لوبن تخير بارنييه بين تنازلات بالموازنة أو إسقاط حكومته

قالت مارين لوبن زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا اليوم الأحد إن على رئيس الوزراء ميشيل بارنييه تقديم مزيد من التنازلات في شأن الموازنة، لتجنب تصويت بحجب الثقة قد يسقط حكومته الائتلافية.

ومنحت لوبن رئيس الوزراء مهلة حتى غد الإثنين للاستجابة لمطالب "التجمع الوطني" في شأن الموازنة، وإلا فسيواجه تهديداً بدعم حزبها لتصويت بحجب الثقة عن حكومته مما سيؤدي إلى إسقاطها.

وقالت لوبن في مقابلة صحافية "التصويت ضد (الحكومة) ليس أمراً مفروغاً منه. كل ما على بارنييه فعله هو قبول التفاوض"، مضيفة "جرت محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين، لكن من الواضح أن الأمور لم تمض مثلما كنا نأمل".

وعلى رغم تراجع بارنييه الأسبوع الماضي عن زيادة مزمعة في ضريبة الكهرباء، فإن "التجمع الوطني" يطالب أيضاً بزيادة المعاشات بما يتماشى مع التضخم، في حين كان بارنييه يخطط لرفعها بنسبة أقل من التضخم من أجل تقليص النفقات.

ويعترض "التجمع الوطني" أيضاً على نية الحكومة زيادة ضريبة الغاز، ويطالب بتقليص مساهمة فرنسا في موازنة الاتحاد الأوروبي إضافة إلى مطالب أخرى.

ومن المحتمل أن يبلغ التوتر ذروته غداً الإثنين إذا اضطر بارنييه إلى استخدام صلاحياته الدستورية القوية لإقرار مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي، مما سيدفع اليسار إلى المضي قدماً في تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.

ولكي ينجو بارنييه من التصويت في مجلس النواب المنقسم، فيجب عليه ضمان امتناع حزب التجمع الوطني عن التصويت، وإلا فستتعرض حكومته ومشروع قانون الموازنة لخطر الانهيار، مما قد يجر فرنسا إلى أزمة سياسية كبيرة.

وخلال الـ10 من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 كشفت الحكومة الفرنسية النقاب عن مشروع قانون المالية الجديد لعام 2025، الذي يهدف إلى تقليص العجز في الموازنة العامة تدريجاً. إعلان جاء خلال وقت حرج، وسط توقعات بأن يتجاوز العجز هذا العام ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً بكثير الحد الأقصى الذي يحدده الاتحاد الأوروبي والبالغ ثلاثة في المئة.

وتشمل الموازنة المقترحة لعام 2025 تدابير صارمة للسيطرة على الدين الفرنسي المتزايد، إذ تسعى الحكومة إلى توفير 60 مليار يورو (64.8 مليار دولار) من خلال فرض ضرائب جديدة على الشركات ذات الأرباح المرتفعة والأثرياء، إلى جانب خفض الإنفاق العام بقيمة 40 مليار يورو (43.2 مليار دولار).

وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليص العجز تدريجاً إلى خمسة في المئة العام المقبل، مع الطموح للوصول إلى ما دون ثلاثة في المئة خلال الأعوام التالية، ومع ذلك تثير هذه التدابير قلقاً واسع النطاق في شأن آثارها المحتملة في الاقتصاد الفرنسي، إذ يمكن أن تؤدي إلى عواقب سلبية على النمو الاقتصادي مستقبلاً.