شركات المحمول في مصر ترفع أسعار "كروت الفكة" 30 في المئة

زادت شركات المحمول الأربع العاملة في مصر "فودافون" و"أورنج" و"وي" و"إي آند" أسعار كروت الفكة (الفئات الصغيرة مسبقة الدفع)، بنسبة تصل إلى 30 في المئة، كذلك حركت أسعار باقات الإنترنت المنزلي في مصر بالنسبة نفسها تقريباً.

يشار إلى أن المستهلكين في مصر يستخدمون باقات مسبقة الدفع، وكروت الفكة لشراء صلاحية أو وحدات إضافية تستخدم في المكالمات أو تصفح الإنترنت.

كانت شركات المحمول طلبت في وقت سابق من العام الحالي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رفع أسعار الخدمات التي تقدمها في مصر، لتخفيف الضغوط المالية التي تعرضت لها أرباحهم وفقاً لرؤيتهم الاقتصادية والمالية.

بدوره وافق الجهاز المسؤول عن تنظيم الاتصالات في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بصورة مبدئية لدراسة الطلب.

كروت الفكة

وبعد التعديلات الجديدة تغيرت قائمة أسعار كروت الفكة، إذ ارتفع سعر الكارت فئة 10 جنيهات (0.20 دولار) ويمنح رصيد بقيمة 9.1 جنيه إلى 13 جنيهاً (0.26 دولار)، بينما تحرك سعر الكارت فئة 12.5 جنيه (0.25 دولار)، ويمنح رصيد 11.55 جنيه إلى 16.5 جنيه (0.33 دولار).

أما سعر الكارت فئة 15 جنيهاً (0.30 دولار) الذي يمنح رصيد 13.65 جنيه فارتفع إلى 19.5 جنيه (0.39 دولار)، في حين ارتفع سعر الكارت فئة 20 جنيهاً (0.40 دولار)، ويمنح رصيد 18.2 جنيه إلى 26 جنيهاً (0.52 دولار)، أيضاً زاد سعر الكارت فئة 29 جنيهاً (0.58 دولار) ويمنح رصيد 26.6 جنيه إلى 38 جنيهاً (0.76 دولار).

الزيادة طاولت أيضاً باقات الإنترنت المنزلي لدى شركات الاتصالات بنسبة زيادة تصل إلى 30 في المئة ليبدأ سعر أقل باقة من 240 جنيهاً (4.8 دولار)، بدلاً من 182.4 جنيه (3.65 دولار) حتى أكثر من ألفي جنيه (40 دولاراً).

وقالت مصادر مسؤولة إلى صحف محلية في مصر، إن "شركات الاتصالات عدلت أسعار باقات الإنترنت المنزلي".

باقات الإنترنت المنزلي

وأوضحت أن سعر باقة "سوبر 200 غيغابايت" ارتفعت 330.6 جنيه شهرياً (6.6 دولار)، بدلاً من 256.5 جنيه (5.13 دولار)، في حين وصل سعر باقة "سوبر 250 غيغابايت" إلى 410.4 جنيه شهرياً (8.2 دولار) بدلاً من 319.2 جنيه (6.39 دولار)

وتحرك سعر باقة "سوبر 400 غيغابايت" إلى 649.8 جنيه شهرياً (13 دولاراً) بدلاً من 501.6 جنيه (10.04 دولار) أما سعر باقة (سوبر 600 غيغابايت) وصل إلى 850 جنيهاً (17 دولاراً) شهرياً، بدلاً من 741 جنيهاً (14.83 دولار)، بينما وصل سعر أعلى الباقات، وهي باقة (ماكس 1 تيرا بايت) إلى 2006.4 جنيه شهرياً، بدلاً من 1197 جنيه (23.95 دولار).

في غضون ذلك، ارتفع سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري بالبنوك مع نهاية تعاملات أمس الخميس ليكسر حاجز 50 جنيهاً في مقابل الدولار الواحد للمرة الأولى على الإطلاق، إذ سجل سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري 49.93 جنيه، و50.03 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشاً للشراء والبيع، بينما سجل سعر البيع في بنك مصر 50.03 جنيه لكل دولار، بزيادة 17 قرشاً للشراء والبيع أيضاً.

