ملخص
انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر أمام الدولار أول من أمس الخميس، متأثراً بتوجيه رسمي أضعف بكثير ومخاوف الأسواق من زيادة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية
ارتفعت احتياطات الصين من النقد الأجنبي بصورة غير متوقعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على رغم تراجع قيمة اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي وسط تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية من إدارته الثانية المرتقبة في يناير (كانون الثاني) 2025.
وانخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر أمام الدولار أول من أمس الخميس، متأثراً بتوجيه رسمي أضعف بكثير ومخاوف الأسواق من زيادة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية.
وكجزء من خطته لتعزيز التصنيع الأميركي خلال حملته الانتخابية أعلن دونالد ترمب عزمه فرض رسوم جمركية 60 في المئة أو أكثر على البضائع الواردة من الصين.
وتعد السياسات الضريبية والجمركية التي يقترحها ترمب تضخمية، مما قد يبقي أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة ويؤثر سلباً في العملات الخاصة بالشركاء التجاريين.
تدخل "المركزي الصيني" للدفاع عن العملة
وخلال فترة رئاسة ترمب الأولى تراجع اليوان الصيني بنحو خمسة في المئة مقابل الدولار خلال الجولة الأولى من الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية عام 2018، وانخفض بنسبة إضافية بلغت 1.5 في المئة في العام التالي مع تصاعد التوترات التجارية.
وقال محللو "سيتي بنك" في مذكرة، "لا نعتقد أن صانعي السياسات في الصين سيتفاعلون مع تصريحات عامة عن الرسوم الجمركية قبل الانتخابات، إلا إذا تحولت إلى واقع فعلي". وأضافوا، "في ظل احتمال فرض رسوم جمركية 60 في المئة، وإذا اتبع سعر صرف اليوان المسار نفسه الذي سلكه في الجولة السابقة، فقد تتراجع قيمته إلى ما بين 7.7 و8.0 في المئة، مما يسمح لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) في النهاية بتعديل سعر صرف اليوان في هذه الحالة، لكنه سيظل يتحكم في توقيت وسرعة التغيير".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتوقع المحللون أن يتدخل البنك المركزي الصيني للدفاع عن العملة في مرحلة مبكرة لتعزيز توقعات السوق، مما يظهر أن بكين ستتخذ خطوات نشطة لإدارة اختلالات التجارة الثنائية. في حين أفادت مصادر إلى وكالة "رويترز" الأربعاء الماضي بأن البنوك الكبرى المملوكة للدولة في الصين كانت تبيع الدولارات لمنع انخفاض قيمة اليوان بسرعة كبيرة.
وأعلن بنك الشعب الصيني أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي زادت بمقدار 4.8 مليار دولار لتصل إلى 3.266 تريليون دولار بنهاية نوفمبر من هذا العام.
وكان استطلاع أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بين محللين اقتصاديين توقع انخفاض الاحتياطات إلى 3.241 تريليون دولار في نهاية الشهر الماضي مقارنة بـ3.261 تريليون دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
المركزي الصيني يستأنف شراء الذهب
في الأثناء أظهرت البيانات الرسمية أن البنك المركزي الصيني استأنف شراء الذهب في الشهر الماضي بعد توقف دام ستة أشهر، إذ ارتفعت حيازات بنك الشعب الصيني من الذهب بمقدار 160 ألف أونصة خلال الشهر الماضي، ليصل الإجمالي إلى 72.96 مليون أونصة، وكان البنك أكبر مشتر رسمي للذهب في العالم خلال عام 2023.
وبنهاية الشهر الماضي انخفضت قيمة احتياطات الصين من الذهب إلى 193.43 مليار دولار، مقارنة بـ199.06 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
وشهد نوفمبر الماضي أول انخفاض شهري في أسعار الذهب منذ يونيو (حزيران) من هذا العام، نتيجة لعملية بيع بعد الانتخابات الأميركية بعد فوز ترمب.
وتراجعت أسعار المعدن النفيس خمسة في المئة منذ وصولها إلى مستوى قياسي بلغ 2790.15 دولار للأوقية في الـ31 من أكتوبر الماضي، لكنها ما زالت مرتفعة 28 في المئة حتى الآن هذا العام.
وقال رئيس استراتيجية السلع في بنك "ساكسو" أولي هانسن إلى "رويترز"، "استئناف شراء الذهب سيبعث برسالة مفادها، أن بنك الشعب الصيني قد اعتاد على هذه المستويات القياسية للأسعار، وهو مستعد لبناء احتياطاته بغض النظر عن ذلك".
