حدثان مهمان تشهدهما السوق الكويتية هذا الأسبوع مع بدء اكتتاب المواطنين في شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه. فقد فُتح المجال لهذين الاكتتابين اعتبارا من أمس، حيث سيتمكن كل مواطن كويتي من الحصول على أسهم في هاتين الشركتين، ما اعتبره المحللون "فرصة استثمارية جيدة"، في ظل أوضاع اقتصادية محلية وخليجية وحتى عالمية متذبذبة.
وسيحصل المواطنون على نسبة 50% من الشركتين، اللتين تعتبران أولى مؤشرات قوانين الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. فلكل من هاتين الشركتين قانون خاص تم إقراره في البرلمان الكويتي، حيث أقرّ قانون خصخصة البورصة الكويتية في العام 2010، وأقرّ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العام نفسه. وكان الهدف من هذين القانونين بدء مرحلة جديدة تبيع من خلالها الحكومة ملكياتها في الشركات الحكومية أو شبه الحكومية، كما حصل في شركة بورصة الكويت، التي تم خصخصتها بنسبة تصل إلى 94%، بينما يتم مشاركة القطاع الخاص من شركات ومواطنين في شركات ذات خدمات عامة، مثل الكهرباء والماء والإسكان والمواصلات وغيرها.
فرص لتحريك الثروات
ورغم أن تنفيذ قوانين الخصخصة والشراكة احتاج وقتا طويلا لرؤيته على أرض الواقع، وتم تعديله غير مرة في البرلمان، فإنه أخيرا أصبح واقعا، ويفترض أنه سيفتح باب ثروة جديد للمواطنين الذين يكدسون أموالهم على شكل ودائع في البنوك الكويتية، بما يتجاوز 100 مليار دولار، بسبب قلة الفرص المحلية.
ومع تنفيذ اكتتاب 50% من البورصة الكويتية، والذي ينتهي في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ستكون أول بورصة خليجية مخصصة بنسبة 94%، فقد سبق أن تم تخصيص نسبة 44% في مزاد أقيم لهذه الحصة في فبراير (شباط) الماضي، بينما احتفظت الحكومة الكويتية بحصة 6% فقط. وقد فاز وقتذاك في هذا المزاد تحالف من شركات القطاع الخاص الكويتي تقوده مجموعة الاستثمارات الوطنية التابعة لمجموعة الخرافي الكويتية.
ويقول رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي، د. أحمد الملحم، إن "هذه هي المرحلة الثانية والأخيرة من خطة خصخصة شركة البورصة".
أداء قوي للبورصة الكويتية
وكانت البورصة الكويتية شهدت أداء مرتفعا هذه السنة، إذ تجاوز ارتفاع المؤشر الأول، الذي يقيس أكبر شركات البورصة من حيث الحجم والسيولة المتداولة، نسبة 17%. بينما تجاوز مؤشرها العام نسبة 11%، بحسب بيانات شركة كامكو للاستثمار. ووصل متوسط السيولة اليومية إلى ما يقارب 100 مليون دولار، وهو ضعف متوسط التداول اليومي في الفترة نفسها من العام الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما شهدت البورصة ترقيات عدة لمؤشرات عالمية في العامين الأخيرين لمؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة (FTSE) في سبتمبر (أيلول) 2017. وفي مؤشر الأسهم العالمية أس أند بي داو جونز (S&P) ضمن تصنيف الأسواق الناشئة في ديسمبر (كانون الأول) 2018، أفضى إلى دخول مليارات الدولارات من السيولة الأجنبية للصناديق العالمية التي تلحق هذه المؤشرات.
ويقول الرئيس التنفيذي بالتكليف في شركة بورصة الكويت، محمد العصيمي "لقد طبّقنا إجراءاتٍ عدّة منبثقة عن استراتيجية الشركة (للارتقاء) لمستوى المعايير الدولية المعمول بها في الأسواق العالمية، وتوفير أدوات استثمارية جديدة وإعادة هيكلة السوق لرفع قدرتها التنافسية وتنويع قاعدة المستثمرين وجذب الاستثمارات".
