بعد قفزة كبيرة... كم يبلغ نصيب المواطن التركي من إجمالي الديون؟

الأرقام تشير إلى أن المواطن التركي أصبح ضحية السياسات الخاطئة التي يفرضها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إطار إدارته للملف الاقتصادي وفق نظرياته التي ليس لها أي علاقة بجميع النظريات الاقتصادية سواء القديمة أو الحديثة.

الأزمات تتفاقم بمرور الوقت، والأرقام الرسمية التي تعلنها حكومة حزب "العدالة والتنمية" تؤكد أن الأوضاع تتجه إلى ما هو أسوأ خلال الفترة المقبلة، بخاصة مع ارتفاع الديون الداخلية والخارجية والقفزة الكبيرة في معدلات البطالة، هذا بخلاف أزمة انهيار الليرة مقابل الدولار الأميركي وتداعيات ذلك على معدلات التضخم والأسعار.

في الوقت نفسه، لا يكفّ الرئيس التركي عن الحديث عن قفزات قوية في معدلات النمو، متجاهلاً في غالبية تصريحاته العديد من الأزمات، حيث لم يسبق أن أعلن استراتيجية واضحة لمواجهة أزمة الديون الخارجية والداخلية التي ترتفع بشكل مرعب، كما أنه لم يكشف عن طرقه "الخاصة" في مواجهة أزمة انهيار الليرة التركية، ليعلن أخيراً أن بلاده لن تتعاون أو تلجأ لصندوق النقد الدولي، على الرغم من أن اقتصاديين اعتبروا هذا التلميح بداية لمباحثات على وشك البدء بين حكومة أردوغان وصندوق النقد الدولي.

5446 دولارا حصة المواطن من الديون الخارجية والداخلية

البيانات الرسمية الحديثة التي أعلنتها الحكومة التركية تشير إلى أن إجمالي الديون الخارجية قفزت إلى 446.9 مليار دولار، وذلك بنهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، هذا بخلاف ديون داخلية بلغت نحو 7.3 مليار ليرة (1.3 مليار دولار) ليصبح إجمالي الديون الداخلية والخارجية نحو 448.2 مليار دولار.

وفق هذا الأرقام، فإن حصة المواطن التركي من إجمالي الديون الداخلية والخارجية تبلغ نحو 5546 دولارا.

وكشف بيان حديث لوزارة الخزانة والمالية في الحكومة التركية أن إجمالي الديون الخارجية لتركيا بلغ 446.9 مليار دولار، حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي.

وبحسب بيان لوزارة الخزانة والمالية التركية، رصدت خلاله إحصاءات إجمالية وصافي الدين الخارجي، وكذلك الديون الخارجية التي تضمنها الخزانة، وصافي رصيد دين القطاع العام، والدين الحكومي المحدد من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو (حزيران) الماضي، أصبح إجمالي الدين الخارجي لتركيا يعادل 61.9% من الدخل القومي، فيما بلغ صافي ذلك الدين 268.3 مليار دولار، بنسبة 37.2% من الدخل القومي.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ الدين الخارجي الذي تضمنته الخزانة التركية نحو 14.7 مليار دولار، بينما بلغ صافي ديون القطاع الحكومي 103 مليارات دولار. وبلغ الدين الحكومي المحدد من الاتحاد الأوروبي تريليوناً و283.9 مليار ليرة، وتبلغ نسبة هذه الديون للدخل القومي 32.2%.

ومنتصف الأسبوع الماضي، كشفت الحكومة التركية عن زيادة توقعات الاقتراض الداخلي خلال الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عن التوقعات الواردة في البرنامج السابق بنحو 3.5 مليار ليرة (0.648 مليار دولار).

وجاء ذلك خلال إعلان الخزانة عن استراتيجيتها الفصلية للاقتراض للربع الأخير من العام الحالي. ووفق الإعلان، ارتفعت توقعات الاقتراض الداخلي إلى 7.3 مليار ليرة (1.35 مليار دولار)، بعدما كانت التوقعات في سبتمبر (أيلول) الماضي عند مستوى 5.7 مليار ليرة (1.05 مليار دولار).

في الوقت نفسه، تشير البيانات الرسمية إلى أن الاقتصاد التركي سجل انكماشاً بنسبة 1.5% خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو ثالث انكماش فصلي على التوالي على أساس سنوي.

