سوابق النظام تثير القلق على المدنيين في سوريا

أبدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس الأربعاء مخاوفها من تعرض المدنيين في شمال سوريا لانتهاكات جسيمة من القوات الحكومية والفصائل المعارضة التي تخوض مواجهات منذ أسبوع، تعد الأعنف منذ سنوات.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان "يثير اندلاع الأعمال القتالية الكبرى في شمال سوريا مخاوف من أن يواجه المدنيون خطراً حقيقياً بالتعرض لانتهاكات جسيمة على يد الجماعات المسلحة المعارضة والحكومة السورية".

ومنذ الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني)، تشن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) وفصائل معارضة متحالفة معها هجوماً ضد القوات الحكومية في شمال سوريا، تمكنت بموجبه من التقدم سريعاً في مدينة حلب، ثاني كبرى مدن البلاد وريفها الغربي.

ويخوض الطرفان اشتباكات عنيفة في ريف حماة الشمالي، مع محاولة الفصائل المعارضة التقدم إلى مدينة حماة التي باتوا يحاصرونها من ثلاث جهات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وحضت المنظمة الحقوقية "أطراف النزاع كافة على التزام واجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك توجيه الهجمات فقط ضد الأهداف العسكرية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين، وضمان قدرة المدنيين على الفرار من القتال بأمان".

وقال نائب مدير منطقة الشرق الأوسط لدى المنظمة آدم كوغل "نظراً إلى سلوك الحكومة السورية طوال نحو 14 عاماً من النزاع، تتزايد المخاوف من أنها قد تلجأ مجدداً إلى تكتيكات وحشية وغير قانونية، تسببت في أضرار مدمرة وطويلة الأمد للمدنيين".

وأضاف "وعدت الجماعات المسلحة المعارضة بضبط النفس واحترام المعايير الإنسانية، لكن في المحصلة سيحكم على أفعالها وليس أقوالها".

في بيان الجمعة الماضي خاطب زعيم هيئة تحرير الشام محمد الجولاني سكان مدينة حلب قبل السيطرة عليها، بالقول "نطمئن أهلنا هناك إنكم من الآن فصاعداً تحت حمايتنا".

وتوجه إلى المقاتلين في بيان الإثنين الماضي بالقول "شجاعتكم في المعركة لا تعني القسوة والظلم مع أهلنا المدنيين، وأحسنوا لأسرى العدو وجرحاهم وإياكم الإفراط في القتل".

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن "سجلات الفصائل المعارضة في شأن الاعتقالات تثير مخاوف جدية إزاء سلامة الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية أو الجنود السوريين الذين أسروا أثناء الهجوم العسكري، كما أن الجماعات لديها سجلات موثقة جيداً لسوء معاملة الأقليات الدينية والعرقية والنساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

وذكرت بأن الحكومة السورية "تتحمل مسؤولية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على مدى السنوات الـ13 الماضية من الأعمال القتالية، بما في ذلك أثناء قتال هيئة تحرير الشام".

ومنذ عام 2011، وثقت منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش"، وفق البيان، حصول "اعتقال تعسفي وتعذيب لعشرات الآلاف من الأشخاص من القوات الحكومية السورية في ما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

وقال كوغل "من المؤكد أن السجل الدموي للفظائع التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في سوريا سيستمر، إذا ما اكتفى القادة بالأقوال ولم يدعموا جهود المساءلة".

وتابع "من دون عدالة موثوقة، لن تلوح في الأفق نهاية للمعاناة التي تحملها السوريون، بغض النظر عن الجهة التي تسيطر في الميدان".

ونزح أكثر من 115 ألف شخص جراء المعارك الأخيرة في محافظتي إدلب وحلب، وفق ما أفاد به مسؤول في الأمم المتحدة الأربعاء، فيما قتل أكثر من 700 شخص، بينهم 110 مدنيين في الأقل.