ملخص
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن الأنشطة النفطية حققت نمواً بصورة طفيفة بنسبة 0.05 في المئة في الربع الثالث
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، تحول الاقتصاد السعودي إلى تسجيل نمو في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي، بعد أربعة فصول متتالية من الانكماش.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن الأنشطة النفطية حققت نمواً بصورة طفيفة بنسبة 0.05 في المئة في الربع الثالث وهو أول نمو بعد خمسة أرباع من الانكماش، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3 في المئة، وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 3.1 في المئة.
ويعد النمو الاقتصادي للسعودية في الربع الثالث هو الأفضل منذ الربع الأول 2023.
وأظهر التقرير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً خلال الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 0.9 في المئة، مقارنة بما كان عليه في الربع الثاني من عام 2024.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعاً بنسبة واحد في المئة في الربع الثالث 2024، وتراجع القطاع النفطي بالأسعار الجارية بنسبة 10.1 في المئة، فيما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 7.1 في المئة، وارتفع القطاع الحكومي بنسبة 6.1 في المئة.
نمو اقتصاد السعودية من دون النفط
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم في تصريحات سابقة، إن نسبة نمو اقتصاد السعودية من دون النفط بلغت 20 في المئة منذ إطلاق "رؤية 2030" في عام 2016.
وأضاف الإبراهيم في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي انعقد في الرياض أخيراً، أن "السعودية كانت لوقت طويل شريكاً موثوقاً لتحويل التحديات إلى فرص"، مستدركاً "ليس بسبب ما نقوله ولكن بسبب ما نفعله".
وأفاد الوزير السعودي بأن بلاده تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقائم على المعرفة وقادر على إنتاج منتجات وخدمات أكثر تعقيداً، بهدف تنويع مصادر النمو مع وضع أهداف "رؤية 2030" نصب عينيها، مشيراً إلى أن فترة النصف الأول من عام 2024 شهدت نقل أكثر من 120 شركة مقرها الإقليمي إلى الرياض.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتسعى السعودية إلى أن يصبح اقتصادها أكثر متانة من خلال العمل على الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تعززت بعد إطلاق "رؤية 2030" الداعمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنمية الاستثمارات عبر مجموعة من البرامج والمشاريع والاستراتيجيات المناطقية والقطاعية.
وشهد الاقتصاد السعودي تحولات مفصلية بين الصعود والهبوط، خلال العقود الخمسة الماضية إلى أن أهلت البلاد لتكون ضمن أكبر 20 اقتصاداً عالمياً، إذ تضاعف حجم الاقتصاد السعودي أكثر من 170 مرة خلال آخر 53 عاماً.
تظهر البيانات أن الاقتصاد السعودي نما من 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) في عام 1970، إلى 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) في نهاية عام 2023.
"رؤية 2030"
وكان لإطلاق رؤية "السعودية 2030" المحفز الأكبر في قيادة النمو منذ عام 2015، إذ أثمرت عن دفع الاقتصاد للنمو في 2022 بأسرع وتيرة بين دول مجموعة الـ20 عند 8.7 في المئة في أسرع وتيرة في 11 عاماً، وبات القطاع غير النفطي يؤدي دوراً رئيساً في الاقتصاد مع تركيز الرؤية على القطاع الخاص لدفع عجلة الاقتصاد.
وتركز هذه الخطط على الابتعاد عن النفط وتنويع مصادر الدخل للبلاد، والاستثمار في القطاعات غير النفطية من سياحة وترفيه وصناعة وزراعة، حتى أصبحت الإيرادات غير النفطية تشكل 38 في المئة من الإيرادات في 2023 بعدما كانت سبعة في المئة في 2011.
إعداد بيانات الحسابات القومية
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قالت إنها تبنت منهجية السلاسل المتحركة في الحسابات القومية لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إذ أصدرت النشرة للربع الرابع من عام 2023 والنشرة السنوية للعام نفسه بالمنهجية الجديدة بدلاً من المنهجية السابقة التي كانت تقوم على استخدام سنة الأساس الثابتة.
وأوضحت أن منهجية السلاسل المتحركة تعد منهجية ديناميكية تستخدم في قياس معدلات النمو الاقتصادي، وتحديداً في تقدير معدلات النمو الحقيقية للحسابات القومية، وذلك باستخدام أوزان وأسعار السنة السابقة لسنة القياس لتوفير قياس في إطار فترات زمنية متجاورة، وتعكس بدقة الظروف الحالية في اقتصاد أي دولة تستخدم هذه المنهجية.
