دعوات محلية لانسحاب تونس من الاتفاق مع إيطاليا بشأن المهاجرين غير النظاميين

روما تؤكد ضرورة ضبط الحدود لوقف الهجرة غير الشرعية

مهاجرون لدى وصولهم الى ميناء جرجيس في تونس (أ.ف.ب)

حذر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من "الضغوط الرسمية الإيطالية على تونس في قضايا الهجرة السرية"، موضحاً في بيان له أن "الحكومة الإيطالية تسعى إلى أن تكون تونس منصة لإنزال المهاجرين غير النظاميين وإيوائهم وفرزهم".

يأتي تمسك المنتدى بمسؤولية الدول الأوروبية في إنقاذ الأرواح البشرية في المتوسط واستقبال المهاجرين على موانئها، عقب لقاء تداولت وسائل إعلام إيطالية ما جرى خلاله، بين وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ونظيره الإيطالي لودجي دي مايو، الأسبوع الماضي.

وأورد المنتدى في البيان ذاته أن "الحكومة الإيطالية تسعى إلى تصنيف أكبر عدد ممكن من موانئ الدول ومن بينها الموانئ التونسية كموانئ آمنة لاستقبال المهاجرين غير النظاميين وتكثيف عمليات الترحيل القسري إليها".   

وأشار المنتدى إلى وجود ضغوط إيطالية رسمية وإعلامية على تونس بحجة عدم قدرتها على ضبط حدودها البحرية، نافياً ارتفاع الهجرة إلى إيطاليا هذا العام، إذ انخفضت 3 مرات من 3812 مهاجراً عام 2018 إلى 1326 مهاجراً السنة الحالية، وفق بيانات نشرها. وشدد المنتدى على التمسك بالموقف التونسي الرافض لتصنيف موانئها كموانئ آمنة للمهاجرين، مؤكداً أن المنظومة القانونية التونسية لا توّفر الحماية للمهاجرين وطالبي اللجوء وأن المنظمات الأممية والتونسية، غير قادرة على التكفل بالخدمات الأساسية لهم.   

إيقاف الاتفاقيات

في المقابل، دعا المنتدى الحكومة المقبلة إلى إيقاف جميع الاتفاقيات الموقعة مع إيطاليا، المتعلقة بالترحيل الجماعي للمهاجرين، منتقداً "سياسات الابتزاز والمساعدات المشروطة التي تفرضها دول أوروبية على تونس وربطها بمدى الالتزام بتطبيق سياسة مكافحة الهجرة غير النظامية".   

وأكد بو راوي الإمام، الملحق الصحافي لوزارة الشؤون الخارجية التونسية بدوره في حديث لـ "اندبندنت عربية"، أن "موقف تونس الرافض لهذه الضغوط التي تُمارس، كي تكون منصة إيواء للمهاجرين غير النظاميين، ثابت و لن يتغير".

ومنذ سنتين، جدّد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، تأكيد رفض بلاده فكرة إقامة مخيمات لإيواء المهاجرين غير الشرعيين، في عدد من دول العبور، التي تُحاول بعض الدول الأوروبية على غرار إيطاليا تمريرها، كحلّ لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية التي أصبحت ملف توتر بين علاقات دول البحر الأبيض المتوسط.

كما اقترحت دول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي عموماً على تونس عبر مفاوضات انطلقت عام 2016  أن تكون تونس ملاذاً مؤقتاً لاستقبال المهاجرين واللاجئين من أوروبا ومن جنسيات مختلفة عربية وأفريقية بشكل أساسي، حتى يُصار في ما بعد إلى فرز أوضاعهم، حالة بحالة وتتولى تقديم طلبات اللجوء من تونس.

لكن الرفض آنذاك أتى من رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي خلال مكالمة هاتفية له مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل.

تونس لم ترفض يد المساعدة

في سياق متصل، يرى وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس، أن رفض تونس لهذا المقترح لن يؤثر في العلاقات التونسية الأوروبية، لأن ليبيا والمغرب رفضا سابقاً المقترح ذاته.

ويوضح أنها "ليست المرة الأولى التي تقترح فيها دول أوروبية على تونس، أن تكون المأوى في انتظار معالجة ملفات المهاجرين حالة بحالة"، معرباً عن اعتقاده بأنّ "رفض تونس يعود إلى تزايد المهاجرين غير النظاميين من جنوب أفريقيا". وبحسب التقديرات  لعشرات الأعوام المقبلة، يرى  أن "الضغط سيشتدّ أكثر في ضوء الأزمات الاقتصادية وتعميم الظاهرة من الصومال إلى ليبيا والساحل الأفريقي".

ويقول ونيس إن الدول الأوروبية تعي الضغوط على الحكومة التونسية"، مفسّراً "حتى المؤسسات الدولية المالية العالمية التي تتعامل معنا، تعترف بعدم قدرة تونس على تحمل عبء المهاجرين ولو بإنفاق أوروبي".

ويتساءل في السياق ذاته "إذا كانت الدول الأوروبية في حالة النشاط الاقتصادي المتقدم الذي تعيشه لا تستطيع تحمل مسؤوليتها، فكيف لتونس وهي في أشد أزمتها الاقتصادية، تحمّل عبء هؤلاء المهاجرين".

ويوضح أن تونس لم ترفض سابقاً مد يد المساعدة لتكون مقراً للاجئين المؤقتين على غرار حرب الجزائر بعد الاستقلال أو خلال الثورة الليبية عام 2011 عندما استقبلنا قرابة مليوني لاجئ، وما زلنا نستقبل الأسر والمرضى والجرحى والنشطاء السياسيين الليبيين.

لكن وزير الخارجية الأسبق، يعتقد بأن مشاكل الهجرة غير النظامية، لا تُعالج بمثل هذه المنصات للإيواء، بل تجب معالجتها بطرق أكثر نجاعة من خلال مساعدة الاقتصادات الأفريقية.

المزيد من العالم العربي