Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أكبر زيادة ضرائب في بريطانيا منذ 30 عاما

متخصصون يرون أن بيان الموازنة ينكص بكل الوعود الانتخابية التي أعلنها الحزب

أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز أول موازنة لحكومة حزب "العمال" منذ عام 2010 (رويترز)

ملخص

على رغم أن البرلمان السابق شهد جمع الحكومة السابقة أعلى عائد ضريبي كنسبة من الدخل القومي منذ عام 1940، إلا أن ما أعلنته ريفز اليوم أمام البرلمان يُعدّ أعلى زيادة ضريبة منذ ثلاثة عقود

أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز أول موازنة لحكومة حزب العمال منذ عام 2010، في أول بيان لها كوزيرة خزانة وأول بيان موازنة من وزيرة خزانة امرأة في بريطانيا.

ولم تقتصر ميزات "أفعل التفضيل" لموازنة اليوم الأربعاء أمام البرلمان البريطاني على صفة "أول"، بل إن محتواها أيضاً تضمن "أعلى" زيادة في الضرائب منذ ثلاثة عقود، و"أكبر" حجم إنفاق عام للحكومة منذ زمن، بالتالي توقع "أعلى" معدل اقتراض، بعدما أعلنت ريفز تعديل قواعد حساب الدين العام بما لا يتضمن الإنفاق الاستثماري للحكومة.

ومع أن الإجراءات الضريبية التي أعلنتها وزيرة الخزانة ستوفر لموارد الحكومة مليارات الجنيهات الاسترلينية، إلا أنها قد لا تكون كافية لسد فجوة عجز قدرتها عند 40 مليار جنيه استرليني (52 مليار دولار).

وفور إعلان بيان الموازنة، كتب زيادى بن زارانكو من معهد "الدراسات المالية" على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" يصف الإنفاق العام بأنه يترك الوزارات والإدارات الحكومية تحت ضغط.

وأضاف أن "زيادة في الإنفاق على الخدمات العامة 1.5 في المئة بدءاً من العام المالي 2025 – 2026 ليس كرماً وفيراً تماماً"، موضحاً أن "ذلك سيترك بعض الخدمات في وضع موازنات ضاغطة بصورة غير مريحة، وضخ بعض المال على المدى القصير مع وعد بشد الأحزمة في المستقبل" ومتسائلاً "ألم يحدث ذلك من قبل؟".

زيادة الضرائب

وعلى رغم أن البرلمان السابق شهد جمع الحكومة السابقة أعلى عائد ضريبي كنسبة من الدخل القومي منذ عام 1940، إلا أن ما أعلنته ريفز اليوم أمام البرلمان يُعدّ أعلى زيادة ضريبة منذ ثلاثة عقود.

فزيادة الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه استرليني  تحصلها الخزانة تفوق ما أعلنه وزير الخزانة السابق نورمان لامونت عام 1993 بزيادة الضرائب بما يعادل 38 مليار جنيه استرليني (49 مليار دولار) بقيمة سعر الصرف اليوم.

وتضمن بيان الموازنة رفع مدفوعات الشركات وأصحاب العمل ضمن مستقطعات التأمينات الاجتماعية للعامة بنسبة 12 في المئة لتصبح عند 15 في المئة، وتضمن خفض سقف دخل العامل الذي تبدأ عنده شركته أو صاحب عمله دفع مستحقات التأمينات الاجتماعية من تسعة آلاف و100 جنيه استرليني (11 ألفاً و845 دولاراً) إلى خمسة آلاف جنيه استرليني (6.5 ألف دولار).

ومع أن ذلك لا يرفع الضريبة على العاملين، إلا أن بعض المعلقين يرون أن الشركات وأصحاب الأعمال يمررون تلك الزيادة الضريبية عليهم إلى دخول العاملين. حتى مكتب مراقبة الموازنة، وهو الجهة شبه الرسمية التي تتابع تنفيذ تعهدات وزارة الخزانة، رجح أن يتحمل العاملون قدراً من ذلك العبء الضريبي الجديد.

والمهم أن وزيرة الخزانة قدرت في بيانها أمام البرلمان بأن تلك الزيادة الضريبية ستوفر دخلاً للخزانة بنحو 25 مليار جنيه استرليني (32.5 مليار دولار) سنوياً، إضافة إلى نحو 2.5 مليار جنيه استرليني (3.3 مليار دولار) ستحصلها الخزانة من زيادة الضرائب على الأرباح، إذ أعلنت ريفز رفع سقف شريحتي الضريبة على الأرباح مع الإبقاء على سقف الشرائح لضريبة الأرباح من بيع البيت الذي يستخدم مسكناً أساسياً عند 18 في المئة و24 في المئة.

أما الشريحتان لبقية الضرائب على الأرباح، فسترفع الأولى من 10 في المئة إلى 18 في المئة والثانية من 20 في المئة إلى 24 في المئة.