شركة "الزور" للمواطنين أيضا
أما اكتتاب المواطنين في شركة الزور الأولى للطاقة والمياه، الذي ينتهي في 29 نوفمبر 2019، فهو أول اكتتاب عام لشركة تعمل في قطاعي الطاقة والمياه في الكويت، بعد أن كانت الحكومة عبر مؤسساتها العامة توفر الكهرباء والمياه، وهو أمر كان يكلفها المليارات بسبب الدعم الذي تقدمه لتأمين الكهرباء والمياه، إضافة إلى تكلفة تشغيل محطات الطاقة. وقررت الحكومة الذهاب في استراتيجية جديدة لتترك عبء التشغيل للقطاع الخاص، بينما لم تتمكن من تحرير أسعار الكهرباء والمياه، تحت ضغوط شعبية.
وكانت الحكومة الكويتية تنوي رفع الدعم عن الكهرباء والمياه والبنزين والديزل، في إطار استراتيجية جديدة لرفع الإيرادات العامة بعد أن دخلت البلاد في عجوزات مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط، إلا أن الاعتراض الشعبي الذي عكسه البرلمان، دفعها للتراجع عن خطط لفرض الضرائب وتحرير الأسعار كليا، حيث اكتفت بتحرير جزئي لأسعار البنزين والديزل. وأصبح نموذج الشراكة نمطا جديدا لفتح فرص للمواطنين لاستثمار أموالهم، ولتخلي الحكومة عن إدارة وتشغيل المرافق الخدمية العامة عبر تكليف القطاع الخاص بالمهمة، لكنها ظلت تشتري الكهرباء وتعيد بيعه بأسعار مدعومة للمواطنين.
شراء الطاقة لمدة 40 عاما
ويقول وكيل وزارة الكهرباء والماء، المهندس محمد بوشهري، إن "توقيعنا لاتفاقية شراء الطاقة وتحويل المياه لمدة 40 عاماً مع محطة شمال الزور الأولى، يشكل المرحلة الأولى من مشروع المياه والكهرباء المستقل في دولة الكويت الذي نهدف من خلاله في وزارة الكهرباء والماء إلى تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب من خلال رفع القدرة الإنتاجية للطاقة في دولة الكويت في السنوات المقبلة. حيث نقوم من خلال هذه الاتفاقية بتوفير كافة إنتاج المحطة من الكهرباء والمياه المحلاة للمواطنين والمقيمين في الكويت من خلال شـبكة الطاقة والمياه الوطنية التي تشغلها وزارة الكهرباء والماء".
نموذج الشراكة
ويقول مطلق الصانع، مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إنه "بمجرد إتمام عملية الاكتتاب، فإنّ نسبة 50% من أسهم شركة شمال الزور الأولى سوف تكون مملوكة لمواطنين. أمّا النسبة المتبقية والبالغة 50% من أسهم الشركة فهي موزعة بين الحكومة الكويتية والقطاع الخاص، حيث تمتلك الحكومة الكويتية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة قدرها 10% من أسهم رأس مال الشركة موزعة بينهما بالتساوي، بينما يمتلك الشريك الاستراتيجي، ممثلاً في شركة الزور الشمالية الأولى المملوكة من التحالف المكون من كل من شركة "إنجي" الفرنسية (جي دي إف سويز سابقاً)، وشركة "سوميتومو كوربوريشن" اليابانية، وشركة عبد الله حمد الصقر وإخوانه، نسبة 40% من أسهم رأس مال الشركة".
وبحسب بيان رسمي لهيئة الشراكة، تلقت "اندبندنت عربية" نسخة منه، فإن "الشركة أنشأت أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت. وقد بدأت الشركة عملياتها التشغيلية في نوفمبر 2016 بقدرة إنتاجية تعادل نحو 10% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت، ونحو 20% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد. كما حققت الشركة أرباحاً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 تجاوزت 12 مليون دينار كويتي (نحو 37 مليون دولار)".
