ملخص
لفت رئيس الوزراء المصري إلى أن "تثبيت سعر الصرف لا يعني قوة ومتانة العملة، بل يؤدي لصعوبات"، مؤكداً "منذ تطبيق سعر الصرف المرن ارتفع الدولار خمسة في المئة وهذا طبيعي ومنطقي، وقد يهبط إلى مستوى 47 جنيهاً أو يواصل الارتفاع بحسب العرض والطلب"
زادت أسعار المعدن النفيس في مصر بأكثر من 28 في المئة منذ مطلع العام الحالي 2024، على رغم الخسائر العنيفة التي نالت من قيمة الذهب خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في مصر خلال منتصف تعاملات أمس السبت، تزامناً مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية بعد أن اختتمت الأوقية تعاملات شهر نوفمبر على تراجع بنسبة 3.5 في المئة.
66 دولاراً قيمة الخسائر الأسبوعية
وتعليقاً على ذلك، قال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت سعيد إمبابي إن "سعر أوقية الذهب بالبورصة العالمية اختتم تعاملات الأسبوع عند مستوى 2650 دولاراً"، موضحاً "بلغت قيمة الخسائر الأسبوعية نحو 66 دولاراً بنسبة وصلت إلى 2.4 في المئة.
وعلى رغم أن الأسواق المحلية تقترب من تحقيق خسارة شهرية بقيمة 100 جنيه (2.02 دولار) خلال نوفمبر الماضي بعد أن هبط إلى أقل مستوى له عند 3545 جنيهاً (72 دولاراً) للغرام الواحد.
الدولة لن تكرر الأخطاء السابقة
في الأثناء، قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي تعليقاً على أسعار الدولار، إن "الدولة لن تكرر الأخطاء السابقة"، قائلاً "الدولار من الوارد أن يزيد أو ينخفض لأننا نطبق سعر صرف مرن".
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحافي عقد في القاهرة أمس "كل يوم هتسمعوا أخباراً إيجابية عن الاستثمارات الجديدة وتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة الاستثمار الأجنبي"
مشيراً إلى أن "سعر الصرف يخضع لآليات العرض والطلب، وهدفنا الحفاظ على نظام مصرفي مرن يتمتع بثقة عالمية".
ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن "تثبيت سعر الصرف لا يعني قوة ومتانة العملة، بل يؤدي لصعوبات"، مؤكداً "منذ تطبيق سعر الصرف المرن ارتفع الدولار خمسة في المئة وهذا طبيعي ومنطقي، وقد يهبط إلى مستوى 47 جنيهاً أو يواصل الارتفاع بحسب العرض والطلب".
وتابع أن "جميع المحللين الاقتصاديين أجمعوا على ذلك مع ضرورة الاهتمام بالصناعة لسد الفجوة الدولارية وتعظيم موارد الدولة من السياحة وقناة السويس، مما تعمل عليه الحكومة بصورة مستمرة".
انخفض سعر أوقية الذهب عالمياً 3.5 في المئة
على المستوى العالمي، انخفض سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية خلال تعاملات الشهر الماضي بقيمة 97 دولاراً بنسبة 3.5 في المئة، بعد أن سجلت الأوقية أدنى مستوى عند 2634 دولاراً.
ووفقاً لبيانات "آي صاغة" ارتفع الذهب بنسبة 28.5 في المئة منذ بداية العام ويقترب من أرقام سابقة حققها خلال أعوام سابقة، ففي عام 2010 ارتفعت قيمة المعدن الأصفر بنحو 29.6 في المئة بينما زادت قيمته بنحو 31 في المئة خلال عام 2007.
وأشار إمبابي في تصريحات صحافية إلى أن "الأخطار الجيوسياسية استمرت في دفع حركة أسعار الذهب وسط تقلبات حادة، بعد أن حقق الذهب أكبر مكسب أسبوعي له في أكثر من عام الأسبوع الماضي، تلاه أكبر انخفاض يومي للذهب في أربعة أعوام يوم الإثنين الماضي".
وأضاف أن "تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط أكد جاذبية الذهب كملاذ آمن"، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط خفت، بعد أن وافقت إسرائيل وجماعة "حزب الله" اللبناني على وقف إطلاق النار.
تزايد رهانات خفض الفائدة الأميركية
يأتي ذلك خلال وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تزايد الرهانات حول خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل خلال الـ18 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، مما سيعزز من قوة الذهب أمام الدولار الأميركي.
يشار إلى أن المعدن النفيس تعرض إلى خسائر قاسية خلال نوفمبر الماضي، بعد إعلان فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال الخامس من الشهر نفسه بفعل مقترحاته الدافعة للتضخم، مثل فرض الرسوم الجمركية وخفض الضرائب إلى جانب التكهنات بأن السياسة المالية للإدارة الأميركية الجديدة توسعية، مما قد يمنع "الفيدرالي" من الاستمرار في تخفيف السياسة النقدية (خفض أسعار الفائدة).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولكن، جاء اختيار سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة ليهدئ من روع المستثمرين، وكان سبباً في تهدئة الأسواق وتعزيز أسعار الذهب الأسبوع الماضي.
وتشير أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأميركي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس، إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً وأن سياسة التيسير قد تحتاج إلى التوقف موقتاً.
ومع ذلك، بدا مسؤولو "الفيدرالي" مقتنعين بأن هناك حاجة إلى مزيد من التيسير النقدي، وقد يخفضون أسعار الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل، ومع ذلك تبنوا موقفاً أكثر حذراً مما فتح الباب لإيقاف دورة التيسير.
حال من الغموض
ولفت مسؤولون في "الفيدرالي"، بحسب محضر الاجتماع الذي عقد يومي السادس والسابع من نوفمبر الماضي إلى وجود حال من الغموض حول اتجاه الاقتصاد وعدم يقين في شأن مدى تأثير المستوى الحالي لأسعار الفائدة في تقييد الاقتصاد، وهي قضية رئيسة في تحديد معدل خفض الفائدة.
ووفقاً لمحضر الاجتماع الصادر الثلاثاء الماضي "أشار المشاركون إلى أن قرارات السياسة النقدية لم تكن على مسار محدد مسبقاً، وكانت مشروطة بتطور الاقتصاد والتداعيات على التوقعات الاقتصادية".
وأكدوا أنه "سيكون من المهم للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن توضح هذا الأمر مع تعديل موقفها المتعلق بالسياسات".
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بربع نقطة مئوية إلى نطاق ما بين 4.50 في المئة و4.75 في المئة خلال الاجتماع الذي عقد قبل ثلاثة أسابيع عقب فوز الجمهوري ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية خلال الخامس من الشهر الماضي.
