ملخص
أدت ضغوط الكلفة القوية إلى زيادة أخرى في أسعار البيع الإجمالية، وهو ما أشارت الشركات إلى أنه كان له تأثير مثبط في حجم الطلبات الجديدة
للشهر الثاني، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليقترب من المستوى المحايد 50 نقطة.
وأشار تقرير مؤشر مديري المشتريات التابع لمؤسسة "ستاندرد أند بي غلوبال"، إلى أن المؤشر سجل خلال الشهر الماضي مستوى 49.2 نقطة مقابل 49 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق له.
وأشار التقرير إلى مزيد من التراجع في ظروف التشغيل على مستوى القطاع غير المنتج للنفط المصري، لافتاً إلى انخفاض مستويات الإنتاج استجابة لضعف تدفق الطلبات، لكن معدل التباطؤ تراجع إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.
ولفت إلى انخفاض نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الثالث، مع ضعف الطلب المستمر من جانب العملاء، وانخفض حجم الطلبات الجديدة، ليستمر الاتجاه السائد منذ يوليو (تموز) الماضي.
ومع ذلك، تباطأت معدلات الانكماش مقارنة بالشهر السابق، إذ أفادت بعض الشركات بحدوث انتعاش في الأعمال الجديدة في ظل بعض مؤشرات التعافي.
وأشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى تراجع التضخم في كلف مستلزمات الإنتاج خلال نوفمبر الماضي، إذ انخفضت ضغوط الأسعار إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر.
ضغوط الكلفة القوية ترفع أسعار البيع الإجمالية
والشهر الماضي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال أكتوبر الماضي، لكنه ظل من دون المستوى المحايد للشهر الثاني مع تضخم أسعار المبيعات.
البيانات أشارت إلى أن المؤشر سجل في أكتوبر الماضي مستوى 49 نقطة مقابل 48.8 نقطة في سبتمبر (أيلول) السابق له، وهو أقل من المستوى المحايد للشهر الثاني، مشيراً إلى تدهور في الظروف العامة.
وبحسب التقرير، فقد استمرت الشركات المصرية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في تسجيل انخفاض في نشاط الأعمال مع بداية الربع الأخير من العام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأدت ضغوط الكلفة القوية إلى زيادة أخرى في أسعار البيع الإجمالية، وهو ما أشارت الشركات إلى أنه كان له تأثير مثبط في حجم الطلبات الجديدة.
ومع ذلك، أشارت البيانات إلى مزيد من التوسع الطفيف في مستوى المخزون لدى الشركات وفي معدل التوظيف خلال أكتوبر الماضي، وتراجع معدل تضخم كلف مستلزمات الإنتاج من أعلى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله في سبتمبر الماضي، إذ شهدت الشركات انخفاضاً في الضغوط على أسعار المشتريات وكلف التوظف.
التضخم يعاود الارتفاع إلى 26.5 في المئة
على صعيد التضخم وارتفاعات الأسعار، تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في مصر، إلى أن التضخم السنوي في مدن مصر، ارتفع قليلاً إلى 26.5 في المئة خلال أكتوبر الماضي من 26.4 في المئة خلال سبتمبر الماضي، بسبب بارتفاع أسعار الوقود.
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي مدن الجمهورية مستوى 26.3 في المئة لشهر أكتوبر 2024 مقابل 38.5 في المئة في الشهر نفسه من العام السابق.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود 9.2 في المئة خلال أكتوبر الماضي، وكانت هذه هي الزيادة الثالثة هذا العام وكانت جزءاً من خطة أوسع نطاقاً من جانب مصر لخفض الدعم وتحسين مالية الحكومة، وبسبب الدعم، تمتلك مصر بعضاً من أرخص أنواع البنزين والخبز في العالم.
ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن مصر لن تبدأ أول خفض لأسعار الفائدة منذ ذروة جائحة "كوفيد" حتى الربع الأول من عام 2025.
وجاء التغير في إجمالي الجمهورية خلال أكتوبر الماضي، على أساس سنوي، إلى تسجيل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 26.9 في المئة نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز 36.7 في المئة، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 19.7 في المئة، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 21.9 في المئة.
وارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض 29.9 في المئة، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون 14.9 في المئة، وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة 28.5 في المئة، وارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات 39.1 في المئة.
وتوقع استطلاع لوكالة "رويترز" أن يبلغ التضخم السنوي في المدن المصرية 20.4 في المئة خلال العام المالي 2024/2025 و11.4 في المئة خلال العام المالي 2025/2026.
وارتفع معدل التضخم إلى 26.4 في المئة خلال سبتمبر الماضي، فإنه أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 38 في المئة المسجل في سبتمبر من العام الماضي.