وستتحصل الخزانة على  مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) سنوياً من فرض ضريبة على السجائر الإلكترونية بدءاً من عام 2026، ه إضافة إلى ملياري جنيه استرليني (2.6 مليار دولار) سنوياً من سد ثغرات ضريبة التركات (الإرث).

الضرائب على المقيمين

وعلى رغم تأكيد وزيرة الخزانة في بيانها أن ضريبة التركات لن تحصل سوى على ستة في المئة من حالات الإرث، إلا أن الإجراءات التي أعلنتها ستعني دفع الورثة مزيداً من الضرائب على تركة المتوفي المنقولة إليهم، وأن الإجراء الذي كان يلجأ إليه المقيمون في بريطانيا بينما ثرواتهم في الخارج لحماية التركة من ضريبة الإرث سيُلغى، أي إنه ستفرض الضريبة (40 في المئة) على الممتلكات في الخارج أو التي تُضمن في صندوق وديعة مثلما يفعل كثيرون من الأجانب المقيمين في بريطانيا.

وأعلنت ريفز تجميد سقف حد الإعفاء من الضريبة عند 325 ألف جنيه استرليني (423 ألف دولار) من التركة حتى عام 2030، مما يعني دفع الورثة مزيداً من الضرائب، بدلاً من رفع سقف الإعفاء سنوياً بالتوازي مع نسبة التضخم.

وكانت حكومة "المحافظين" السابقة جمدت السقف حتى عام 2028 لتأتي حكومة "العمال" لتزيد فترة التجميد عامين إضافيين.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن أهم ثغرة تحدثت عنها ريفز هي أنها ستضمن معاش التقاعد المورث ضمن التركة، بالتالي خضوعه لضريبة التركات.

أما بالنسبة إلى من يقيمون في بريطانيا، لكنهم مسجلون ضريبياً في الخارج، فسيتم إلغاء هذا النظام تماماً، وكان وزير الخزانة السابق في حكومة حزب المحافظين جيريمي هانت أعلن من قبل تعديلات قللت من الميزات الضريبية لغير المسجلين مقيمين ضريبياً في بريطانيا، لكن ريفز أعلنت إلغاء النظام بالكامل، مما سيعني فقدان أصحاب الثروات كل الميزات الضريبية تماماً.

ومع أن الوزيرة حافظت في بيان موازنتها الأولى على وعود حكومة "العمال" الضريبية الثلاثة وهي عدم رفع الضريبة على الدخل وعدم رفع ضريبة القيمة المضافة وعدم رفع مستقطعات التأمينات الاجتماعية من العاملين، إلا أنها أعلنت فرض ضريبة قيمة مضافة على المدارس الخاصة.

في المقابل، أعلنت ريفز أنها لن تمدد تجميد سقف شرائح ضريبة الدخل، وهذا خبر سار لدافعي الضرائب إذ إنه من العام المقبل سيرتفع سقف الشرائح التي تنقلهم إلى دفع نسبة ضريبة أكبر بالتوازي مع معدلات التضخم.

إنفاق عام وانتقادات

في مقابل الزيادات الضريبية التي تضمنتها الموازنة، أعلنت وزيرة الخزانة حزم إنفاق عام عدة تفوق كلفتها، بحسب تقديرات كثير من المعلقين والمحللين، مما ستوفره الخزانة من زيادة الضرائب، بالتالي ستضطر إلى تمويل ذلك الفارق بزيادة الاقتراض، ولهذا أعلنت الوزيرة تعديل قواعد الاقتراض العام وحساب الدين العام حتى لا تبدو وأنها تنتهك قواعد السلامة المالية.

من بين ما أعلن في الموازنة الجديدة، تخصيص 3 مليارات جنيه استرليني (3.9 مليار دولار) إضافية، وأعلنت ريفز عن زيادة موازنة خدمة الصحة الوطنية "أن أتش أس" للإنفاق الصحي اليومي بمقدار 22.6 مليار جنيه استرليني (29.4 مليار دولار)، إضافة إلى زيادة بمقدار 3.1 مليار جنيه استرليني (4 مليارات دولار) لموازنة الإنفاق العام لخدمة الصحة الوطنية، وتضمنت الموازنة تخصيص استثمار رأسمالي بقيمة 6.7 مليار جنيه استرليني (8.7 مليار دولار) للمدارس، وخصصت الموازنة 5 مليارات جنيه استرليني (6.5 مليار دولار) لبناء 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة، إضافة إلى إنفاق خدمي واستثماري في قطاعات مختلفة.

ومع ذلك، انتقد رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب المحافظين ريشي سوناك بيان الموازنة أمام البرلمان وقال في رده على ريفز إن حكومة "العمال" أعلنت موازنة تنكص بكل الوعود الانتخابية التي أعلنها الحزب قبل انتخابات يوليو (تموز) الماضي التي اكتسح فيها حزب العمال حزب المحافظين.

في غضون ذلك، انتقدت رئيسة حزب "الخضر" بيان الموازنة، قائلة "لم يتضمن كلمة واحدة عن البيئة أو مكافحة المناخ".

اقرأ المزيد