأسلحة كيماوية، لقي أكثر من ألف شخص حتفهم في هجوم بغاز السارين في 21 أغسطس (آب) 2013 في الغوطة بدمشق، ونحو 100 في هجوم بالغاز في الرابع من أبريل (نيسان) 2017 على خان شيخون في شمال سوريا.
كما خلصت المنظمة إلى أن الاستخدام الممنهج لبراميل متفجرة تحوي الكلور تسبب في مقتل وإصابة المئات أيضاً.