وقال صندوق النقد الدولي، في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، إن تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، ومن الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام، إذا لم تنفذ الحكومة المزيد من الإصلاحات.

ويواصل الاقتصاد المعاناة على وقع أزمة الليرة التركية، التي مرّت بواحدة من أسوأ فتراتها منذ أغسطس (آب) من العام الماضي، عندما فقدت 30% من قيمتها، وانعكس ذلك على مختلف مؤشرات الثقة بالاقتصاد.

على صعيد احتياطي النقد، فقد عاود احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا الهبوط في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي فاقداً أكثر من 1.5 مليار دولار.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن المركزي التركي، أمس الخميس، أن إجمالي احتياطات البنك من النقد الأجنبي تراجع إلى 75.655 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة مع 77.184 مليار دولار في الأسبوع السابق له.

في حين زادت احتياطات المركزي التركي من الذهب من 25.855 مليار دولار ليصل إلى 26.051 مليار دولار في الأسبوع الماضي. وبالنسبة إلى إجمالي احتياطات البنك، والتي تضمّ النقد الأجنبي والذهب معاً، فانخفضت من 103.039 مليار دولار إلى 101.706 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

أما على أساس سنوي، فإن احتياطات البنك المركزي في الأسبوع الماضي كانت أعلى بنحو 20.14% عند المقارنة مع أرقام الأسبوع المماثل من العام الماضي والبالغة 84.656 مليار دولار.

وتجاوزت إجمالي الأصول الاحتياطية لدى تركيا 101 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، وذلك بزيادة 2.2% عن أرقام الشهر السابق له.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماع السياسة النقدية يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بعد أن خفض الفائدة بنحو 7.5% في مجمل الاجتماعين الأخيرين.

وتساعد بيانات التضخم والتي تظهر تراجع مؤشر أسعار المستهلكين لأدنى مستوى في نحو ثلاثة أعوام، البنك في النهج الحذر الذي يتبعه.

على صعيد البطالة، فقد تسببت الأزمة الاقتصادية التي تعانيها تركيا وتوقف كثير من الشركات عن العمل، في ارتفاع معدل البطالة لتصل إلى 13%، وذلك وفق هيئة الإحصاء التركية.

وتشير بيانات حديثة، إلى أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع 938 ألفا على أساس سنوي، ليبلغ مجمل عدد العاطلين في تركيا 4 ملايين و253 ألفا.

وعلى الرغم من تسبب المشاكل التي يعانيها الاقتصاد التركي في تفاقم أزمة البطالة وارتفاع عدد العاطلين، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي إطار دفاعه عن سياساته، فقد هاجم العاطلين وقال إنه "لا يمكن أن يتمكن كل الخريجين من إيجاد فرص عمل عقب تخرجهم"، وهو ما أثار غضب الكثيرين من خريجي الجامعات.

وأضاف "ليس شرطا أن يجد الخريجون وظائف بعد تخرجهم من الجامعات فورا. عليهم الانتظار".

في السياق ذاته، تراجعت الثقة الاقتصادية في تركيا خلال شهر سبتمبر( أيلول) الماضي، مدفوعة بانخفاض في قطاع الصناعات التحويلية ومعنويات المستهلكين.

وقال معهد الإحصاء التركي إن مؤشر الثقة الاقتصادية انخفض إلى 86 هذا الشهر من 87.1 في أغسطس (آب) الماضي، وأن ثقة المستهلك انخفضت إلى 55.8 في سبتمبر (أيلول) من 58.3 في أغسطس (آب)، وانخفضت الثقة الصناعية إلى 99.7 من 102.1. أي قراءة أقل من 100 تشير إلى التشاؤم حول المستقبل.

وبلغ المؤشر نحو 78.1 في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي في أعقاب أزمة العملة التي أدت إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

وحصلت الحكومة التركية على قروض رخيصة من البنوك الحكومية، للمساعدة في إنعاش النمو الاقتصادي. هذا في الوقت الذي حدد فيه الرئيس التركي هدف نمو بنسبة 5% للعام المقبل. وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن الاقتصاد قد يتوسع بنسبة 0.25% في عام 2019.