الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يقاطع جلسة عزل الرئيس

غادر جميع نواب حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية قاعة البرلمان اليوم السبت، للحيلولة دون حصول عملية التصويت على عزل الرئيس يون سوك يول عبر منع اكتمال النصاب القانوني.

ويجب الحصول على أصوات 200 نائب من أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية لعزل الرئيس. ولحزب قوة الشعب 108 مقاعد، بينما تحظى المعارضة بـ192 مقعداً.

واعتذر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول عن قرار فرض الأحكام العرفية والتسبب في حالة من السخط خلال خطاب بثه التلفزيون اليوم السبت قبل ساعات من تصويت مزمع لعزله من السلطة.

وقال يون إنه لن يسعى إلى التنصل من المسؤولية القانونية والسياسية عن قراره، الذي قال إنه نابع من اليأس.

ويعد هذا الخطاب أول ظهور علني للرئيس يون المحاصر بعدما فرض الأحكام العرفية لمدة ست ساعات تقريباً قبل أن يعدل عن قراره بعدما تحدى البرلمان القرار وصوت بالرفض له.

وقال يون، "أنا آسف للغاية، وأود أن أعتذر بصدق للأشخاص الذين أصيبوا بالصدمة". وأضاف، "أترك لحزبي اتخاذ الخطوات اللازمة لاستقرار الوضع السياسي في المستقبل، بما في ذلك مسألة بقائي في السلطة".

من جهته قال زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ-هون اليوم السبت إن استقالة الرئيس يون سوك يول المبكرة من منصبه أصبحت حتمية لأنه لم يعد في وضع يتيح له ممارسة مهام منصبه.

وكان هان قد قال في وقت سابق أمس الجمعة إن الرئيس الحالي بات خطراً على البلاد ويجب عزله عن الحكم، مما زاد من الضغط على يون لتقديم استقالته، على رغم من معارضة أعضاء الحزب رسمياً خطوة عزل الرئيس في وقت لاحق.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان اليوم السبت على مشروع قانون لعزل يون قدمه الحزب الديمقراطي المعارض.

وصدم يون البلاد في وقت متأخر الثلاثاء الماضي حينما أعطى الجيش سلطات طوارئ واسعة من أجل استئصال ما سماه "القوى المناهضة للدولة" والتخلص من المعارضين السياسيين للنظام.

وتجمع آلاف المحتجين وهم يحملون الشموع خارج البرلمان ليلة الجمعة للمطالبة بعزل يون، ومن المتوقع زيادة الاحتجاجات اليوم السبت قبيل التصويت على القرار.

وفتح ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية والشرطة ومكتب مكافحة فساد كبار المسؤولين تحقيقات موسعة مع يون ومسؤولين كبار في شأن أدوارهم في محاولة فرض الأحكام العرفية، ويواجهون تهما من بينها التمرد وإساءة استخدام السلطة.