نمو القطاع غير النفطي في السعودية إلى 2.94 %

عدم استقرار أسعار النفط قد تتسبب في تباطؤ النمو في المنطقة بشكل كامل

تسعى السعودية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتنويع موارد اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط (أ.ف.ب.)

أظهرت بيانات حكومية، الاثنين 30 سبتمبر (أيلول) 2019، أن اقتصاد السعودية شهد تراجعاً في الربع الثاني من العام الحالي، وسط خفض إنتاج أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم، مما يثير المخاوف من انكماش اقتصادي هذا العام. وتراجع قطاع النفط 3.02 % في الربع الثاني، بينما نما القطاع غير النفطي 2.94%.

وتأتي البيانات في الوقت الذي خفّضت فيه وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للسعودية من A+ إلى A، وعزت الوكالة ذلك إلى التوترات الجيوسياسية والعسكرية في الخليج بعد هجوم على منشأتي نفط سعوديتين الشهر الماضي.

وتسعى السعودية، أكبر اقتصاد عربي، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتنويع موارد اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط، وتوقع خبراء أن يشهد الاقتصاد السعودي نموا محدودا بسبب اتفاق أوبك الذي نصّ على خفض الإنتاج.

وخَلُص مسح أجرته "رويترز" إلى تراجع إنتاج أوبك من النفط إلى أدنى مستوياته في ثماني سنوات في سبتمبر (أيلول) بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين، مما عمّق أثر اتفاق خفض المعروض والعقوبات الأميركية المفروضة على إيران وفنزويلا.

وضخت الدول الـ14 الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) 28.9 مليون برميل يوميا هذا الشهر، حسبما أظهره المسح، بانخفاض 750 ألف برميل يوميا عن رقم أغسطس (آب) المعدّل ولتسجل أدنى إجمالي شهري منذ 2011.

وأوقفت هجمات 14 سبتمبر (أيلول) على منشأتي النفط السعوديتين 5.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج ورفعت أسعار الخام 20% إلى 72 دولارا للبرميل في 16 سبتمبر. لكن السعر تراجع بعدها إلى 61 دولارا، مقتربا من مستويات ما قبل الهجوم، تحت وطأة سرعة استئناف الإنتاج والقلق من تباطؤ الطلب.

الاقتصاد السعودي مرهون بالنفط

وقال وكيل كلية الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور محمد مكني "لا شك أن الاقتصاد السعودي لا يزال مرهونا بإيرادات النفط والغاز التي تشكّل نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي. والأكيد أن تطور الاقتصاد السعودي مقبل والعمل مستمر، ولكن الاقتصاد بشكل عام يمرّ بمراحل مختلفة تشبه الأمواج، فنجد فترات يكون النمو بشكل متسارع، ثم التباطؤ، وقد يصل إلى الركود، وهكذا الحركة الاقتصادية".

وكان أحدث انكماش اقتصادي في 2017، لكن اقتصاد السعودية تعافى بعدها لينمو بنسبة 2.2% العام الماضي، مدعوما بقوة إنتاج النفط.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، والتي تتوقع انكماش اقتصاد السعودية بنحو 0.1% في العام الحالي "تباطؤ رقم النمو العام للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أمر متوقع، مع انكماش قطاع النفط في الوقت الذي تقيّد فيه السعودية إنتاج الخام لدعم الأسعار".

ويرى مكني أن "التباطؤ الحالي للنمو الاقتصادي أمر عادي جدا، وقد حذر صندوق النقد الدولي قبل أشهر خلال هذا العام 2019 من أن الاضطرابات السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط المتزامنة مع عدم استقرار أسعار النفط قد تتسبب في تباطؤ النمو في المنطقة بشكل كامل ونحن جزء من هذه المنطقة".

وتوقع وكيل كلية الاقتصاد بجامعة الإمام أنه "إذا ظلّت أسعار النفط متذبذبة فإن ذلك سيؤثر على السياسة المالية، والتي بدورها ستؤثر على النشاط غير النفطي، رغم توقعات صندوق النقد بأن تنمو اقتصادات الدول المصدّرة للنفط، وبينها السعودية، بنسبة 0.4% في العام الحالي.

صندوق النقد يخفّض توقعاته

وقد خفّض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 3.2%، وهو أضعف معدل توسع منذ عام 2009، بينما خفّض توقعاته لعام 2020 إلى 3.5%.

وبخصوص ما إذا كانت المنطقة مقبلة على ركود حقيقي، يوضح مكني "الحقيقة كما ذكرنا سابقا هناك مؤشرات على تباطؤ في النمو، ولكن لم تصل إلى مرحلة الركود الاقتصادي، ويجب الإشارة إلى أن الركود لا يحدث بين عشية وضحاها، والعالم مرّ بتجارب عديدة وأزمات اقتصادية مختلفة خلقت أدوات فاعلة لتجنب الوقوع في الأزمات".

واستبعد الدكتور مكني حدوث أزمات اقتصادية خانقة، قائلا "الاقتصاد السعودي بعيد عن أزمات خانقة لأسباب عديدة، أهمها حجم الملاءة المالية ومتانة النظام المالي البنكي، بالإضافة إلى الإجراءات والتشريعات التي أقرّتها السوق المالية السعودية أخيرا، والتي ستحدّ من الأزمة الاقتصادية إن حدثت"، مشيراً إلى أن "أحد أهم مؤشرات الركود الاقتصادي ارتفاع الديون السيادية الخارجية لدى الدول، والتي أصابت اقتصادات متقدمة، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، ولكن ذلك لا ينطبق على السعودية".