تعديلات مرتقبة لتحسين مؤشرات البورصة المصرية

250 شركة مقيدة في سوق الأوراق المالية برأسمال يبلغ 44 مليار دولار

يتجه مجلس إدارة البورصة المصرية إلى تنمية وتطوير سوق الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المضافة (حسام علي. إندبندنت عربية)

يسعى  مجلس إدارة البورصة المصرية إلى اتخاذ قرارات أو إجراء تعديلات لتنشيط أداء عمل سوق الأوراق المالية لتحقيق معدلات ومؤشرات تصب في مصلحة الاقتصاد المصري.

المؤشران الرئيسان

وقال رئيس البورصة المصرية محمد فريد، "إن مجلس إدارة  البورصة تدرس حاليا تغيير آليات عمل المؤشرين الرئيسين إي.جي.إكس 100 وإي.جي.إكس 70 قبل نهاية العام الحالي".

وأضاف فريد، خلال تصريحات أدلى بها على هامش مؤتمر صحافي عقد  بالقاهرة الثلاثاء، دون الإفصاح عن تفاصيل تتعلق بهذه التغيرات، "أن البورصة تنتظر الانتهاء من الدراسة الشاملة التي تعدها لتحقيق الهدف، بناء على الاتفاقية التي تمت مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخاصة بتطوير بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، متوقعا أن تكون هناك خطة لتطويرها قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل".
 
ولفت" فريد" إلى الانتهاء من تأسيس شركة بين البورصة وشركة مصر المقاصة، فيما يخص بورصة العقود، وينتظر الانتهاء من التعديل التشريعي حتى تتمكن من تأسيس شركة التسوية الخاصة ببورصة المشتقات
 
ويصل عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 250 شركة في حين يبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر، بينما عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق بين 80 و100 ألف مستثمر فقط. ويبلغ  رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة نحو 700 مليار جنيه (حوالي 44 مليار دولار أميركي).
 
تطوير البورصة المصرية
 
من جانبه، أوضح إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية لـ"إندبندنت عربية"، أن مجلس الإدارة ينظر إلى عملية تنمية وتطوير سوق الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المُضافة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف سعيد، "أن تلك العملية تضمن في جانب الطلب توسيع قاعدة المستثمرين في السوق عبر نشر الثقافة المالية بأساسيات الاستثمار في البورصة، بينما في جانب العرض بهدف زيادة المعروض من الشركات المقيدة وتحسين جودة كل ما هو معروض وبالأخص الإفصاحات، بالإضافة إلى جانب تطوير بيئة التداول عبر إتاحة وتفعيل أدوات ومنتجات مالية جديدة وتبسيط الإجراءات لتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مجال الاستثمار في سوق المال المصرية".

وكشف سعيد، "أن مجلس الإدارة يسعى كذلك للزيادة والتوسع في إصدار المنتجات المالية المشتقة"، موضحا "أنها أدوات مالية ترتكز على مجموعة من الأوراق المالية أو المشتقات أو المؤشرات أو الخيارات أو سلع".

وأكد عضو مجلس إدارة البورصة، "أن إصدار المنتجات المشتقة بهدف تلبية احتياجات معينة لا تتحقق من خلال الأدوات المالية التقليدية في السوق، حيث تستخدم المنتجات المشتقة كبديل للاستثمار المباشر، كجزء من عملية توزيع الأصول لتقليل درجة المخاطرة لأي محفظة أوراق مالية أو للاستفادة من الاتجاه العام للسوق".

مؤشر جديد

وفي 22 أغسطس (آب) الماضي  دشنت البورصة المصرية مؤشرا جديدا وهو "EGX 30 TR"، يضم أنشط 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، فيما يحدد رأس المال السوقي المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول وزن كل شركة داخل المؤشر، وهي نفس الشركات المكونة للمؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30، بحضور رئيس بنك الاستثمار القومي وممثلين عن عدد من الجمعيات المهنية العاملة في مجال الأوراق المالية.

المؤشر الجديد  يضع في اعتباره التوزيعات النقدية التي تقوم بها الشركات المكونة لمؤشر EGX30 حيث يتم تحويل قيمة التوزيعات النقدية إلى نقاط في المؤشر الجديد، وهو ما يعكس كل من التغير السعري للأوراق المالية والعائد من التوزيعات النقدية.

مميزات المؤشر الجديد بحسب بيانات البورصة المصرية كونه يتفادى التركيــز علــى صناعــة بعينهــا ومــن ثــم يوفر تمثيلاً جيــداً مختلف الصناعات والقطاعات العاملــة داخــل الاقتصــاد المصــري.

من جانبه، قال محمد ماهر، خبير أسواق المال، "إن هناك عملية تطوير شاملة  تسعى البورصة إلى تنفيذها على كافة مؤشراتها". وأكد "أن البورصة المصرية تحاول اللحاق بتطورات أسواق المال العالمية، وتسعى لتطوير أدوات السوق ومؤشراتها، لتلبي رغبات العديد من الأطراف الفاعلة في سوق الأوراق المالية المصرية، وكذلك تنويع أدوات قياس أداء الســوق أمــام كافة المستثمرين، حتى  تتوافق مع أفضل الممارسات الدوليــة فــي مجــال إدارة مؤشــرات أســواق الأوراق الماليــة".

المزيد من أسهم وبورصة