بالتوازي مع الزيادات الجديدة في أسعار الاتصالات والإنترنت في مصر، وضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليات جديدة، واصفاً آياها بـ"جزاءات الجودة الخاصة بخدمات المحمول".

وشهد وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت توقيع شركات المحمول الأربع على الآليات الجديدة للجزاءات، وبناء على ذلك ستقوم الشركات في حال مخالفتها لمعايير الجودة ومستويات أداء الخدمة المحددة بالتراخيص الممنوحة لها، باستخدام ضعف قيمة الجزاءات المالية المقررة عليها في تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول وتغطية مناطق جغرافية يحددها تنظيم الاتصالات.

وبذلك يكون تنظيم استبدال سداد الجزاءات المالية بمضاعفة قيمة الغرامة، وبناء أبراج وشبكات تغطية بها، وذلك بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الاتصالات المصرية.

جزاءات الجودة الخاصة بخدمات المحمول

وتضمنت الآليات الجديدة تحفيز الشركات على السعي إلى تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، التي ترصد مستوى أداء خدمات المحمول.

وتعليقاً على ذلك قال وزير الاتصالات عمرو طلعت إنه "بموجب هذه الآليات ستتم مضاعفة قيمة الجزاءات والغرامات المالية الموقعة على شركات المحمول المخالفة لمعايير الجودة، وتوجيه هذه العوائد لتنفيذ مشاريع لتحسين الجودة".

وارتفع التضخم السنوي في مدن مصر إلى 26.5 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من 26.4 في المئة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، بسبب بارتفاع أسعار الوقود. ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية مستوى 26.3 في المئة لشهر أكتوبر الماضي في مقابل 38.5 في المئة للشهر نفسه من العام السابق.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة 9.2 في المئة في أكتوبر الماضي، وكانت هذه هي الزيادة الثالثة هذا العام، وكانت جزءاً من خطة أوسع نطاقاً من جانب مصر لخفض الدعم وتحسين مالية الحكومة.

في الأثناء أطلق الجهاز القومي أول من أمس تقنية الشريحة المدمجة "eSIM" (تستخدم بدلاً من الشرائح التقليدية، وتعد من أحدث الابتكارات الرقمية في مجال الاتصالات).

التقنية الجديدة تمكن المستخدمين من التبديل بين شركات المحمول بسهولة، من دون الحاجة إلى تغيير شريحة فعلية، غير أنها أكثر أماناً من الشرائح التقليدية، خصوصاً أنها مدمجة داخل الجهاز ولا يمكن إزالتها بسهولة، مما يقلل من خطر سرقتها أو إساءة استخدامها، ويسهم في تحسين تجربة المستخدم ويعزز كفاءة واستدامة خدمات الاتصالات.

إطلاق خدمات الشرائح المدمجة

إلى ذلك أعلنت شركات المحمول الأربع إطلاق خدمات الشرائح المدمجة في جميع الفروع وعبر التطبيقات الإلكترونية، بسعر يتراوح بين 270 جنيهاً (5.4 دولار) وحتى 350 جنيهاً (سبعة دولارات).

وتعليقاً على ذلك، قالت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري مارثا محروس، إن "تقنية "eSIM" تعد تحولاً جذرياً في مجال الاتصالات.

وأوضحت في تصريحات صحافية "تتيح تخزين معلومات الشبكة مباشرة داخل الجهاز بدلاً من الاعتماد على الشرائح التقليدية، وهذا التحول ينعكس بصورة كبيرة على البنية التحتية لشبكات الاتصالات".

مزايا الشرائح المدمجة (موقع جهاز تنظيم الاتصالات علي مواقع التواصل الاجتماعي)

وأضافت أن "انتشار التقنية الجديدة قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكات، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية"، متوقعة أن زيادة الطلب على البيانات والخدمات المتنقلة نتيجة لتزايد استخدام "eSIM"، سيتطلب توسيع نطاق التغطية الشبكية لتلبية حاجات المستخدمين.

من جانبه أوضح نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق حمدي الليثي "الخدمة تعتمد أجهزة محمول حديثة"، مضيفاً "في الغالب الموبايلات التي صنعت قبل خمس سنوات لن تدعمها، بما فيها الفئات العالية مثل ’آيفون‘ و’سامسونغ‘".