قدّم رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، اقتراحاً إلى بروكسل وصفه بـ"التسوية" يتيح تجنّب إقامة حواجز جمركية على الحدود الإيرلندية، على أمل تجنّب "بريكست" من دون اتفاق، لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، رأى في الخطة الجديدة "نقاطاً إشكالية عدة".
وتنصّ الخطة على بقاء مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية، خلال فترة معينة منتمية إلى المنطقة الجمركية نفسها للمملكة المتحدة من دون إعادة العمل بالحدود "المادية"، بينها وبين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وهو مطلب أساسي للوحدويين في هذه المنطقة، الذين سارعوا إلى الترحيب بالاقتراح باعتباره "قاعدة" جيدة.
تقيّد إيرلندا الشمالية بقوانين الاتحاد الأوروبي
وتشترط الخطة مواصلة تقيّد مقاطعة إيرلندا الشمالية، بقوانين الاتحاد الأوروبي بشأن كل السلع، وليس المواد الزراعية فقط، خلال فترة انتقالية يمكن أن تمدّد في حال رغبت المقاطعة في ذلك، إذ سيكون على برلمان إيرلندا الشمالية إعطاء رأيه كل أربع سنوات لمعرفة، ما إذا كانت المقاطعة ستبقى في المنطقة الموحّدة مع الاتحاد أو ستنضمّ إلى بقية المملكة المتحدة.
وفي العام 2016، صوّت البريطانيون لصالح الخروج من الإتحاد الأوروبي، لكن الخروج تعثّر بسبب الخلاف حول كيفية تجنّب عودة الحدود بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهوية إيرلندا. وبعد تسلّمه السلطة في نهاية يوليو (تموز) الماضي، وعد جونسون بإخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو من دونه في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وكان مجلس العموم رفض ثلاث مرات الاقتراح السابق لحل هذه المشكلة، والذي تضمّن ما اتفق على تسميته "شبكة الأمان-باكستوب"، التي تسمح بإبقاء المملكة المتحدة بكاملها في إطار وحدة جمركية مع الاتحاد الأوروبي بانتظار التوصّل إلى اتفاق.
"تسوية معقولة"
ووصف جونسون اقتراحه بأنه "تسوية معقولة"، في رسالة وجهها إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ونشرها مكتبه، معتبراً أنه يعيد الى لندن الإمساك "الكامل" بسياستها التجارية بخلاف ما هو موجود في "شبكة الأمان-الباكستوب".
وأكّد رئيس الوزراء في رسالته، أن اقتراحاته الجديدة "تعني أنه لا يمكن أن تبقى قواعد الاتحاد الأوروبي مطبقة إلى ما لا نهاية، ما لم تكن هناك رغبة بإبقائها، ما يصحّح الخطأ الأساسي في شبكة الأمان (الباكستوب)".
وأضاف أن هذه الخطة "تلغي كل القيود القانونية على تبادل السلع بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا، مع ضمان بقاء التدابير الخاصة بالسلع في إيرلندا الشمالية هي نفسها المطبقة في بقية الاتحاد الأوروبي".
وقدّم جونسون هذه الخطة إلى الاتحاد الأوروبي، باعتبارها الحل الوحيد الذي يمكن أن يحول دون خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق في 31 أكتوبر الحالي، موضحاً أيضاً أن عمليات التدقيق الجمركية ستتم "بشكل لا مركزي" عبر استمارات إلكترونية و"عدد محدود جداً من عمليات التدقيق في مقار" الشركات المعنية.
تقدّم ولكن...
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعليقاً على الاقتراح البريطاني الجديد، قال مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست" ميشال بارنييه إن "هناك تقدم سُجّل، لكن بصراحة ثمة الكثير مما ينبغي القيام به".
ويبدو أن الأسواق المالية لم تقتنع كثيراً، بفرص نجاح خطة جونسون الجديدة لتجنّب الخروج من دون اتفاق قد يكبّد الاقتصاد البريطاني أعباءً كثيرة، إذ أغلقت بورصة لندن على انخفاض بلغ 3 في المئة.
وسيؤدّي "بريكست" من دون اتفاق إلى عودة الحدود بين الإيرلنديتين، ما يثير قلق جمهورية إيرلندا التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى تهديد السلام الذي أقرّ في إيرلندا الشمالية عام 1998 بعد ثلاثة عقود من أعمال العنف بين الجمهوريين القوميين الكاثوليك أنصار الوحدة مع إيرلندا، وبين الوحدويين البروتستانت المدافعين بشراسة عن البقاء تحت سلطة التاج البريطاني.
وفي سياق متّصل، أعلن مكتب جونسون، أن الاخير يريد تعليق أعمال مجلس العموم لبضعة أيام اعتباراً من الثلاثاء 8 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وفقاً للعادة قبل خطاب للملكة إليزابيث الثانية عن السياسة العامة، مقرّر إلقاؤه في 14 من الشهر الحالي.
وكان رئيس الوزراء علّق جلسات البرلمان لخمسة أسابيع، قبل أن تلغي المحكمة العليا قراره الذي ندّد به معارضوه، واعتبروه مناورةً لإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
