تزامناً مع الاحتجاجات العنيفة في بغداد، وبعض المحافظات الجنوبية، احتشد المئات في ساحةٍ عامة وسط البصرة، وانطلقوا في مسيراتٍ احتجاجية جابت شوارع المدينة، وصولاً الى مقر الحكومة المحلية.
في البداية، حاولت القوات الأمنية منع احتشاد المحتجين في الساحة، ومن ثم سمحت لهم بالتظاهر في ظل إجراءاتٍ أمنية مشددة، وأصدرت قيادة العمليات في البصرة بياناً ذكرت فيه أن "أوامر صدرت للقوات الأمنية بتعزيز انتشارها للحفاظ على الوضع الأمني، ومنع أي محاولة لإحراق أو تخريب الدوائر الحكومية".
وعبّر المشاركون في احتجاجات البصرة عن سخطهم من أداء الحكومة، وذهبوا في هتافاتهم إلى المطالبة بتغيير النظام. في المقابل، يرى عضو مجلس محافظة البصرة كريم شواك المالكي، أن "المطالبة بإسقاط النظام في بلدٍ ديموقراطيٍ مثل العراق ليست صائبة، وتنذر بالخطر"، معتبراً أن "العراق ليس بحاجةٍ إلى ثورات، بل إدارة حكومية رشيدة تصلح أوضاع البلد، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق الانتخابات".
ولفت شواك في حديث لـ"اندبندنت عربية"، أن "التظاهرات التي خرجت في البصرة انعكاسٌ أو امتداد لاحتجاجات في بغداد ومحافظاتٍ أخرى من منطلق تفاعل البصريين مع الوضع العراقي"، مضيفاً أن "البصرة مقبلة خلال أشهر قليلة على تنفيذ خطة إعمار تتضمن 697 مشروعاً خدمياً بقيمة أربعة تريليونات و600 مليار دينار، وأهالي البصرة لا يرغبون بالعبث بوضع محافظتهم المستقر".
أما مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي، فقد أشار إلى أن "مكتبنا يتابع الحراك الشعبي في البصرة، ويطالب الحكومة العراقية بإعادة النظر بشكلٍ جاد في مطالب المتظاهرين، وتنفيذها على نحوٍ عاجل"، مضيفاً أنه "من الضروري الالتزام بلوائح حقوق الإنسان في التعامل مع المتظاهرين".
الاحتجاجات التي اجتاحت عاصمة العراق الاقتصادية في غضون الساعات القليلة الماضية، أعادت إلى الأذهان الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة خلال العام السابق عندما شارك المئات في احتجاجات عارمة تخللتها أعمال عنف أسفرت عن وقوع ضحايا، كما أدت الى إحراق مؤسسات حكومية ومكاتب حركات وأحزاب سياسية، إلا أن الاحتجاجات الحالية لم تؤثر على حركة الحياة في البصرة، كما أنها تتسم بالطابع السلمي، على الأقل حتى الآن.
