ملخص
وجد التقرير أنه انتُهي من ثمانية مشاريع لمحطات تصدير الغاز الطبيعي المسال "LNG" و99 مشروعاً لمحطات استيراد الغاز في العامين الماضيين، مما أدى إلى زيادة قدرة التصدير العالمية 7 في المئة وقدرة الاستيراد العالمية 19 في المئة.
قد تفجر موجة مشاريع الغاز الجديدة بـ200 مليار دولار "قنبلة مناخية" تعادل إطلاق الانبعاثات السنوية لجميع محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم في العالم، وفقاً لتقرير صدر أخيراً.
واستثمرت البنوك الكبرى 213 مليار دولار في خطط لبناء محطات تصدير واستيراد الغاز المبرد وشحنه عبر ناقلات بحرية، لكن التقرير حذر من أن هذه المشاريع قد تكون أكثر ضرراً من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
وكشف التقرير، الذي أعدته مجموعة "ريكليم فاينانس" المعنية بالمناخ، عن زيادة حادة في المشاريع التي تهدف إلى تعزيز التجارة العالمية للغاز في الأعوام الأخيرة، مدفوعة بالتحول من الفحم إلى الغاز في الدول النامية، وكذلك حرب روسيا على أوكرانيا التي تسببت في توقف واردات الأنابيب إلى أوروبا.
ووجد التقرير أنه انتُهي من ثمانية مشاريع لمحطات تصدير الغاز الطبيعي المسال "LNG" و99 مشروعاً لمحطات استيراد الغاز في العامين الماضيين، مما أدى إلى زيادة قدرة التصدير العالمية 7 في المئة وقدرة الاستيراد العالمية 19 في المئة.
إضافة إلى ذلك، يخطط مطورو الغاز الطبيعي المسال لإقامة 156 مشروعاً جديداً لمحطات الغاز المسال على مستوى العالم، من المقرر بناؤها بحلول عام 2030، منها 63 محطة تصدير و93 محطة استيراد، وفقاً للتقرير.
وحذر التقرير من أن تسرب الميثان، الذي يمكن أن تنتجه هذه المحطات يقدر بـ10 غيغا طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول نهاية العقد، مما يعادل تقريباً الانبعاثات السنوية لجميع محطات الفحم العاملة في العالم.
"قنبلة مناخية"
وقالت الناشطة في مجموعة "ريكليم فاينانس" غوستين دوكلو غوندا إلى "غارديان"، إن "شركات النفط والغاز تراهن على مستقبلها من خلال مشاريع الغاز الطبيعي المسال"، مستدركة "لكن كل واحد من مشاريعها المخطط له يعرض مستقبل اتفاق باريس للخطر".
وأضافت "البنوك والمستثمرون يدعون دعم شركات النفط والغاز في الانتقال، ولكن بدلاً من ذلك فإنهم يستثمرون مليارات الدولارات في قنابل مناخية في المستقبل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المتوقع أن تؤدي النتائج الأخيرة إلى زيادة المخاوف من أن الاستثمارات غير المنضبطة في سوق الغاز العالمية قد تؤدي إلى فائض في العرض من الغاز يهدد أهداف المناخ العالمية.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد حذرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من أن أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية تسير نحو فائض غير مسبوق في إمدادات الغاز، مما سيسهم في وضع العالم على مسار يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.4 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2100، "أعلى بكثير من هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية".
نمو قدرة الغاز الطبيعي المسال العالمية
وحذر التقرير من أن قدرة الغاز الطبيعي المسال العالمية في طريقها إلى النمو بنحو 50 في المئة بحلول عام 2030، وهو ما يتجاوز الطلب المتوقع على الغاز في جميع السيناريوهات الثلاثة التي وضعتها الوكالة.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الفائض إلى انخفاض أسعار الوقود الأحفوري، مما قد يشجع على الاعتماد بصورة كبرى على الغاز الرخيص بدلاً من تقنيات الطاقة المتجددة وتحسينات كفاءة الطاقة، مما يزيد من الشكوك حول تحقيق أهداف المناخ.
وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة أن ينخفض سعر الغاز المستورد إلى الاتحاد الأوروبي من مستوى قياسي بلغ أكثر من 54 جنيهاً استرلينياً (68 دولاراً) لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2022 إلى خمسة جنيهات (6.3 دولار) بحلول نهاية العقد، وذلك بعد ازدهار المشاريع المخطط لها في الأعوام الأخيرة.
وقالت غوندا "الغاز الطبيعي المسال هو وقود أحفوري ولا يمكن أن تلعب المشاريع الجديدة أي دور في الانتقال المستدام، لذا يجب على البنوك والمستثمرين تحمل المسؤولية ووقف دعم مطوري الغاز الطبيعي المسال والمحطات الجديدة على الفور".
وعلى رغم أن معظم البنوك الكبرى قد وضعت أهدافاً للتحول نحو "البنوك الخالية من الانبعاثات الكربونية"، فإن التقرير حذر من أن لا واحدة منها لديها سياسة محددة لتمويل مشاريع الغاز الطبيعي المسال، مما سمح بتمويل الاستثمارات على رغم الأهداف المناخية.
